چهارپاره ۱۶۱ – درباره تاریخ تورم چه می‌دانید؟!

 

اول) آیا می‌دانید در طول ۴۷ سال اخیر بعد از انقلاب، تورم فقط چهار بار تک‌رقمی بوده است؟ بار اول در سال ۶۴ (کمترین بعد از انقلاب تا کنون؛ ۶/۹ درصد - طبق گزارش بانک مرکزی) و بار دوم در سال ۶۹ (سال بعد از درگذشت آیت‌الله خمینی؛ ۹ درصد) و آیا می‌دانید طی ۴۷ سال اخیر میانگین (حسابی ساده) تورم مصرف‌کننده در ایران، حدود ۲۲ درصد در سال بوده است؟ 

دوم) آیا می‌دانید معنای متوسط تورم ۲۲  ساله در ۴۷  سال یعنی چه؟ یعنی طی ۴۷ سال، قیمت‌ها تقریباً ۱۱٬۵۰۰ برابر شده است. به زبان خیلی ساده: برای خرید چیزی که در سال ۱۳۵۷ حدود ۱۰۰ تومان قیمت داشته، امروز باید حدود ۱٫۱۵ میلیون تومان بپردازید.

سوم) آیا می‌دانید از چهار بار تورم تک‌رقمی بعد از انقلاب اسلامی، دو بار آن مربوط به دوره ریاست‌جمهوری حسن روحانی و در سال‌های ۹۵ و ۹۶ بوده است؟ همان دوسالی که برجام کار کرد؛ به ترتیب ۹ و ۹/۶ درصد.
اردیبهشت ۹۷ ترامپ آمریکا را از برجام خارج کرد، مصیبت کرونا هم از اسفند ۹۸ اضافه شد، برجام احیا نشد، ترامپ دوباره بازگشت، جنگ شروع شد و میانگین تورم بر اساس داده‌های رسمی ایران (بانک مرکزی) در این فاصله زمانی حدود ۴۳–۴۴ بوده است!

چهارم) آیا می‌دانید معنای ساده و روشن این‌که متوسط تورم سالانه حدود ۴۳ تا ۴۴ درصد باشد و این وضعیت ۹ سال پشت سر هم ادامه پیدا کند، چیست؟! این یعنی قیمت‌ها در این بازه زمانی، تقریباً ۲۵ تا ۲۷ برابر شده است. به زبان خیلی ساده: چیزی که ۹ سال قبل ۱۰۰ هزار تومان قیمت داشت، امروز حدود ۲٫۵ تا ۲٫۷ میلیون تومان می‌ارزد!

چهارپاره ۱۶۰ – از ایران تا یمن

اول) از گروک (چت‌بات هوش مصنوعی) خواسته بودم متوسط نرخ رشد سالانه GDP واقعی (رشد اقتصادی) را در دوره‌های مختلف ریاست‌جمهوری اسلامی ایران (هشت‌سال کامل) به دست دهد. اعلام کرد:
1. دوره آیت‌الله علی خامنه‌ای: حدود 1.8 درصد - دوره جنگ ایران-عراق؛ رشدهای مثبت اولیه و منفی شدید در سال‌های پایانی جنگ،
2. دوره اکبر هاشمی رفسنجانی: حدود 6.3 درصد - بالاترین متوسط پس از جنگ،
3. دوره محمد خاتمی: حدود 4.9 درصد - رشد پایدارتر در سال‌های پایانی با درآمدهای نفتی بهتر،
4. دوره محمود احمدی‌نژاد: حدود 3 درصد - رشد اولیه خوب (به دلیل نفت گران)، سپس افت شدید با تحریم‌ها آن‌گونه که در سال پایانی، رشدْ منفی شد،
5. دوره حسن روحانی: حدود 1 درصد - رشد بالا پس از برجام (۱۳۹۵) و رکود/منفی با خروج آمریکا از برجام، بازگشت تحریم‌ها و شیوع کرونا.


دوم) تحریم‌های شدید به دلیل (بهانه) فعالیت‌های هسته‌ای از دوره محمود احمدی‌نژاد شروع شد. از گروک پرسیدم اگر رشد دوره‌ رفسنجانی-خاتمی ادامه یافته بود، این روزها درآمد سرانه ایرانیان چند دلار بود و الان، در واقع امر، چقدر است؟ 
پاسخ داد: درآمد سرانه اسمی فعلی ایرانیان در سناریوی ادامه‌ رشد دوره رفسنجانی–خاتمی (میانگین رشد GDP در دوره: حدود 4.65) و بدون بحران/تحریم‌های هسته‌ای، احتمالاً در محدوده ۱۰٬۰۰۰ تا ۱۵٬۰۰۰ دلار (یا حتی بالاتر در سناریوهای خوش‌بینانه‌تر) قرارمی‌گرفت. الان ایرانیان سالانه به طور متوسط حدود ۳٬۴۰۰ تا ۳٬۹۰۰ دلار اسمی درآمد دارند؛ ۳/۵ برابر کمتر از چیزی که می‌توانست رخ دهد! 
گروک درباره خسارت‌های ناشی از تحریم‌های هسته‌ای با استناد به گزارش‌ منابع گوناگون اعلام می‌کند: «تخمین‌های مختلف از «هزینه/فرصت» برنامه هسته‌ای و تحریم‌ها (ازدست‌رفتن درآمد نفتی بیش از ۴۵۰ میلیارد دلار + سرمایه‌گذاری از دست‌رفته + رشد از دست‌رفته) به رقم‌های تجمعی ۱ تا ۳ تریلیون دلار می‌رسند. برخی تحلیل‌ها بر این باورند که بدون تحریم‌ها، اقتصاد ایران می‌توانست به‌حدود ۱ تریلیون دلار برسد (الان حدود ۳۰۰–۳۶۰ میلیارد دلار).
تحریم‌های شدید در دوره آغازین خود با خطاب «کاغذ پاره» یا حتی «نعمت» مورد استقبال مقامات عالی‌رتبه قرار گرفته بود.


سوم) یمن سال‌هاست کشور یکپارچه‌ای نیست؛ بیش از یک دهه است که درگیر جنگ داخلی است و تقسیم سیاسی (مناطق تحت کنترل حوثی‌ها در شمال و دولت به رسمیت شناخته‌شده بین‌المللی در جنوب)، تحریم‌ها، محدودیت‌های صادرات نفت، کاهش کمک‌های خارجی و شوک‌های منطقه‌ای این کشور را به یکی از بحران‌زده‌ترین کشورها تبدیل کرده است. بیش از نیمی از جمعیت این کشور (حدود ۲۲ میلیون نفر) به کمک‌های بشردوستانه نیاز دارند، سه‌چهارم جمعیت زیر خط فقر زندگی می‌کنند، ۲٫۲ میلیون کودک زیر ۵ سال سوءتغذیه حاد دارند و در این بین از جمله بیش از ۵۰۰ هزار نفر سوءتغذیه شدید دارند، شیوع بیماری‌های اپیدمیک بالاست و وبا همچنان تهدید عمده‌ است.
یمن در چرخه‌ای از جنگ طولانی‌مدت، فروپاشی اقتصادی، کمبود کمک‌ها و بحران‌های بهداشتی گرفتار است.


چهارم) مهرماه ۹۷ علی‌اکبر ولایتی (رکوردار با سابقه ۱۶ سال تصدی وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی، مشاور رهبر و عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام) گفت: «از یمنی‌ها یاد بگیریم که چگونه در برابر تهدید و تحریم مقاومت می‌کنند. به جای لباس لُنگ می‌بندند و اسلحه به دست دارند و چند تکه نان خشک دست‌شان است با پای پیاده، سعودی‌ها از دست این‌ها عاجز شدند.» دو سال بعد که ویدئوی تجلیل از پسران وی به عنوان برج‌سازان موفق در یک مهمانی با نام «گرگ وال‌استریت» در هتل شانگریلای استانبول منتشر شد، بسیاری یاد توصیه «پدر برج‌سازان موفق» افتاده بودند.
همین هفته نیز تصویر پایین در تجمع شبانه‌ی خیابانی  مردم  انقلابی  مخالفِ مذاکره و موافق ادامه جنگ، یکی از پربیننده‌ترین تصاویر در فضای مجازی بوده است. پزشکیان، قالیباف و عراقچی نمادهای دیپلماسی جمهوری اسلامی محسوب می‌شوند.
رسانه‌ها و بسیاری از حامیان نظام جمهوری اسلامی، حوثی‌ها را در یمن نمونه‌ای موفق از «مقاومت» در برابر آمریکا، اسرائیل و عربستان سعودی می‌دانند و لذا «خوش به حال یمن ...»، و در پس پردهْ خوش‌به‌حال «برج‌سازان موفق»!

