‏نمایش پست‌ها با برچسب انتخابات1400. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب انتخابات1400. نمایش همه پست‌ها

۱۴۰۱ دی ۲۱, چهارشنبه

عباس عبدی: خود حکومت قدرت مرکزی را تضعیف کرد


 

🔹 به نقل از "عباس عبدی" در مجله اندیشه‌پویا (شماره ۸۲، آذر و دی ۱۴۰۱) آمده:

 

 

من به شخصه در انتخابات مجلس سال ۱۳۹۸ از اصلاح‌طلبان تا لحظات آخر می‌خواستم که ثبت نام کنند اما لیست تأیید صلاحیت‌شدگان که بیرون آمد، از همان لحظه از انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ نیز ناامید شدم.

 

آن لیست نشان می‌داد که اراده حاکم در چه مسیری قرار گرفته است. به همین دلیل هم بعد از انتخابات مجلس در سال ۱۳۹۸ معتقد بودم دولت روحانی باید استعفا کند و کنار رود. هیچ کدام از این‌ها به منزله تضعیف حکومت نبود چون این تصمیم را نهادهای حاکم گرفته بودند. وقتی چنین تصمیمی گرفته می‌شود نمی‌شود جلوی آن را گرفت و تلاش برای جلوگیری از آن اتلاف وقت است.

 

در مقاله‌ای که پس از آبان ۱۳۹۸ در مجله شما نوشتم اشاره داشتم که ما چنین کاری - یعنی تضعیف قدرت مرکزی - را نکنیم. این فرق می‌کند با این که حکومت خودش این کار را بکند.

 

انتخابات ۱۴۰۰ پیام روشنی داشت که نمی‌توانید آن را نادیده بگیرید. پیامش این بود که ما می‌خواهیم به همین شكل جلو برويم. من اعلام هم نکردم که کسی در انتخابات نیاید اما معتقد بودم نباید آمد. نمی‌خواستم اصل انتخابات را رد کنم اما به هواداران شرکت در انتخابات می‌گفتم که شما در فرایندی مشارکت می‌کنید که مردم درک انتخابات معنادار از آن ندارند.

 

انتخابات ریاست جمهوری ۱۴۰۰ را مقایسه کنید با انتخابات ریاست جمهوری ۱۳۹۶ که به اعتقاد من انتخابات مهمی بود.

 

اگر مردم حس کنند انتخابات برای آنها معنا دارد، به صحنه خواهند آمد کما این که در سال ۱۳۹۶ آمدند.

 

نیروی سیاسی نمی‌تواند به این موضوع بی توجه باشد امّا سال ۱۴۰۰ مردم معتقد بودند که انتخابات بلاموضوع و تهی شده است و این مسیر انتخاب خود حکومت بود.

 

من در دو انتخابات ۱۳۹۲ و ۱۳۹۶ شرکت کردم و معتقد بودم تا جایی که امکان عرفی و عقلی باشد که بتوان تغییری را دنبال کرد باید در انتخابات شرکت کرد ولی در انتخابات ۱۴۰۰ این امکان مهیا نشد. بنابراین ناگزیر بودیم که صبر کنیم تا کسانی که این مسیر را انتخاب کردند، لخت و عریان با واقعیت مواجه شوند. حدسم هم این بود که این مواجهه با واقعیت ظرف یک سال رخ خواهد داد و همین طور هم شد. برای رسیدن به این جمع بندی نیازی نبود به خیابان بروند و با مردم صحبت کنند. کافی است چهار کتاب خوانده و تجربه بشریت را مطالعه کرده باشیم تا متوجه شویم که با این شیوه رفتار و این نیروها، امکان ندارد مملکت سروسامان گیرد. الان هم اوضاع به قدری بحرانی شده که خروج از آن دشوار است. [...]

 

مسئله این بود که اراده‌ای برای پذیرش رأی مردم وجود نداشت [...] حکومت باید به این اعتماد به نفس برسد که چنین ترکیبی را [ترکیب مشابه مجلس اول بعد از انقلاب را] در مجلس ببیند. ردصلاحیت‌ها بازتابی از فقدان اعتماد به نفس است. تا وقتی اعتماد به‌نفس کم باشد، فیلترگذاری بیش‌تر و بیش‌تر می‌شود.

