به متن‌های تنفیذ حکم روسای جمهوری (از ابتدای انقلاب تا کنون) توجه کنید که ولی‌فقیه در تنفیذ، رئیس‌جمهوری را "منصوب" می‌کند.
امثال مرحوم آیت‌الله مصباح‌یزدی با استناد به همین جمله ("منصوب میکنم") تاکید کرده‌اند که ولی‌فقیه اختیار دارد از رای مردم پیروی نکند و برگزیده را "منصوب" نکند.
اینکه مردم به کسی رأی بدهند و بعد ولی‌فقیه او را "منصوب" نکند، هیچ وجهه‌ی خوبی ندارد و تقابل "ملت-ولیّ" را "رسمی" و "مستند" می‌کند لذا راه‌حل به مراتب آبرومندانه‌‌تر و پیشگیرانه‌ای اجرا شده به اسم "نظارت استصوابی"!
به این ترتیب "سالار" بودن "مردم" در "مردم‌سالاری دینی" مقیّد و تحدید شده است.
تبصره و توضیح مهم "عمادالدین باقی" در این باره:
امضا یا تنفیذ؟
اصل ۱۱۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تحت عنوان «وظایف و اختیارات رهبر» در بند ۹ می‌گوید: «امضاء حکم ریاست جمهوری پس از انتخاب مردم».
در واقع طبق اصل ۱۱۰ قانون اساسی رهبر وظیفه دارد پس از انتخاب مردم حکم ریاست جمهوری را امضا کند و این یک وظیفه تشریفاتی است نه مشروعیتی، زیرا مشروعیت خود نهاد رهبری هم باید از رأی مردم باشد اما متاسفانه برخی امضای حکم رئیس جمهور منتخب را جزو اختیارات رهبری می دانند نه وظایف او و سالیان سال است که مراسم امضای ریاست جمهوری را تحت عنوان تنفیذ حکم رئیس جمهور اجرا می‌کنند و حتی در متنی که از سوی رهبری ارایه می‌شود عنوان «تنفیذ میکنم» را به کار می برند. این کار مغایر با قانون اساسی است زیرا اولاً کلمه تنفیذ در قانون اساسی نیامده و ثانیاً مفهوم تنفیذ کاملاً با امضا متفاوت است و گویی رهبری می خواهد انتخاب مردم را تایید کند و مشروعیت بدهد و اگر بخواهد می‌تواند چنین نکند و بعد از انتخاب مردم، رئیس جمهور با تایید مشروعیت توسط رهبری کار می کند و چنانکه برخی گفته اند به منظور تایید صلاحیت مجدد رئیس جمهور منتخب است در حالی که چنین سخنی مغایر با قانون اساسی است. کلمه تنفیذ، مفهوم نصب را در خود مستتر دارد و حتی در چند مورد کلمه منصوب می کنم به دنبال تنفیذ آمده است«رأی ملّت را تنفیذ و ایشان را به ریاست جمهوری اسلامی ایران منصوب میکنم».
ممکن است گفته شود که این اشکال از قانون اساسی است که با ابهام خود راه را بر این کار گشوده است. ضمن اینکه این هم یکی از ایرادات قانون اساسی است اما حق تعیین سرنوشت و حق حاکمیت ملی به عنوان اصول پیشینی و حقوقی و شرعی که مندرج در قانون اساسی هم هست به عنوان اصل تفسیر به نفع مردم و جمهوریت برای رفع ابهام کفایت می کرد.
منبع: کانال گفتارهای باقی
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر