«چه کسانی و چگونه نمی‌گذارند (نگذاشتند) کار کنند؟»

 

 

یکی از کوتاهی‌های مسلم و خسارت‌بار دولتمردان گذشته این بوده که هیچ‌گاه به طور مشخص اعلام نمی‌کنند که «چه کسانی و چگونه نمی‌گذارند (نگذاشتند) کار کنند؟»

 

اگر پاسخ این سوال مشخص بود شاید می‌شد با اطمینان کامل فهمید همان‌ها الان با دولتی که با انتخاب بی‌رونق و کم‌مشارکت سال گذشته سر کار آمد چه معامله‌ای کرده‌اند و احیاناً حالا که خود سوار خر دولت‌اند و همه پست‌ها بین خودشان تقسیم شده، آیا باز هم «نمی‌گذارند کار کنند»؟

 

یکی  از "مواهب" نظام یک‌دست همین است. دیگر بهانه‌ای به اسم «نمی‌گذارند» در کار نیست و چون اوضاع خراب‌تر از حد تصور است، بعد از مهلت دولت، معلوم خواهد شد  که حتی وقتی «می‌گذارند کار کنند» یا «نمی‌گویند که نمی‌گذارند کار کنند»، باز «ملت ضعیف‌تر و مصائب قوی‌تر می‌شوند.»

 

نتیجه: ناامیدی ِ همه‌گیرتر و پیدا کردن "امید دیگر"!

  

✅ این دوگانه واقعی نیست!

 

یک جریانی سال‌هاست در فضای اجتماعی-سیاسی کشور، به خصوص نزد اصلاح‌طلبان، شایع و رایج است که "اصولگرایان"  اگر قوه مجریه را در دست نداشته باشند، سرراه دولت کارشکنی می‌کنند تا نوبت به خودشان برسد و گر‌ه‌ها یک به یک باز شود! از آن جمله است ادامه مذاکرات احیای برجام، توافق با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و یا حتی واردات واکسن.

 

توافق اخیر با آژانس این نظر را تقویت می‌کند. در حالی که تا همین چند ماه قبل جریان انقلابی به شدت علیه آن موضع‌گیری کرده بود، حالا بسیاری (قریب به تمام) یا سکوت اختیار کرده‌اند یا خبر آن را تحریف می‌کنند! (پیوند )

در رفع برخی "تحریم‌"ها علیه قوه‌‌مجریه تردیدی نیست ولی این فقط صورت ماجراست.

 

اگر دیدگاه این باشد که با روی کار آمدن اصولگرایان و جریان انقلابی در قوه مجریه گره‌های منجر به وخامت اوضاع اقتصادی و معیشت مردم باز می‌شود، موکدا باید به خاطر داشت که شاخص‌های اوضاع اقتصادی آن‌چنان به وخامت اوضاع گواهی می‌دهند که امیدواری به بهبود دلگرم‌کننده اوضاع، امیدواری بیهوده‌ای به نظر می‌رسد.

 

آن سوتر، این دیدگاه، این پیش‌فرض غلط را دارد که قوه مجریه (از هر طیف) اختیار دارد بدون تایید شخص آیت‌الله خامنه‌ای در حوزه انرژی هسته‌ای و سیاست خارجی اقدامی به عمل آورد.

 

برای نخستین بار چهار سال قبل بود که دفتر آیت‌الله خامنه‌ای اطلاعیه‌ای منتشر و بر حرف و حدیث‌ها درباره لزوم تایید وزرای دفاع، خارجه و اطلاعات توسط رهبر قبل از معرفی به مجلس برای رای اعتماد، صحه گذاشت. از همین روست که این سه وزیر در همه دولت‌ها بی‌دغدغه در مجلس رأی می‌گیرند و سپس استیضاح و برکنار هم نمی‌شوند. در آن اطلاعیه حتی اعلام شد که «در خصوص برخی وزارتخانه‌ها "مثل" علوم، آموزش‌وپرورش و ارشاد اسلامی، رهبر انقلاب اسلامی حساسیت‌هایی دارند» که در مجموع به معنی درجه 2 بودن نظر رئیس‌جمهوری در انتخاب مهم‌ترین وزراست. این البته حقی است که تفسیر خاص از "قانون اساسی" به رهبری داده است.