 


۱۴۰۰ آذر ۲۸, یکشنبه

علی لاریجانی و احمد جنتی و وضعیت کلی


 


دیروز متن نامه احمد جنتی به علی لاریجانی (در توضیح دلایل رد صلاحیت‌اش) و متعاقب آن جوابیه علی لاریجانی به آن منتشر شد.

احتمالاً یکی از بهترین توصیف‌ها از نامه احمد جنتی را میثم رمضانعلی (طلبه و فعال رسانه‌ای حزب‌اللهی) نوشت؛ «نامه شورای نگهبان به علی لاریجانی، در بیان عناوین مورد بحث برای صلاحیتش منتشر شده است. عناوین آن‌قدر مضحک هستند که جز تمسخرِ جمهوریت و عقلانیت و تمسخر نهاد شورای نگهبان معنا نمی‌شود. با شورایی که خود از خودش اعتبارزدایی می‌کند و با مشت توی صورت خودش می‌زند، چه می‌شود کرد؟»


جوابیه علی لاریجانی به یک بار خواندن‌اش می‌ارزد دست‌کم برای کسانی که هنوز باور دارند برای "اصلاح امور در محضر بزرگانی چون احمد جنتی" راه‌هایی باقی مانده است؛ عین خود لاریجانی که به شورای نگهبان راهکار پیشنهاد کرده است!

به گمانم این چهار بخش از جوابیه لاریجانی مهم است و نشانه:


اول: «آنقدر آقایان تدارکاتچی اطلاعات برای شورای نگهبان در کار خویش عجله داشتند که برحسب اطلاع موثق، اتهام دیگری نیز در روز بررسی صلاحیت اینجانب در شورا مطرح شد و آن شراکت پسر بنده با پسر آقای غلامحسین کرباسچی است. اولا: فرزندانم هیچ فعالیت اقتصادی ندارند. ثانیا سندی که طراحان به آن استناد کردند صرفا شباهت اسمی بوده، ثالثا: آقای کرباسچی به گفته خودشان اساسا پسری ندارند که بخواهند با فرزند اینجانب شراکت داشته باشد.» (مبیّن سطح اطلاعات شورای نگهبان)

دوم: «پرسش مهم آن است که اگر ایراد شورای نگهبان در این است که سرعت در تصویب جزئیات (برجام در مجلس) اخلال مدیریتی محسوب می شود، شورای نگهبان که ۲۰ روز برای بررسی وقت داشت، چرا همان روز این مصوبه را تایید کرد؟» (مبیّن بی‌اعتنایی حیرت‌انگیز شورای نگهبان به اثر عملکرد خود نزد افکار عمومی)

سوم: «یک کلام بگویید بنا داشتیم شما را حذف کنیم در این صورت، حداقل جمله‌ای معنادار ایراد کرده بودید.» (خلاصه همه حرف‌ها)

چهارم: «مسئله اصلی این امور نیست موضوع این است که عده‌ای می‌پندارند از انتخابات باید نتیجه‌ای که آنان صلاح می‌دانند بیرون بیاید و استفاده از همه امکانات برای این مقصود را مشروع می‌دانند.» (این سوال را پیش می‌کشد که «این "عده‌ای" در چه سطحی قرار دارند و چطور باید مهار شوند؟»)

 

با این همه در ماجرای انتشار این مکتوب‌ها توجه به 3 نکته اهمیت دارد و نباید زیر آوار خبرها و تحلیل‌ها گم شود:

 

1) سابقه علی لاریجانی: رجوع به عملکرد علی لاریجانی به خصوص در دوره ریاست بر سازمان صداوسیما، او را اینک برای دفاع از شرع و اخلاق در مهندسی نتیجه انتخابات فرد شایسته‌ای نشان نمی‌دهد. او و هواداران او باید حافظه و خاطره مردم را قدری بیشتر جدی بگیرند. عملکرد صداوسیما حین و پس از برگزاری انتخابات سال 76 یا معامله‌ای که سازمان تحت مدیریت لاریجانی با مجلس اصلاح‌طلب ششم کرد هنوز در یاد بسیاری زنده است. برنامه‌های "هویت" و "چراغ" و "کنفرانس برلین" که موجی از سرکوب و اختناق پدید آورد، در دوره لاریجانی پخش شد. محمد هاشمی‌رفسنجانی (رئیس پیشین صداوسیما در شماره 35 مجله اندیشه پویا) اظهار کرده بود که در اولین سال بعد از عزل او از ریاست صداوسیما و آغاز مدیریت علی لاریجانی، بودجه این سازمان افزایشی خیره‌کننده یافته و به "2 برابر" مجموع بودجه آن طی "13 سال" مدیریت او (هاشمی) رسیده بود»؛ وقتی ناطق‌نوری رییس مجلس بود و داشت برای ریاست‌جمهوری بعد از رفسنجانی در سال 76 آماده می‌شد.

علی لاریجانی که اینک خود "هیزم" آتش "مصلحت" شده، آیا حق دارد بدون ابراز ندامت از گذشته، از شرع و اخلاق و حتی قانون سخن بگوید؟!

 

 2) سابقه احمد جنتی: احمد جنتی به عنوان "داور انتخابات" هیچگاه حتی سعی نکرده است ادای "بی‌طرفی" در آورد و به راحتی همیشه طرفدار یک سوی "رقابت" بوده است؛ از تجلیل پیروزی احمدی‌نژاد بر رفسنجانی تا رونویسی از لیست انتخاباتی اصولگرایان در انتخابات مجلس در تهران (زمستان 94) مقابل دوربین‌ها یا حتی ابراز جملاتی که نشان می‌دهد در منظومه فکری او، انتخابات یعنی یک "نمایش" برای برگزیدن کسانی که صرفاً برنامه‌های مطلوب اوی نوعی را پیگیری و اجرا کنند («قدرت‌طلبان قصد دارند با ورود به مجلس خبرگان برای آینده کشور برنامه‌های خود را پیش ببرند» - خرداد 94).

توجه به این سابقه نشان می‌دهد لاریجانی در انتخاب مخاطب نامه خود دقت نکرده و یا اینکه همچون گذشته مایل است با رعایت برخی ملاحظات همچنان در اندرونی نظام به هر قیمتی باقی بماند.


3) وضعیت کلی: رفتار شورای نگهبان در انتخابات اخیر ریاست‌جمهوری و تلاش بی‌پرده برای تضمین پیروزی ابراهیم رئیسی با کمترین زحمت، یا ناشی از اعتماد به نفس خارق‌العاده بوده یا دقیقاً برعکس: ناشی از خوردن کف‌گیر به ته ِ دیگ ِ اعتماد به نفس!

در حالت اول، رفتار "سازمان انتخابات" به این اعتبار معنی می‌شود که "قدرت" این سازمان در چنان حدی است که اقامه همه قرائن جهت اثبات رقابتی نبودن انتخابات به مثابه مشروعیت‌زدایی از "جمهوریت نظام" – برای برگزاری انتخاباتی "با نتیجه تضمین شده" - کاری بیهوده است و به کسی هم مربوط نیست؛ همان «همینه که هست»! در حالت دوم اما تعبیر چنین است که نگرانی "سازمان انتخابات" و کاستی در ذخیره "اعتماد به نفس" در حدی است که حتی تایید صلاحیت (و نه حتی پیروزی در انتخابات ِ کسی مثل) علی لاریجانی با پرونده‌ای قطور از تمجید عالی‌ترین مقام نظام، 10 سال ریاست بر صداوسیما، 12 سال ریاست بر مجلس و سال‌ها عضویت موثر در شورای عالی امنیت ملی هم می‌تواند "مسئله‌ساز" باشد!

در هر دو صورت، "شرایط عادی" نیست و این - در تضاد با ثبات و آرامش - معنای خودش را دارد.

