‏نمایش پست‌ها با برچسب مجلس. نمایش همه پست‌ها
‏نمایش پست‌ها با برچسب مجلس. نمایش همه پست‌ها

۱۴۰۵ مرداد ۲۵, یکشنبه

معنای نگفتن «همه» واقعیت



رجانیوز به نقل از مصطفی طاهری (نماینده زنجان در مجلس و عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس) نوشته که «گرانی‌های امروز هیچ ربطی به جنگ و محاصره ندارد و اگر جنگ هم نمی‌شد به دلیل سیاست‌های ارزی دولت پزشکیان در دی ماه پارسال، دقیقا همین گرانی‌های امروز را شاهد بودیم ... قبل از جنگ به دولت پزشکیان گفتیم، اگر ارز ترجیحی را حذف کنید قیمت تمام کالاها چند برابر خواهد شد، گوش نکردند، حذف کردند، حالا می‌گویند عامل گرانی‌ها جنگ است!» [البته به نظر می‌رسد رجانیوز در نقل جملاتْ قدری تردستی کرده، برخی کلمات را قدری چرخانده تا به دلخواه به بخش‌هایی مطلوب خودش وزن بیشتری بدهد.] 


🔹 تبصره اول: نفی نقش جنگ در گرانی‌های کمرشکن ماه‌های اخیر در حالی‌که گزارش‌های اولیه حاکی از خسارت‌ نزدیک به ۳۰۰ میلیارد دلاری به کشور بوده، نفی واضحات و «خورشید» است! چنین خسارتی در کنار تامین نیازمندی‌های جنگ همزمان با محاصره دریایی و کاهش درآمدهای دولت، فشار عریانی به ذخایر ملی و بودجه کشور وارد می‌کند. این البته به آن معنی نیست که برنامه‌های اقتصادی دولت درست و در تورم کنونی بدون اثر بوده است. از بعد از خروج آمریکا از برجام (در سال ۱۳۹۷) تا پیش از رئیس‌جمهوری شدن مسعود پزشکیان (۱۴۰۳) بر اساس داده‌های رسمی، متوسط تورم سالانه ایران حدود ۳۶٫۸ درصد (مرکز آمار ایران) یا حدود ۴۳٫۱ درصد (بانک مرکزی) بوده است؛ این ارقام بسیار وحشتناک، بی‌سابقه در تاریخ معاصر ایران و یکی از بالاترین نرخ‌ها در دنیاست.



🔹 تبصره دوم: امثال جناب طاهری باید بپذیرند که اوضاع وخیم اقتصادی امروز از جمله محصول بلافصل ترجیح «آرمان‌های ایدئولوژیک و شوق «نجات» منطقه (منجر به مخاصمه با قدرت‌های اقتصادی بدون ارزیابی درست از توانایی خود و دشمن)» به «آرامش و آسایش مردم» بوده است؛ در طول دهه‌ها و نه از سال ۱۴۰۳ و  آغاز اجرای سیاست‌های ارزی دولت چهاردهم! همین سلطه مسائل اعتقادی و عدول از تامین نیازهای آزموده‌شده‌ی سلامت و کارآمدی نظام اداری با اختصاص انواع سهمیه‌های ویرانگر استخدام و دانشگاه، منجر به ترجیح وفاداران به کاربلدهای پاکدست و در نتیجه سقوط سطح کارآمدی نهادهای رسمی نیز بوده که اثر خود را به‌خصوص در حوزه اقتصاد که بی‌تعارف‌ترین نهاد حکومتی است، به روشنی بروز داده است. اگر دلیل نگرانی بابت گرانی‌های هولناک اخیر، توجه به روزگار سخت «مردم»‌ و غمخواری است (و نه لگد زدن به دولتی که رئیس‌اش در انتخابات دو سال قبلْ مطلوب آقای طاهری نبوده، یا دور کردن مقصران اصلی در بروز اوضاع وخیم اقتصادی از تیررس افکار عمومی)، نپرداختن به پیش‌زمینه‌های سیاسی-اعتقادی طرح‌های اقتصادی قوه مجریه، صادقانه نیست.



🔹 تبصره سوم: صادق باشیم. نگفتن «همه» واقعیت، خیلی وقت‌ها عین دروغگویی است.




۱۴۰۰ آذر ۲۹, دوشنبه

لایحه بودجه یا جدول "واگذاری" پول مردم؟!