 

پس از ماجرای افشای مصاحبه ظریف هم آیت‌الله خامنه‌ای خود اعلام کرد: «وزارت امور خارجه در تعیین سیاست‌ها مشارکت دارد اما تصمیم‌گیر نیست بلکه مجری است. در کشور ما سیاست خارجی در شورای‌عالی امنیت ملی با حضور مسئولان تعیین می‌شود.» و طبق قانون مصوبات شورای عالی امنیت ملی برای اجرایی شدن نیاز به امضای "آیت‌الله خامنه‌ای" دارد.

 

پیش‌تر آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار با دانشجویان (12 تیر 95) از تسلط بر جزئیات مذاکرات هسته‌ای گفته بود؛ «[درباره‌ی] این الیاف کربن که آمریکایی‌ها این‌جوری میخواهند [عمل بشود]؛ همان‌جا مسئولین سازمان انرژی اتمی هم حضور داشتند؛ در سخنرانی گفتم آقا، این را زیر بار نروید. این خب یک مورد جزئی بود امّا زیر بار رفتن در این مورد جزئی در قضیّه‌ی برجام، به‌معنای تحمّل تحمیل آمریکایی‌ها بود؛ این همان انحراف است. ولو مورد جزئی است امّا وارد می‌شویم.»

 

 

پس حالا چه اصراری هست که تغییر دولت‌ها تعبیر به تغییر سیاست‌ها شود؟!

 

آیا اساساً دوگانه‌ "میانه‌رو/تندرو" در سپهر سیاسی رسمی جمهوری اسلامی ایران واقعی است یا کاذب؟! و اگر کاذب است، پس به چه کار می‌آید؟!

 

به باور من، این دوگانه‌سازی "کاذب" است و حاصل آن صرفاً "خرید زمان" برای اشتغال ذهنی و بی‌عملی مخالف و منتقد در عین ادامه مسیری "ثابت" است از سوی آنکه زمان می‌خرد؛ مسیری که داوری درباره آن روی صحبت این یادداشت نیست. [واضح است واقعی‌تر از رنجی که "مردم ِ ایران ِ امروز" متحمل می‌شوند، پدیده‌ای وجود ندارد. ممکن است کسانی ادامه این مسیر را برای ایرانیان فردا بسیار مفید و با ارزش بدانند، پنداری که شاید در تحمل رنج موصوف یا معنا بخشیدن به آن موثر باشد اما در اصل وجود آن رنج تغییری ایجاد نمی‌کند.]

 

در بسیاری از جنگ و دشمنی‌های مدفون و آشکار در تاریخ، گاهی تنها کمبود  ِیکی از طرفین، "زمان" بوده است؛ که باید زمان خریده شود برای رسیدن قوای کمکی و مهمات، بالارفتن یا پایین آمدن آب، رفت و آمد سرما یا گرما، روز یا شب.

 

در دوگانه "میانه‌رو/تندرو" دشمن و منتقد تصور کرده از امور مهم (آنچه "مبنا"ست و محصول میانگین‌اش جلوی چشم همه هست) ممکن است چیزی تغییر کند، پس امید می‌بندد؛ شل می‌گیرد، دیدبانی نمی‌کند، ناامید نمی‌شود و طرح تازه نمی‌ریزد تا که ناگهان متوجه می‌شود زیر پای‌اش چقدر خالی شده است.

 

هیچ جریانی در داخل به اندازه اصلاح‌طلبان بر این دوگانه دل‌نبسته و بر آتش آن ندمیده است. این دمیدن‌ها این روزها دوباره سرعت گرفته؛ که «دیدید آنچه بر روحانی حرام بود، حالا برای رئیسی حلال شده»! برخی حتی گفته‌اند آن حرام‌کردن‌ها برای روحانی، انتقام از مردم برای رأی به روحانی  در سال 96 بود! ... البته همه این نیست ولی «زمان می‌فروشند»!