 

این یادداشت در تلگرام

۱۴۰۰ مهر ۲۵, یکشنبه

انقلابی‌های جوان و سکّان هدایت

 نماینده انقلابی ابهر در مجلس در مراسم معارفه استاندار جدید زنجان گفته که «جریانی انقلابی با درایت رهبر معظم سکان هدایت کشور را در دست گرفته است

این سخن البته به نوعی مستقل بودن سکان هدایت کشور را از خواست اکثریت مردم نیز نشان می‌دهد که ناشی از "صداقت"ی ستایش‌برانگیز و کمیاب است ولی مسئله مهم‌تر این است که به طور دقیق‌تر، از سال 84 بود که روند هل دادن "انقلابی‌های جوان" به درون هسته قدرت سرعت بی‌سابقه‌ای گرفت؛ وقتی دولت احمدی‌نژاد بر سرکار آمد و در پی آن جوانان "انقلابی" در پست‌های مدیریتی یک به یک ظاهر شدند. خشم و اعتراض علیه مواجهه دولت اوّل روحانی با تخلف‌های بورسیه‌ دوره احمدی‌نژاد در همین چهارچوب قابل درک است چه آنکه برنامه تربیت "مدیران تحصیل‌کرده وفادار" (نه لزوماً: "باسواد") به این ترتیب دچار سکته (فقط سکته) شده بود. وارد کردن تعداد بسیار زیادی "کارمند رسمی" در بدنه نظام اداری کشور، گاه بسیار فراتر از چهارچوب قانونی، در همین دوره رخ داد.

 

آیت‌الله خامنه‌ای درباره جذب و استخدام نیروهای مومن و انقلابی صراحت خاصی داشته است؛ «راه حل اساسی برای برطرف کردن عیوب و مشکلات در برخی دستگاه‌ها همچون صداوسیما، تزریق عناصر جوان، فعال، مؤمن و پرانگیزه به این دستگاه‌ها است و من به آنها در این خصوص تأکید کرده‌ام.» (7 خرداد 97). همچنان که لفظ "تزریق" عموماً تاکیدی است بر "سرعت عمل در روند مداوا"، اشاره مجدد رهبر به "تاکید به آنها" خود اهمیت مسئله را نشان می‌دهد. "رهبر انقلاب" اردیبهشت پارسال در سطحی بالاتر، "علاج" مشکلات "کشور" را هم سر کار بودن دولتی جوان و حزب‌اللهی دانسته و به تبیین مفهوم صحیح دولتِ جوان و انقلابی پرداخته بود.


به نظر می‌رسد دست کم مشخصه انقلابی‌هایی که نماینده انقلابی ابهر از آن نام برده، چنین است:

1. "انقلاب‌ندیده"اند ("جوان"اند)،

2. از مردان انقلاب، فقط زمانه قدرت آیت‌الله خامنه‌ای و رفسنجانی را دیده‌اند (اولی به مثابه "علی‌ ِ زمان" و دومی "طلحه‌ و زبیر" که از قطار انقلاب باید "پیاده می‌شد")،

3. حافظه تاریخی‌شان دست‌ساز و محصول امثال شورای سیاست‌گذاری ائمه جمعه، آیت‌الله مصباح، صداوسیما، کیهان و  سازمان‌های نظامی-فرهنگی ِ اوج و سراج است. حفره‌های این حافظه، بزرگ است ولی تعمدا مخفی نگاه داشته شده.

 

انتخابات 94 و 96 ثابت کرد بدون خنثی‌سازی کامل "رقیب" امکان "انتخاب" شدن ندارند اگر که در حوزه "استخدام" و "انتصاب" مشکلی جدی وجود ندارد. به همین دلیل انتخابات 98 و 1400 چنانی "مهندسی" شد که همه دانند. 

 

گزینه‌های پیش روی این "انقلابی"ها، "خادم" و "خادم‌تر" به "مردم" نیست؛ بل گزینه‌ها "وفادار" و "وفادارتر" به "قدرت" است چه شرط صعود و جواز ورود به حلقه قدرت همین "وفاداری" بوده مگر آن که در غلبه بر چرب و شیرین قدرت و توهم "خدمت"، آرمان‌های انقلاب 57 را مرور و بر آن اصرار کنند؛ جایی که " نهج‌البلاغه" مبنا بود.

در وضعیت "تقدم وفاداری"، نزاع با "واقعیت" سکه رایج و در نتیجه، ایران بیشتر "مصرف" می‌شود، گرهی از کار آرامش و آسایش مردم باز نمی‌شود ولی "انقلابی"ها ثابت می‌کنند که "انقلابی"اند و به گزارش‌هایی درباره "سعادت اخروی مردم ایران" قناعت  و آنها را بازنشر می‌کنند!

 

 این یادداشت در زیتون

۱۴۰۰ مرداد ۱۲, سه‌شنبه

او منصوب می‌کند



 

به متن‌های تنفیذ حکم روسای جمهوری (از ابتدای انقلاب تا کنون)  توجه کنید که ولی‌فقیه در تنفیذ، رئیس‌جمهوری را "منصوب" می‌کند.

 

امثال مرحوم آیت‌الله مصباح‌یزدی با استناد به همین جمله ("منصوب می‌کنم") تاکید کرده‌اند که ولی‌فقیه اختیار دارد از رای مردم پیروی نکند و برگزیده را "منصوب" نکند.

 

اینکه مردم به کسی رأی بدهند و بعد ولی‌فقیه او را "منصوب" نکند، هیچ وجهه‌ی خوبی ندارد و تقابل "ملت-ولیّ" را "رسمی" و "مستند" می‌کند لذا راه‌حل به مراتب آبرومندانه‌‌تر و  پیشگیرانه‌ای اجرا شده به اسم "نظارت استصوابی"!

 

به این ترتیب "سالار" بودن "مردم" در "مردم‌سالاری دینی" مقیّد و تحدید شده است.

 

 

تبصره و توضیح مهم "عمادالدین باقی" در این باره:

 

امضا یا تنفیذ؟

اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «وظایف و اختیارات رهبر» در بند ۹‌ می‌گوید: «امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم».

در واقع طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر وظیفه دارد پس از انتخاب مردم حکم ریاست جمهوری را امضا کند و این یک وظیفه تشریفاتی است نه مشروعیتی، زیرا مشروعیت خود نهاد رهبری هم باید از رأی مردم باشد اما متاسفانه برخی امضای حکم رئیس جمهور منتخب را جزو اختیارات رهبری می دانند نه وظایف او و سالیان سال است که  مراسم امضای ریاست جمهوری را تحت عنوان تنفیذ حکم رئیس جمهور اجرا می‌کنند و حتی در متنی که از سوی رهبری ارایه می‌شود عنوان «تنفیذ می‌کنم» را به کار می برند. این کار مغایر با قانون اساسی است زیرا اولاً کلمه تنفیذ در قانون اساسی نیامده و ثانیاً مفهوم تنفیذ کاملاً با امضا متفاوت است و گویی رهبری می خواهد انتخاب مردم را تایید کند و مشروعیت بدهد و اگر بخواهد می‌تواند چنین نکند‌ و بعد از انتخاب مردم، رئیس جمهور با تایید مشروعیت توسط رهبری کار می کند و چنانکه برخی گفته اند به منظور تایید صلاحیت مجدد رئیس جمهور منتخب است در حالی که چنین سخنی مغایر با قانون اساسی است. کلمه تنفیذ، مفهوم نصب را در خود مستتر دارد و حتی در چند مورد کلمه منصوب می کنم به دنبال تنفیذ آمده است«رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم».

ممکن است گفته شود که این اشکال از قانون اساسی است که با ابهام خود راه را بر این کار گشوده است. ضمن اینکه این هم یکی از ایرادات قانون اساسی است اما حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی به عنوان اصول پیشینی و حقوقی و شرعی که مندرج در قانون اساسی هم هست به عنوان اصل تفسیر به نفع مردم و جمهوریت برای رفع ابهام کفایت می کرد.

 

منبع: کانال گفتارهای باقی


۱۴۰۰ تیر ۲۶, شنبه

در ستایش یکدستی!