 

در کشور ما مثل بسیاری از کشورها قانون بودجه سالیانه محصول تعامل و توافق و معامله بودجه‌نویسان با گروه‌های لابی‌کننده و فشار است. 

 

فرانسیس فوکویاما در کتاب "نظم و زوال سیاسی" (صفحات 499 و 500) در ترجیح نظام بودجه‌نویسی بریتانیا بر نظام بودجه‌نویسی آمریکا نوشته و اشاره کرده که بر خلاف آمریکا، در نظام وست‌مینستری (بریتانیا) مجلس به لایحه بودجه دولت یک "بله" یا یک "خیر" می‌گوید و با جزئیات کاری ندارد. این لایحه در وایت‌هال (محل استقرار وزارتخانه‌های حکومتی) توسط کارکنان حرفه‌ای تحت نظارت کابینه و نخست‌وزیر نوشته می‌شود و مجالی برای قدرت‌نمایی گروه‌های لابی فراهم نمی‌شود. دولت مستقر هم به اعتبار رسانه‌های آزاد ِ رسماً مستقل از نظام سیاسی، نظام حزبی مستحکم و انتخابات دوره‌ای پارلمانی مراقب است تا در درجه اول رضایت رأی‌دهندگان را جلب کند که برای برکناری دولت، منتظر سرآمدن دوره‌های معیّنی چون پایان دوره ریاست‌جمهوری و کنگره باقی نمی‌نمانند. در قانون اساسی آمریکا، اختیار تدوین بودجه در وهله اول در اختیار کنگره است و دفتر مدیریت و بودجه قوه مجریه نهایتاً خود یک سازمان لابی‌کننده می‌شود. به این ترتیب روند تصویب بودجه بسیار طولانی، غیرمتمرکز و "غیرراهبردی" است. در این روش گروه‌های فشار و لابی‌کننده فرصت‌های بسیاری برای اعمال تغییر در بودجه به نفع خود پیدا می‌کنند.

 

در کشوری مثل ایران اما مسئله وقتی بغرنج‌تر می‌شود که بخش‌های قابل ملاحظه‌ای از بودجه در نهادها و سازمان‌هایی هزینه می‌شود که حسابرسی ندارند و دور از دسترس نظارت ِ حتی "مجلس"اند. به تعبیری لایحه بودجه از جمله در اصل تبدیل به "جدول واگذاری بودجه" و "پول مردم" به برخی "سازمان‌های رها" می‌شود. اشکال در نحوه تدوین و اجرای لایحه بودجه در ایران همچنین  به دلیل نبود رسانه‌های آزاد و مستقل، به مراتب عوارض سوء بیشتری بر جا می‌گذارد.

 

دی ماه سال 97، حسام‌الدین آشنا مشاور رئیس جمهوری وقت (روحانی) و رییس مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری گفته بود: «من اگر به جای دانشجویان امروز بودم به دنبال برگزاری دوره‌های مختلف بودجه‌خوانی و کسب اطلاعات بیشتر درباره بودجه می‌رفتم. امروز دانشجویان اسم یک نهاد به نام جامعه‌المصطفی را می‌دانند اما سایر نهادها را نمی‌شناسند. پشت هر ردیف بودجه یک قبیله و یک پدر و مادر قرار دارد! شما فقط جامعه المصطفی را می شناسید، هزار نهاد دیگر وجود دارند که اصلا اسم‌شان را هم نشنیده‌اید. وقتی می خواهیم بودجه‌شان را قطع کنیم، کل بودجه کشور را گروگان می‌گیرند تا تکلیف آن یک ردیف مشخص شود.»

 

 

در توییتر

در تلگرام


۱۴۰۰ مرداد ۱۰, یکشنبه

صیانت: آری، اینترنت چینی: نه!


 

اصرار به فریبکارانه خواندن نام طرح "صیانت از کاربران در فضای مجازی" یا تاکید بر مزور بودن طراحان و حامیان آن اگر منجر به این باور شود که کاربران فضای مجازی نیازی به صیانت "ندارند"، یا «فضای مجازی نیاز به قانون ندارد» باید دیر یا زود پذیرفت که "خطا"ی بزرگی در "شناخت مسئله" و "محل تمرکز" رخ داده و نافیان مطلق "صیانت" در "تله مخوفی" افتاده‌اند!