 

 

 

▪️ یادداشت‌های مرتبط:

➕ ماجرای برجام

➕ به طور کاملا قانونی

چهارپاره – 152 | ریش‌تراش تاریخ‌ساز

اول) امروز، هجده تیر 99، بیست‌ویکمین سالروز دزدیده شدن ریش‌تراش یک دانشجو در کوی دانشگاه تهران توسط اروجعلی ببرزاده است. کمتر از دو سال از آغاز ریاست جمهوری محمد خاتمی سپری شده بود. سال قبل‌ترش قتل‌های زنجیره‌ای توسط سربازان گمنام ولی فریب‌خورده از پرده بیرون افتاده بود. مجلس وقت (مجلس پنجم) خواسته بود مطبوعات را سانسورتر کند. روزنامه سلام دانسته بود یکی از متهمان قتل‌های زنجیره‌ای، متوفی با داروی مصلحت نظافت، بانی اصلاحیه قانون مطبوعات بوده. خبرش را تیتر اول کرد. روزنامه سلام را بستند. دانشجویان در کوی دانشگاه تهران اعتراض کردند. بعد کلی پلیس و لباس شخصی آمدند. خیلی زدند. خیلی پرت کردند. خیلی شکستند. حواس‌ها را پرت کردند که اروجعلی ببرزاده که این روزها سرهنگ پلیس است، ریش‌تراش را بدزدد. نقشه دقیقی بود؛ هشت ماه بعد حجاریان ترور شد چون تصادفاً در انتخابات مجلسی که خیال کرده بودیم "کاره‌"ای است، اصلاح‌طلبان پیروز شده بودند. دو ماه بعد از ترور، روزنامه‌ها را فله‌ای توی قیف کردند. دو ماه بعد از تو قیفی‌ها، فرمانده پلیس تهران بابت کوی دانشگاه تبرئه شد. مجلس ششم تازه شروع به کار کرده بود. بعد حکم حکومتی آمد؛ 13 ماه بعد از دزدیده شدن ریش‌تراش، که اصلاح قانون مطبوعات به قصد حمایت از آزادی بیان در مجلس نورس را از دستور خارج کنید. کردند.

.

دوم) اعتبارنامه تاجگردون رد شد. تیتر زده گام "بزرگ" مجلس علیه فساد! ... "فساد سیستمی و ذاتی شده"، قائم به افراد نیست که؛ هست؟!

.

سوم) مسئله "ما" این نیست که طی شش ماه دو تحلیل‌گر عراقی منتقد و مخالف نیروهای شبه‌نظامی عراقی متصل به خزانه مردم ایران، در عراق ترور شده و مرده‌اند. مسئله این است چرا به راحتی می‌شود جمهوری اسلامی را متهم کرد؟

.

چهارم) محمد مساعد توییت کرده: «دعوای پرسنل مجلس شورای اسلامی و جواد ظریف ربطی به ما ندارد چون ما در ایران وجود نداریم.» ... دست مریزاد روزنامه‌نگار شجاع؛ "پرسنل مجلس" رو عالی گفتی. جیگر حال بیار بود.

🔴 تبرئه بعد از دو سال

عکس: تیترهای کیهان له رئیسی، علیه روحانی؛ فقط یک روز قبل از انتخابات

درست سه روز بعد از صدور حکم برای ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، یک دادگاه، هفت رسانه‌ را از شکایت نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت کشور تبرئه کرد. این دو نهاد دولتی معتقد بودند این رسانه‌ها که از بودجه عمومی بهره‌ می‌برند، طبق قانون حق نداشته‌اند در انتخابات «دو سال قبل» ریاست جمهوری، علیه نامزد یا به نفع نامزدی دیگر، کار تبلیغاتی انجام دهند. این هفت رسانه عبارت بودند از: (روزنامه مصادره شده‌ی) کیهان، جوان (روزنامه متعلق به سپاه)، همشهری (متعلق به شهرداری تهران، در خدمت شهردار وقت [قالیباف])، خبرگزاری‌های تسنیم (وابسته به سپاه)، مهر (متعلق به سازمان تبلیغات اسلامی)،‌ فارس (متعلق به سپاه) و سایت رجانیوز.