 

صلاحیت سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی (نایب رئیس مجلس انقلابی شورای اسلامی) که دی ماه گذشته به یک شبکه روسی گفته بود: «زیردریایی اتمی آمریکا را در خلیج فارس می‌توانیم با تور ماهیگیری شکار ‌کنیم»، پنج ماه بعد برای "ریاست جمهوری اسلامی" توسط شورای نگهبان احراز شد. او یک هفته بعد از برگزاری انتخابات هم با هوشمندانه خواندن "انتخاب" ابراهیم رئیسی به عنوان رئیس‌جمهوری، درباره یکدست شدن قوا گفت: «کشور برای اینکه از جا بلند شود و برای حداقل ۱۰ سال به چنین اتفاقی (کنار گذاشتن دعواها) نیاز داشت. بعد از طی این دوره، نهادهای دموکراتیک یا جریانات سیاسی می‌توانند برگردند.»

 

این داستان صدکلمه‌ای از شش ماه زندگی و کلام "نایب رئیس مجلس" به تنهایی از وسعت وخامت و دامنه اضمحلال "اندیشه تدبیر امور مملکت" نزد بالاترین مقامات حکایت دارد؛ جایی که می‌شود با تور ماهیگیری زیردریایی اتمی شکار کرد لابد پیروزی "رقیب" به لطف محروم کردن بسیاری از حق "انتخاب شدن" و مشارکت نکردن اکثریت مطلق واجدان شرایط رأی دادن در انتخابات، "هوشمندانه" خواهد بود(!) و ناگوارتر از همه، "یکدست بودن" قوا مایه "بلند شدن کشور از جا"، و حذف نهادهای دموکراتیک؛ لازمه‌ی آن!

 

در پی این اظهارات بسیاری به مخالفت با ایده یک‌دست کردن قوا پرداختند و آن را محکوم کردند؛ فارغ از این‌که "قدرت" خود و "اکثریت مطلق" مردم را در موثر کردن این "مخالفت" به یاد آورند و توجه کنند که اساساً این شکل از برگزاری انتخابات، مشخصا نشانه یأس از "همدلی" اکثریت مردم و به ناچار برای همان "یک‌دست"تر کردن حکومت بود!

 

با این همه، اقتدارگرایی و "یکدست"شدن حکومت را به طور مطلق شاید نباید مردود دانست؛ اگر یکدست شدن حاکمیت منجر به بالانشینی "فقط" کسانی شود  که کارآمدی را (تامین امید، آسایش و آرامش مردمان کشور را) شرط بقا و مشروعیت بدانند و "خیر عام" را در نظر و عمل ترویج کنند، چرا نباید از آن استقبال کرد؟!

 

مسئله پیشینی ما "فلسفه (مبانی اندیشه تدبیر امور) مملکت" است و آنچه اکنون هست – و یکی از میوه‌های آن: صدرنشینی امثال "سید امیرحسین قاضی‌زاده هاشمی" – دقیقاً به همین مسئله برمی‌گردد.

مهم است توجه شود این کیفیت جریان اقتدارگرا و مشاوران اوست که نشان می‌دهد باید در انتظار چه بود.

 

فرانسیس فوکویاما در کتاب "دولت‌سازی" نوشته: «اگر کشورهای اقتدارگرا در همه جا توسط کسانی چون لی کوآن یئو (نخست‌وزیر سنگاپور از 1959 تا 1990) اداره می‌شدند وضع خوبی داشتند [نخست‌وزیری اقتدارگرا که سنگاپوری درخشان بنا کرد] ولی آنها به همان اندازه ممکن است مبتلا به رهبرانی چون موبوتو (دیکتاتور زئیر) یا مارکوس (دیکتاتور فیلیپین) شوند لذا تفاوت در کارنامه‌های اقتصادی رژیم اقتدارگرا بسیار عظیم‌تر از نظام‌های مردم‌سالار است. حداقل‌اش آن است که دموکراسی‌ها با داشتن ضامن‌هایی نهادی می‌توانند از بدترین اشکال بی‌لیاقتی یاغارتگری اجتناب کنند: رهبران بد را می‌شود با رأی مردم کنار گذاشت» (فوکویاما بعدتر در "نظم و زوال سیاسی" هم نوشت: «یک دولت اقتدارگرا در بهترین حالت با شهروندان‌اش به سان کودکان نابالغ و ناآگاهی رفتار می‌کند که برای دستیابی به خیر خود نیازمند راهنمایی افراد بالغ‌اند و در بدترین حالت، شهروندان‌اش را منابعی می‌داند که باید استثمار شوند یا آشغال‌هایی که باید از شرشان خلاص شد»؛ به مثابه‌ نشانههایی برای تشخیص و شناسایی).