 

حالا در جهان دموکراسی هم صداهای بلندتری از لزوم "کنترل فضای مجازی" به گوش می‌رسد؛ البته نه از حلقوم‌هایی متصل به مغزهایی از جنس مغزهای نمایندگان مجلس انقلابی که کنترل جریان اطلاعات را حتی به قیمت کتمان و تحریف واقعیت، شرط بقای قدرت و کنترل جامعه دانسته‌اند!

 

به ویژه بعد از 2016 (انتخاب ترامپ و همه‌پرسی برگزیت) و رسوایی کمبریج آنالیتیکا (این شرکت بدون اجازه از اطلاعات شخصی آنلاین حدود 90 میلیون نفر در کارزارهای سیاسی‌اش به نفع ترامپ استفاده کرد) این صداها راحت‌تر به گوش می‌رسد اما موکّداً - وقتی "فرانسیس فوکویاما"، "دارون عجم‌اغلو"، "یووال نوح هراری" و "فرید زکریا" از خطرات و کمک‌هایی که فضای مجازی به استبداد کرده و می‌کند و "مقررات" می‌گویند و می‌نویسند، نگران "فریب" افکار عمومی به نفع پوپولیست‌ها و دیکتاتورهایند.

 

دارون عجم‌اغلو (اقتصاددان و نویسنده کتاب‌های «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»("نابرابری ملت‌ها") و "راه باریک آزادی") در مقاله‌ای (متن ترجمه شده در مجله اندیشه پویا، شماره 74، صفحه 32) از لزوم و نفع فشار افکار عمومی برای کنترل استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نوشته  و خواستار دخالت "دولت" برای تغییر هنجارها شده ولی در عین حال تاکید کرده «همه این‌ها لازم است در حکومتی دموکراتیک به اجرا درآیند.» او می‌نویسد که «رسانه‌های اجتماعی انتشار اطلاعات کذب را آسان‌تر کرده‌اند، اطلاعاتی که موجب دو قطبی شدن، بی‌اعتمادی به نهادها و کین‌توزی سیاسی می‌شوند.» او معتقد است دوقطبی شدن، سیاست‌گذاری کارآمد را دشوارتر می‌کند و برای دگراندیشی و دموکراسی زنگ‌خطر است.

 

مجله معتبر "فارن آفرز" در مقاله‌ای که ترجمه‌ی آن با عنوان «چگونه دموکراسی را از دست فناوری نجات دهیم؟» در مجله اندیشه‌پویا (ش71، ص26) منتشر شده و گروه نویسندگان (از جمله فرانسیس فوکویاما، نویسنده شهیر و متخصص اقتصاد سیاسی) آن را تحریر کرده‌اند، بر "مهار" پلتفرم‌ها و مقررات‎‌گذاری صحه گذاشت و اعلام کرد: «توجیه اقتصادی مهارزدن بر غول‌های فناوری (آمازون، اپل، فیسبوک، گوگل و توییتر) دشوار است اما توجیه سیاسی آن بسیار قانع‌کننده‌تر است.»

 

فرید زکریا (تحلیلگر در سی.ان.ان) نیز در واشنگتن‌پست (متن ترجمه در اندیشه‌پویا، ش63، ص34) به صراحت از "مقررات" نوشته؛ «در عصر دیجیتال آمریکایی‌ها در برابر قدرت غول‌های فناوری احساس ناتوانی می‌کنند ... آنها می‌خواهند فیسبوک برای دموکراسی آمریکا مقررات بگذارد اما چیزی که نیاز داریم برعکس است. دموکراسی است که باید برای فیس‌بوک مقررات بگذارد.»

 

از همین منظر، نویسندگان مقاله "فارن آفرز" اضافه کرده‌‌اند: «قدرت متمرکز سیاسی و اقتصادی پلتفرم‌های دیجیتال مثل تفنگی پر است که روی میز قرار دارد. پرسشی که برای دموکراسی وجود دارد این است که آیا رها کردن این تفنگ آن جا، که ممکن است شخصی با مقاصد پلید دست‌اش را دراز کند و برداردش، درست است یا نه؟»

 

پیش‌تر فوکویاما (در مقاله‌ای در "ژورنال آو دموکراسی"، متن ترجمه در اندیشه‌پویا، ش65، ص47)، اینترنت جهان را به دو شاخه اصلی تقسیم کرده بود؛ اینترنت بسته (که چین بر آن تسلط دارد و در جهت تقویت حکومت خودکامه است) و اینترنت باز (که در کنترل شرکت‌های خصوصی انگشت‌شمار در آمریکاست). او نوشته بود: «اینترنت غربی اساساً بر ضددموکراسی نیست اما نفع‌طلبی شخصی این شرکت‌ها باعث شده عوامل ضددموکراتیک که فهمیده‌اند داستان مبتنی بر تئوری توطئه و اطلاعات ساختگی بیشتر از حقایق کلیک‌خورند، از آن استفاده کنند.»

 

این منظر (برای شناخت حقیقت) که یووال نوح هراری (استاد دانشگاه در تاریخ و نویسنده کتاب‌های مشهور "انسان خردمند" و "21 درس برای قرن 21") از آن به عنوان "دوره جدید و ترسناک پسا-حقیقت" نام‌برده در نوشتار یک تحلیلگر اینترنت و علوم سایبری (متن ترجمه در اندیشه‌پویا، ش69، ص30) نیز حضور دارد؛ «پلتفرم‌های رسانه‌ای دیجیتال آگاهانه طوری تنظیم شده‌اند که با استفاده از لایک، ریتوییت و دیگر مکانیسم‌های پاداش، از علاقه‌مان به تایید و توجه سوء استفاده می‌کنند» و نتیجه می‌گیرد: «وفور دیجیتال دیگر جایی برای این امید که حقیقت در بازار عقاید پیروز خواهد شد، باقی نمی‌گذارد.»

 

این دیدگاه ناامیدانه متاسفانه قرین واقعیت است؛ جایی که تعداد لایک مشخص می‌کند چه چیزی "درست" است و "قدرت تشخیص چرندیات" به شدت افول کرده است!

 

حالا به نظر می‌رسد با بالای سر بردن طرح "صیانت از کاربران در فضای مجازی" توسط مجلس انقلابی، مسئله جماعت آزادی‌خواه و "حق‌طلب" نه نفی اساس "صیانت از کاربران فضای مجازی" که مورد تاکید اندیشمندان بزرگ دنیای لیبرال-دموکراسی نیز قرار دارد، بلکه باید توجه به هدف از "صیانت" باشد؛ مقرراتی برای انحصاری و یک‌سویه کردن اطلاع‌رسانی  مشابه آنچه در سازمان مخوف صداوسیما سال‌هاست جاری و ساری‌است یا مقرراتی آنچنان‌که تیموتی اسنایدر (نویسنده کتاب خواندنی "در برابر استبداد") در تبیین آن به دویچه‌وله گفته بود؛ «سیاست‌های دولتی باید از پدیدآورندگان حقیقت حمایت کند.» (متن ترجمه در اندیشه‌پویا، ش60، ص38)

 

به اعتبار سابقه واضح است خروجی طرح مجلس انقلابی چیزی جز سامانه‌ای از نوع "اینترنت چینی" نیست؛ قانونی برای مخاصمه با "حقیقت" و حتی "واقعیت" نه حمایت از پدیدآورندگان حقیقت؛ برای "بقا" و "کنترل سفت‌تر"!


اندیشمندان جهان لیبرال-دموکراسی بر اعمال مقررات در شبکه‌های اجتماعی تاکید می‌کنند؛ مقرراتی که "استقلال فردی انسان‌ها" را تامین کند، اهدافی والا برای زندگی انسان انتخاب نکند تا تنوع و دگراندیشی جامعه حفظ و مرجعیت نهادهای دموکراسی لیبرال نیز پاسداری شود.


 

یادداشت مرتبط+


۱۴۰۰ مرداد ۶, چهارشنبه

برای اینستاگرام اسلامی!



.


Cartton: Tosho Borkovich-Serbia

 

🔸 مقدمه) مجلس انقلابی امروز (چهارشنبه) به بررسی مخفیانه و تصویب طرح "صیانت از حقوق کاربران فضای مجازی" در کمیسیون فرهنگی رأی مثبت داد و به این ترتیب، بررسی و تصویب در این کمیسیون (دور از صحن علنی مجلس) کافی خواهد بود.

بسیاری این طرح را مقدمه فیلترینگ گسترده و سفت‌تر اینترنت و از کار انداختن پلت‌فرم‌های پرمخاطبی چون "اینستاگرام" دانسته‌اند.

 

 

🔹 ملاحظه اول) اقدام امروز مجلس انقلابی کمک بزرگی است به شناخت "ساخت قدرت در جمهوری اسلامی" و میوه شیرین عدم مشارکت اکثریت مطلق مردم در انتخابات مجلس (سال 98).

 

برای درک مسئله، به نتیجه اقدام مجلس ششم (شکل گرفته از مشارکت کم‌سابقه مردم در انتخابات 78) برای اصلاح قانون مطبوعات به نفع آزادی رسانه رجوع کنید.

 

دو ماه بعد از پیروزی خیره‌کننده اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس ششم و قبل از آغاز به کار رسمی مجلس، روزنامه‌های بسیاری یک‌شبه توقیف شدند. مجلس (انقلابی) پنجم در واپسین روزهای عمر خود طرح اصلاح قانون مطبوعات را علیه آزادی رسانه‌ها از تصویب گذرانده بود. مجلس تازه‌نفس در دومین ماه فعالیت خود طرح تازه‌ای را که به نفع آزادی بیشتر مطبوعات ارزیابی شده بود، به صحن علنی آورد ولی در اقدامی نادر، این طرح با دستور آیت‌الله خامنه‌ای از دستور کار مجلس خارج شد و دیگر هیچ‌گاه به نفع آزادی بیشتر رسانه‌ها تغییر نکرد.

 

از سویی دیگر، رهبر انقلاب بارها حساسیت وسیع خود را به "مدیریت فضای مجازی" نشان داده است: وی در سخنرانی 21 مهر 91 گفت: «اگر من امروز رهبر انقلاب نبودم، رئیس فضای مجازی کشور می‌شدم»، در طلیعه سال جاری نیز یکی از واضح‌ترین موضع‌گیری‌ها را نشان داد: «فضای مجازی را به نفع ارزشهای ملت مدیریت کنید+» و «ما افتخار می‌کنیم به اینکه فضای مجازی را "ول" کردیم. این افتخار ندارد. این به هیچ وجه افتخار ندارد؛ فضای مجازی را باید مدیریت کرد.»

 

نارضایتی رهبر انقلاب از مدیریت فضای مجازی در حالی که نهادهای انقلابی بودجه کلانی را از بیت‌المال صرف تشکیل ارتش‌ سایبری و گروه‌های حامی برای فعالیت در شبکه‌های مجازی کرده‌اند و مهم‌ترین و پرمخاطب‌ترین وب‌سایت‌ها سال‌هاست در ایران فیلتر است (از جمله فیسبوک، توییتر، یوتیوب، بلاگر، تلگرام، همه کانال‌های خبری فارسی خارج از کشور و ...)،  توسط برخی تاکید روشن بر ناکارآمدی "فیلترینگ" و "ارتش‌های سایبری" تعبیر شد و حالا به نظر می‌رسد همین رویه قرار است صرفا با تغییراتی در "نقش ایوان" ادامه یابد ضمن آنکه "بستر" پر کردن کیسه کسانی فراهم شود که مدعی خواهند شد می‌توانند مثلا "اینستاگرام اسلامی" عرضه کنند!

 

نقطه عزیمت چنین طرح‌هایی مجلس نیست حتی اگر همه 290 نماینده آن، مصطفی تاجزاده باشند!

 

 

🔹 ملاحظه دوم) تبدیل اینترنت جمهوری اسلامی ایران به اینترنت جمهوری دموکراتیک خلق کره (شمالی) صورت نخواهد گرفت؛ هم برای این کار بسیار دیر شده و هم این‌که بالش نرمی به اسم "فضای مجازی" - به مثابه ابزار "مبارزه" - نهایتاً نباید از زیر سر مردم عاصی و مستاصل بیرون کشیده شود!

 

اینترنت مع‌الاسف خیلی بیشتر از اینکه به کار "مبارزه" آمده باشد (و مایه نگرانی جدی حاکمانی که اکثریت مردم منتقد و مخالف آنهایند)، به کار "قدری مبارزه" و سپس "شناسایی و سرکوب و خنثی‌سازی" آمده است! چنین ابزاری نهایتاً قدر دانسته می‌شود حتی اگر مدام کار کردن با آن برای مردم دشوار شود!

 

 

🔹 ملاحظه سوم) این طرح قطعاً موفق نخواهد شد؛ نه در "آزار مردم" بلکه در رسیدن به هدف غایی طراحان آن که از مدیریت فضای مجازی، انتظار مقبولیت و مشروعیت دارند.