قانون انتخابات ریاست جمهوری نهادی با عنوان «کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات» را مسئول بررسی فعالیت رسانه‌ها قرار داده بود که باید بر اساس مواد همین قانون، مرجع تصمیم‌گیری درباره تخلفات انتخاباتی باشد. بر اساس ماده 68 این قانون، انجام هر گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری از میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه عمومی (‌به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. به همین خاطر، پیش از آغاز موج تبلیغاتی بود که فهرستی از رسانه‌های بهره‌مند از بودجه عمومی منتشر شد تا از هرگونه فعالیت تبلیغاتی دوری جویند. این رسانه‌ها به این صورت معرفی شدند: مؤسسات مطبوعاتی اطلاعات،‌ ایران، خراسان، کیهان،‌ همشهری، روزنامه‌های اصفهان زیبا، تهران تایمز، حمایت،‌ جام‌جم، شهرآرا، شهروند، فرهیختگان، قدس، هگمتانه و خبرگزاری‌های آنا، ایبنا، ایرنا، ایسنا،‌ ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملّت، دانشجو، شبستان، فارس، مهر و میزان.

دو روز قبل از انتخابات (27 اردیبهشت 96)، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت ارشاد، گزارشی از تخلفات انتخاباتی رسانه‌ها منتشر کرده بود که نشان می‌داد شش رسانه از هفت رسانه‌‌ نامبرده (بدون احتساب رجانیوز)، به تنهایی 64 درصد تخلفات (حدود دو-سوم کل تخلفات) را مرتکب شده‌اند. مروری بر سابقه عملکرد این رسانه‌ها نشان می‌دهد، رویکرد آنان پی‌گیری موازی دو خط 1) تخریب حسن روحانی و 2) تبلیغ کاندیداهای اصولگرا (رئیسی و قالیباف) بوده است. این رویه چنان بی‌محابا و بدون لحاظ کردن کوچک‌ترین ملاحظات در دور زدن قانون در حال انجام بود که یک روز قبل از انتخابات (پنج‌شنبه)، حتی وقتی رسانه‌های بخش خصوصی از تبلیغ له یا علیه کاندیداها منع شده‌اند، روزنامه کیهان در صفحه اول خود خط تخریب روحانی و تبلیغ رئیسی را در پیش گرفت!

استناد دادگاه برای تبرئه رسانه‌های حامی کاندیداهای اصولگرا این بوده که این رسانه‌ها سهمی از بودجه کل کشور ندارند و اخذ کمک‌های بلاعوض مشمول مقررات مقرر در ماده 68 قانون انتخابات نمی‌شود.

حال سوال این است:

1) اگر رسانه‌های مصادره‌ای و رسانه‌های وابسته به شهرداری و سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی، بهره‌مند از بودجه عمومی (به تصریح قانون: «به هر مقدار») محسوب نمی‌شوند و می‌توانند از امکانات خود له یا علیه کاندیدایی استفاده کنند، پس کدام رسانه‌ها از بودجه عمومی بهره می‌برند؟

2) چرا رسیدگی و صدور حکم در این باره، نزدیک به دو سال و تا فرارسیدن دوره ریاست کاندیدای شکست‌خورده در انتخابات بر قوه‌قضاییه، به درازا کشیده است؟

✳️ کدام اصلاح‌طلب؟

یک بار جایی نوشته بودم: «اصلاح‌طلبانی در شهر ... می‌شناسم که از شرّشان باید به «پایداری‌»چی‌ها پناه برد.»

این روزها هجمه علیه اصلاح‌طلبان سنگین است؛ در داخل و در خارج. هم از سوی جریانی که سودای انهدام و براندازی دارند و هم کسانی که در این سودا نیستند؛ یا انقلابی و پرشورند و اصلاح‌طلبان را نفوذی دشمن می‌دانند یا کسانی که از اصلاح‌طلبان، رفتارهای «مخرب» علیه «اصلاح‌طلبی» سراغ دارند.