 

ایران به جریانی یکدست برای حکمرانی نیاز دارد؛ جریانی که پیش از همه باید با "واقعیت" صلح کند، واقعیت‌هایی حتی ساده‌ و سفت‌تر از شکار نشدن زیردریایی اتمی با تور ماهیگیری!

 

 

 در زیتون

 

۱۴۰۰ تیر ۱, سه‌شنبه

به تصریح علم "ریاضی"، این یعنی "اکثریت مطلق"!

 

1) سازمان لیگ انتخابات به آنچه خواسته بود، بی‌زحمتی چندان، رسید: «ابراهیم رئیسی، هشتمین "رئیس‌جمهوری" باشد» ... و شد.

 

2) رئیسی با کسب کمتر از یک‌سوم آرای واجدان شرایط رأی دادن، رئیس شد؛ هیچ رئیس‌جمهوری دوره خود را با نسبتی چنین پایین از آرای کل واجدان شرایط رأی دادن شروع نکرده. جایگاه رئیسی در جدول نتایج اعلام شده، بین "عدم مشارکت" و "آرای باطله" قرار دارد (تصویر). آنچه "بی‌نظیر" است سقوط نرخ مشارکت به زیر 50 درصد و حتی به 42 درصد با کسر "آرای باطله" است (با فرض صحت آمار رسمی). این مسئله با اهمیت نیز است؛ احمد خاتمی (عضو شورای نگهبان و مجلس خبرگان رهبری) 3 ماه پیش گفته بود: «هر رأیی که به صندوق انداخته می‌شود، رأی آری مجدد به نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران است»؛ و حالا بیش از نیمی از واجدان شرایط پای صندوق‌های رأی نرفته‌اند و به تصریح علم "ریاضی"، این یعنی "اکثریت مطلق"!

 


3) احمد خاتمی بهمن ماه سال قبل هم حرف زدن از "شرکت نکردن در انتخابات" را "زمزمه شیطانی" خوانده و گفته بود: «بنده با شناختی که از مردم دارم می‌گویم در این عرصه هم حاضر خواهند شد و قطعا حضور بالای ۵۰ درصد دارند.» در این کارزار آراسته، این تنها امثال "احمد خاتمی" نبودند که مردم را "نشناخته" بودند. رسواتر افراد و جریان‌هایی شدند که زیر عنوان و توجیه "انتظار معجزه"، کاندیدای نورسته‌ی نالایقی (در حد ریاست بر جمهور) چون "عبدالناصر همتی" را بر دوش بردند و سقف سرمایه اجتماعی خود را عیان کردند؛ شاید بی‌توجه به اینکه دارند از "سازمان لیگ انتخابات" بازی می‌خورند و اذعان به این می‌کنند که «لیاقت ما همین است و شاکریم»!

 

4) در این چند روزه، طبیعتاً در حد "کلام" و "حرف" (که برای "عمل" زود است)، هیچ نشانه‌ای از "تغییر موضع" و درک پیام ِ "حماسه رای باطله و عدم مشارکت" به گوش و چشم نخورده که حتی صداوسیمای جمهوری اسلامی به طور مشخص بر چرخیدن بر همان مدار سابق اصرار کرده است! این اصرار، اصرار به "بی‌خیالی" در مدت اقامت بر پشت نهنگ است. باید صدای بلند (و فعلا تهی از خشونت ِ اکثریت مطلق مردم) محترم شناخته شود.