 


این نوشته در تلگرام


۱۳۹۹ بهمن ۲۸, سه‌شنبه

ذهنیت متعارض

 


در راهپیمایی ۲۲ بهمن در اصفهان، کسانی علیه حسن روحانی شعار "مرگ بر ..." سر دادند. خارج از قوه مجریه هم این اقدام محکوم شد و مقامات قضایی نیز دستور پیگیری دادند. طبق معمول بحث بر سر خودسری و ناخودسری هم پیش آمد؛ بیهوده! اما در این میانه، شاید موضع‌گیری نماینده زنجان (مصطفی طاهری) جالب باشد. در اثنای اخبار مربوط به آن شعارها، وی به یک پایگاه خبری گفته که «کمیسیون قضایی مجلس پیگیر اهانت‌های رئیس جمهور به مردم، منتقدان و مسئولان است»! این جمله معنای خاصی دارد؛ «توجیه تلویحی توهین به روحانی»! با این ترجمه روان که «خود روحانی اهل توهینه و داره پیگیری میشه و حالا زیادی شلوغ نکنید»! ... دولت گیر و گند و گاف کم ندارد ولی امثال رئیس ستاد انتخاباتی رقیب روحانی در انتخابات گذشته که حالا مورد عنایت قرار گرفته و مفتخر به حضور در مجلس هم شده‌اند، اینک رسماً "نماینده‌"اند و باید فکری به حال این ذهنیت متعارض خود بکنند که به زعم خود برای "اصلاح امور" همت‌شان این است کاری بکنند و در صدر کارها باید "دولت" را بزنند و جهت اجرای این "هدف و ماموریت"، برای هر روشی، توجیهی مهیا سازند. این راه به "اصلاح" نخواهد برد؛ هر گاه هدف وسیله را توجیه کرد، تکیه‌گاه‌های اصالت و انسانیت سست و سست‌تر و "نجات" و "صلاح عامه" دور و دورتر شد.

😈
پ.ن: شخصاً (به عنوان یک شهروند) بر این باورم که "آزادی بیان" کسانی که در خیابان بی‌دغدغه علیه رئیس‌جمهوری شعار دادند، حتی جای غبطه دارد.

۱۳۹۹ دی ۲۴, چهارشنبه

عصاره فضائل منطقه ابهر؟

 

مردم شهرستان‌‌های ابهر، خرمدره و سلطانیه (استان زنجان) طی سال‌های اخیر نمایندگان شاخص و موفقی به مجلس و خانه ملت فرستاده‌اند!


مجلس یازدهم (اکنون): حجت‌الاسلام والمسلمین دکتر حسن شجاعی

یک سوپر انقلابی! همزمان با اینکه نشان داد استدلال‌اش در دفاع از قاسم سلیمانی، مطرح‌کردن احتمال کنیز شدن فائزه هاشمی است، از سوی قالیباف (رئیس مجلس) به عنوان دبیر شورای سیاستگذاری مرکز تحقیقات اسلامی مجلس منصوب شد. شجاعی پیشتر از انتصاب مهرداد بذرپاش به عنوان رئیس دیوان محاسبات قویا دفاع کرده بود؛ کسی که از جمله متهم است به تقلب در پایان‌نامه تحصیلی خود و مسائلی در دوره مدیرعاملی سایپا.

 
 
دور قبل (دهم): محمد عزیزی

فرماندار ابهر در دوره احمد‌ی‌نژاد. به علت فساد اقتصادی در دوره نمایندگی مدتی بازداشت و نهایتا مجرم شناخته شد و محکوم به زندان. او زیر سایه احمد مهدوی ابهری بالا آمده بود ... و امّا احمد مهدوی ابهری:

 

 دوره‌های پنجم، هفتم و هشتم: احمد مهدوی ابهری


نزدیک به جناح راست سنتی. بعد از مجلس هشتم، برای انتخابات ثبت‌نام نکرد. یک وبسایت  وی را یکی از چهارصدوهشتاد نفری معرفی کرده که یک موسسه "فروشنده مدرک تحصیلی" تحت مدیریت "میثم شکری‌ساز" برای آنان مدرک دکترا صادره کرده است! او اینک دبیرکل انجمن صنفی کارفرمایی صنعت پتروشیمی کشور است.