۱۳۹۶ شهریور ۲۹, چهارشنبه

🔴 محل ساختن سرنوشت ما نزدیک‌تر از نیویورک است






شورای نگهبان را برای پاسداری از قانون اساسی بنا نهادند؛ «وای به روزی که بگندد نمک» نیست که دبیر چنین شورایی به رغم صراحت اصل 111 قانون اساسی که اختیار عزل رهبر را به مجلس خبرگان داده (و این یعنی فرادست است و حق اعمال قدرت دارد)، در جایگاه دبیر شورای نگهبان و رییس مجلس خبرگان، به طور علنی و بی‌پروا، بر پایین‌دست بودن مجلس خبرگان صحه می‌گذارد و اعلام می‌کند که «مجلس خبرگان باید مرتباً همراه رهبری حرکت کند تا مواضع ایشان تثبیت شود»؟

روی صحبت این بحث، نقد «جریان» است و نه فرد؛ جریانی که میثاق ملی کشور – قانون اساسی – را با همه عیب و ایرادهایی که می‌تواند داشته باشد، تعبیری وارونه می‌کند و شأن نهادی مبارک و فرادست (مجلس خبرگان) را تا حد تثبیت‌ و تاییدکننده پایین می‌کشد. بر روی این روش، آیا نمی‌توان سایه موروثی‌سازی نظام را دید؟ می‌دانیم بر اساس حقی قانونی، صلاحیت نمایندگان مجلس خبرگان، تک-تک توسط شورای نگهبانی تایید شده که اعضای فقیه آن را خود رهبری‌ منصوب می‌کنند و اعضای حقوق‌دان‌اش را رییس قوه‌قضاییه (باز منصوب رهبری) معرفی می‌کند که مجلس صرفا از بین آنها، اعضا را برمی‌گزیند. با این همه، وقتی همین قانون حق عزل رهبری را به مجلس خبرگان می‌دهد، این سوال باقی‌ست که بی‌پروایی در فرودست و تابع نشان‌دادن این مجلس، به چه منظور است؟ (تاکید می‌کنم این نقد «جریان»ی است که می‌تواند بدعتی برای همه  اعصار پایه بگذارد؛ مستقل از افراد)

برای یافتن این پاسخ باید به سابقه آیت‌الله جنتی رجوع کرد؟ به روزی که مرحوم امام خمینی بعد از به صلاح ندانستن ردصلاحیت خلخالی و سید ابوالفضل موسوی تبریزی برای انتخابات مجلس سوم، اعضای شورای نگهبان را به حضور نپذیرفت؟ به این‌که همزمان با ردصلاحیت‌های گسترده در اولین انتخابات مجلس بعد از فوت مرحوم امام خمینی، که حتی اعتراض‌‌های مرحوم حاج احمدآقای خمینی را هم برانگیخته بود، حکم امامت جمعه موقت تهران را هم گرفت که رفسنجانی از آن تعبیر به «نمک بر زخم آزرده‌خاطرها» کرده؟ به این‌که قبل از آخرین انتخابات مجلس خبرگان گفت: «هدف قدرت‌طلبان، ورود به خبرگان است ... آنها قصد دارند با ورود به این نهاد برای آینده کشور برنامه‌های خود را پیش ببرند»؛ گو قرار است یا کسی وارد این مجلس نشود، یا اگر شد فقط برنامه‌های جناب جنتی را پیش ببرد!

نباید قانون را بر خودشان منطبق کنند که؛ این به‌خدا خیلی خطر دارد. سخنرانی دیروز آیت‌الله جنتی که نشانه‌های «ساختن سرنوشت» برای سال‌‌های متمادی همه ما مردم دارد، شایسته‌تر است برای توجه و نقد تا خزعبلات ترامپ در مجمع عمومی سازمان ملل که اگر خیلی هنر کند بتواند دوره چهارساله ریاست‌جمهوری خودش را به آخر برساند.

سرنوشت ما در مجلس خبرگان شکل می‌گیرد؛ در همین نزدیکی؛ این‌را متوجهیم اصلا؟


۱۳۹۶ شهریور ۲۸, سه‌شنبه

شایسته قدردانی



این یادداشت رو دیروز نوشتم و امروز (سه‌شنبه) در ستون «فَکت» روزنامه مردم‌نو چاپ شد





به گمانم اگر قرار بود هر روز به یکی – دو نفر از مدیران و مقامات مسئول شهر و استان، جایزه‌ای به خاطر کار خوبی که می‌کنند، اهدا شود، جایزه دیروز مال دادستان استان، معاون سیاسی استاندار و رییس شورای شهر زنجان می‌شد!

دادستان زنجان که هر بار خواسته درباره محیط زیست و منابع آب صحبت کند، با صراحت و تلخی از «بحران آب» گفته و نشان داده وجود و اثرات وسیع این بحران را به خوبی درک و قبول کرده، در جلسه ستاد حفظ حقوق بیت‌المال در امور اراضی ملی زنجان دوباره انگشت گذاشته روی این زخم بزرگ که متاسفانه برخی هنوز آن را یا جدی نگرفته‌اند یا راهی برای مهار آن پیدا نمی‌کنند و بی‌حرکت مانده‌اند! حجت‌الاسلام مظفری گفته که «باید کشت و صادرات محصولات پرآبی مانند هندوانه که منجر به از بین رفتن منابع آبی می‌شود، متوقف شود ... این درست نیست که وزرا به خاطر بالا رفتن آمار عملکرد خود سیاست‌های اشتباه آبی را پیش بگیرند ... (آب منطقه‌ای) موظف است تمامی چاه‌های غیرمجاز را در نخستین فرصت ممکن پلمب و مسدود کند.» (ایرنا) (بیش از هفت‌هزار چاه مجاز و به همین تعداد چاه غیرمجاز در استان وجود دارد).