واقع امر این است که اصلاح‌طلبان (به عنوان یک جریان سیاسی)، به ویژه پس از روی کار آمدن سیدمحمد خاتمی، تحت فشار و محدودیت‌های فراوان بوده‌اند تا راه به چرخه حکمرانی باز نکنند و یا اگر به سختی توانستند راهی باز کنند (همچون دولت خاتمی یا تک‌مجلس ششم (79 تا 83))، فلج و مدام با مانع روبرو شوند. یک نوار ویدئویی از سخنرانی فرمانده کل سپاه پس از انتخابات سال 88 به روشنی نشان می‌دهد که بازگشت اصلاح‌طلبان به قوه مجریه (که طبیعتاً با پیروزی میرحسین موسوی امکان تحقق داشت)، «خط قرمز» مورد تاکید سردار جعفری بوده است.

میرحسین، رییس‌جمهوری نشد و از قضا اتفاقات بعد از آن انتخابات، باعث شد بسیاری از اصلاح‌طلبان شاخص سر از حبس درآورند و از فعالیت محروم شوند. حتی سیدمحمد خاتمی نیز بعد از بروز نشانه‌هایی از تداوم اثرگذاری‌اش بر جامعه، یک‌سال‌ونیم بعد از روی کار آمدن حسن روحانی، ممنوع‌التصویر شد. در میانه این غوغای «صدای خفه‌کن»، طیفی از اصلاح‌طلبان سکان را به دست گرفتند که محصول کارشان، اینک اساس «اصلاح‌طلبی» را زیر سوال برده است.

کم نبودند اصلاح‌طلبانی که بیش‌تر از هر زمان دیگری در دوره منحوس احمدی‌نژادی، طعم تلخ تحقیر و محرومیت را چشیدند، و سپس دوران جدید بعد از آن ویرانگر را، دوران جبران مافات دانستند. از این‌جا به بعد، متاسفانه، بسیاری از اصلاح‌طلبان، از خیر «اخلاق اصلاحات» گذشتند تا کیسه‌های دوخته شده خود را پر کنند. شخصا با اصلاح‌طلبانی مواجه بوده‌ام که معتقد بوده‌اند به صرف حضور در ستاد تبلیغات انتخاباتی روحانی باید حتما «پُست» می‌گرفتند، باید سفارش چاپ بنر و کار تبلیغاتی فلان دستگاه دولتی مال آن‌ها می‌شد، باید پیمانکار پروژه شوند چون اصلاح‌طلبند، با شعار «دانستن حق مردم است» نشریه‌شان زیر چاپ نمی‌رود مگر رپرتاژ آگهی از ارباب ثروت و قدرت بگیرند، جای ثابت‌شان صف اول همه همایش‌های دولتی و غیردولتی است تا وجیه‌المله شوند و شاید به موقع، تیغی بزنند ...

از منظری کلان، اصلاح‌طلبان، خواسته و ناخواسته، زندگی ملموس مردم را فروگذاشتند و همچون انقلابیون و اصولگرایان، گرفتار معامله عدالت با مصلحت‌های باندی و شخصی شدند.

وقتی نوشتم: «اصلاح‌طلبانی در شهر ... می‌شناسم که از شرّشان باید به «پایداری‌»چی‌ها پناه برد»، غرضم تطهیر «پایداری‌»چی‌هایی نبود که حاضرند همه انسان‌ها را فدای اوهام و ایدئولوژی خود کنند. اصلاح‌طلبان را بخش مهمی از خود حاکمیت منکوب کرد و میخ‌های واپسین را بر تابوت‌شان، خودشان زدند وقتی که اخلاق اصلاحات را از یاد بردند و فقط سراغ دیگ‌هایی رفتند که برای خودشان می‌جوشید. حالا هم معلوم نیست «اعتماد» مردم به «اصلاح‌طلبی»، که وقتی نباشد نوبت ناگزیر «براندازی» می‌رسد (وقتی در صبر و انتظار همیشه زیر سوالیم)، چگونه و با چه دشواری‌هایی احیا خواهد شد.

اصلاحات ِ این اصلاح‌طلبانِ سوداگر، باید مُرده باشد، اما «زنده باد اصلاحات».