 

5) تنها مسئله‌ای که "همه" روی آن توافق دارند، "نارضایتی عمومی بسیار بالا" و "نامساعد (و چه بسا: "بحرانی") بودن اوضاع اقتصادی و سطح بالای فساد" است. اگر از باب کمک به اراده‌ی (بر زبان آمده‌ی) رفع مصائب اقتصادی و مبارزه با فساد، چشم بر نحوه "بالا کشیدن ابراهیم رئیسی" بسته شود (کما اینکه بسیاری به اسم کمک به "وطن"، آن را توصیه می‌کنند)، باید – به هر صورت - پافشاری بر تمرکز بر "علت"ها به جای جرح و تعدیل "معلول"ها در دستور کار باشد. باید تاکید شود ترجیح نفع خود و خویشان (مایه فساد) بر خیر و نفع عام، پیامی‌است که از قضا گاهی به طور واضح (شاید با درکی نادرست) از طرف خود هسته سخت قدرت به جامعه منتقل شده است! باید پذیرفته شود که زوال سیاسی و اقتصادی در کشور محصول ناگزیر زنجیره‌ای از "بینش‌های کلان" به مقوله "ملت" و "منابع ملی" است، جایی که وفاداری بر شایستگی در احراز مسئولیت‌ها پیشی گرفته و "معنویت" و "حقیقت"، قربانی "مناسک فیزیکی" و "مصلحت ِ قدرت" شده و "شهروندان" از امید و شادی و آرامش دور شده‌اند.

 

این یادداشت در زیتون (+)

۱۴۰۰ خرداد ۲۹, شنبه

در این هشت سالی که گذشت

دولت روحانی در 4 ساله اول، خوش درخشید؛ ثبات اقتصادی و کنترل تورم و برجام رهاورد‌های خیلی خوبی بودند.

بدبختی از نقدینگی گسترده شروع شد؛ برای جبران زیان "مالباختگان موسسات مالی"، بعد ترامپ و خروج از برجام و تیر خلاص: کرونا؛ بحران‌هایی ارجاع شده از خارج از دولت!

 

بزرگترین خطای روحانی (آنچنان که خاتمی ِ اصلاح‌طلب در تیر 78 شروع به تمام‌شدن کرد)، باور آغاز تمام شدن‌اش در دی 96 بود؛ فروگذاشتن مردم و آویختن از قبای "هسته سخت قدرت" به هزاران مصلحت؛ شاید هم نمی‌توانست، ولی این نتوانستن/نشدن "امیدسوز" بود.

 

دو طایفه از انصاف خارج‌اند اگر که خوشبینانه تصور کنیم، تجاهل نمی‌کنند:

اول آنها که همه روحانی را از دی 96 به این سو می‌بینند، یا دست‌کم فقط روحانی بعد از ترامپ و کرونا را به یاد می‌آورند (همه "روحانی" را نمی‌خواهند ببینند یا نمی‌توانند ببینند یا با "نفاق" تمام، اصلا معیشت مردم مسئله‌ اول‌شان نیست که در آن 4 سال اول رو به بهبود گذاشته بود) و دوم، کسانی که می‌گویند 1400 چه فرقی با 96 و 92 داشت که حالا باید "اکت سیاسی" غیر از چهار و هشت سال قبل باشد؟!

آبان98 و سرنگونی هواپیمای اوکراینی، تا ابد طوق گردن باقیست.

اگر که همه آنچه در این دو "واقعه" زنجیروار به هم پیوستند و جان‌های بسیار ستاندند، پای میز آورده شوند، معلوم می‌شود چه چیزهایی دیگر سرجای اول‌شان نیستند!

کار تدبیر مملکت بدون احتمال بروز "ستم"های ریز و درشت، عاقلانه نیست ولی تکرار مصیبت‌هایی چنین و کم شدن فاصله این مصیبت‌ها که به کشته شدن مردم معمولی ِ معترض و بی‌گناه منتهی می‌شود، و مطمئن نبودن از مسدود شدن راه تکرارشان، باید ذهن‌های هوشیار و دل‌های نگران را "تغییر" دهد.