رییس شورای شهر زنجان هم تعارفات معمول را کنار گذاشته و به صراحت از دخالت افراد غیرمسئول در روند انتخاب شهردار گفته است. احمد نصیری گفته: «با توجه به دخالت‌های پیش آمده توسط افراد غیرمسئول تصمیم گرفتیم روند انتخاب شهردار را فعلا تعطیل کنیم تا زمانی آقایانی که احساس تکلیف می‌کنند، از احساس تکلیف کردن افتادند نسبت به انتخاب شهردار در فضایی آرام و بدون حاشیه اقدام کنیم.» (مهر)

بستن راه افراد حقیقی و حقوقی برای سلطه بر استقلال شورای شهر و انتخاب شهردار صرفا بر مبنای صلاحیت‌های علمی و فنی و نه سیاسی و باندی، اقدامی است که اظهارات اخیر رییس شورای شهر زنجان از توجه به آن‌ها خبر می‌دهد و در صورت تداوم، بی‌تردید این شهر و مردمان شهر‌اند که منتفع خواهند شد.

کار خوب رییس شورای شهر زنجان را هم، معاون سیاسی استاندار کامل کرد وقتی گفت: «استانداری زنجان به‌هیچ‌وجه در مورد هیچ گزینه‌ای، هیچ نظری برای شهرداری زنجان ندارد. من این مطلب را رسما از طرف مجموعه استانداری زنجان اعلام می‌کنم.» (فارس)
تاکید علنی سیدبیوک موسوی بر استقلال شورای شهر و اعلام برائت استانداری از اعمال نفوذ در روند انتخاب شهردار، قطعا کسانی را که به دلایل معلوم و نامعلوم در صدد مهره‌چینی در شهرداری هستند، خلع سلاح می‌کند.

این یک واقعیت تلخ است که مدیریت شهر زنجان، به دلیل عدم ثبات و همچنین ضعف بنیان‌ سازمانی و مالی، منجر به دور و دور شدن شهر از تامین نیازهای یک «شهر شایسته زندگی» شده است. جلوی این عدم ثبات و ضعف باید هر چه سریع‌تر گرفته شود.

۱۳۹۶ شهریور ۲۷, دوشنبه

این رای به استقلال خواهد بود؟






هفته آینده موعد برگزاری رفراندم استقلال کردستان عراق است. چنگ و دندان نشان دادن دولت مرکزی عراق، در کنار ایران و ترکیه و همچنین مخالفت علنی آمریکا با این رفراندم، همگی می‌تواند نشان از پیش‌بینی رای بالای مردم منطقه کردستان عراق، به استقلال از عراق و تشکیل کشور جدید باشد.

در حوزه «تجزیه‌طلبی و استقلال» عموما «خواست اکثریت مردم» در مقابل «امنیت» قرار می‌گیرد. اگر نگوییم «هیچ»، با قاطعیت می‌توان گفت «کمتر» کشوری است که بخواهد با خدشه بر آنچه «تمامیت ارضی» نامیده شده، با ملاطفت رفتار کند. تشکیل کشور کردستان، به احتمال قریب به یقین نه تنها کردهای ترکیه و ایران و حتی سوریه را علیه دولت‌های مرکزی‌شان متحد و زمینه حضور «بیشتر» اسراییل را در منطقه فراهم خواهد کرد، بلکه موجب راه افتادن موج تجزیه‌طلبی در کل منطقه خواهد شد.

آن طور که از شواهد پیداست، رسانه‌های ایران حسب دستوری که گرفته‌اند، درباره این رفراندم سکوت پیشه کرده‌اند اما این رویکرد در کنار چنگ و نشان دادن‌ها به حکومت اقلیم کردستان عراق، ما را از اندیشه و چه بسا یافتن پاسخ به این سوالات بی‌نیاز نمی‌کند:


اگر اکثریت مردمان منطقه‌ای خواستار تشکیل کشور مستقلی شوند، آیا به اعتبار «احترام به رای اکثریت» و «حق تعیین سرنوشت» نباید به آن خواست تمکین کرد؟

کردهای منطقه، متحمل تضییقات و محرومیت‌های فراوانی بوده‌اند. گاه وجه‌المصالحه دولت‌ها شده‌اند. آیا استدلال موافقان جدایی، برای رفع این تضییقات و محرومیت‌ها، عقلانی بوده است؟ سود و زیان ماجرا را درست اندازه گرفته‌اند؟

آیا در بحبوحه تضعیف موثر و حتی نابودی ماشین جنگی داعش، این همه‌پرسی راه نفس و نجات ِ تازه‌ای برای افراط‌گرایی باز نمی‌کند؟

دولت‌های منطقه حاضرند برای توقف این روند، چه امتیازی به کردهای منطقه بدهند؟