از چای دبش تا کوروش کمپانی؛ از دولت مقتدر تمامیت‌خواه تا بی‌دولتی

 

 

 

🎤 دکتر نوید رئیسی

 

 

در انواع مختلف فساد آنچه از همه مهم‌تر، بدتر و خطرناک‌تر است، فساد سیاسی است.

 

فساد سیاسی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک مقام سیاسی از سیاستگذاری که باید ابزاری برای رسیدن به خیر عمومی باشد برای منفعت خصوصی یا منافع خاص استفاده می‌کند. حالت افراطی یا حالت حدی این فساد، زمانی است که "سیاست‌های با منافع خاص" کاملاً بر سیستم حکمرانی غالب شده و یک رابطه دوطرفه بین بخش سیاسی و بخش اقتصادی برای مبادله منابع یعنی تهاتر حمایت سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است.

 

در اقتصاد سیاسی به این حالت تسخیر دولت می‌گوییم؛ همان اقتصاد ذی‌نفعانه که عملا هم اقتصاد و هم سیاست را در تله خودش گیر می‌اندازد.

 

برای مثال اعداد و ارقام فساد رخ داده در واردات چای را در نظر بگیرید. حتی اگر یک کارشناس جوان بی‌تجربه و تازه‌کار هم آنجا نشسته بود این اعداد و ارقام بدون تامل از زیر دستش رد نمی‌شد چه رسد به ساختار تصمیم‌گیری و تخصیصی؛ یعنی اصلا نمی‌توان فکر کرد که فساد بدون هماهنگی رخ داده و قطعاً بخشی از سیاست‌گذاری واقعاً فروخته شده و در اختیار ذی‌نفعان قرار گرفته است.

 

مثال‌های بسیاری در این مورد که چگونه سیاست‌گذاری یا سیاست یا دولت در ایران در سالهای اخیر به تسخیر ذی‌نفعان درآمده وجود دارد.

 

نکته مهم این است که در تسخیر دولت، برخلاف مثال فساد اداری، فساد سیاسی مانند اسیدی عمل می‌کند ک چرخ دنده‌های اقتصاد را می‌خورد و آن را کاملا از کار می‌اندازد.

 

یک موضوع جالب توجه در ساختار قدرت و رفتارهای سیاسی آن در کشور ما که تا حدودی هم متناقض به نظر می‌رسد، وجود همزمان دوگانه دولت مقتدر تمامیت‌خواه و بی‌دولتی است؛ یعنی ما اولاً با دولتی مواجهیم که سایه گسترده‌ای دارد که فقط به اقتصاد خلاصه نمی‌شود و در سیاست هم همین قدر محدودیت ایجاد می‌کند و در مسائلی که به آزادی‌های فردی جامعه مرتبط می‌شود و حتی در مسائلی که خود جامعه به تمرین یاد گرفته که حل کند هم مداخله دارد و چالش ایجاد می‌کند. معنای این رفتار یک گرایش به تمامیت‌خواهی است و اینکه دولت می‌خواهد تمام شئون زندگی را در جامعه تحت کنترل بگیرد.

 

در همین حال وقتی مثلا به مسئله فساد اخیر در زمینه فروش گوشی‌های تلفن همراه دقت می‌بینیم اصلا مجوز این شرکت تعمیر گوشی‌های تلفن بوده، نه واردات در حالی که تصاویر تبلیغاتی این شرکت روی بیلبوردهای خیابانی در تهران هم پخش می‌شود.

 

این بسیار عجیب است که دولتی با این سایه گسترده از مداخله، چطور این اتفاقات در داخلش صورت می‌گیرد؟

 

تفاوت این مثال با مثال فساد در چای این است که این‌جا ما با گروه‌های ذی‌نفع سروکار نداریم و گویی با بی‌دولتی مواجهیم.

 

این تناقض ظاهری بین دولت تمامیت‌خواه و بی‌دولتی در عمل واقعاً متناقض نیست؛ چون شبکه قدرت در ما به دلیل ویژگی‌های حامی‌گرایانه‌ای که پیدا کرده، ساختار هرمی کشور بسیار سختی دارد که در آن لایه بالای قدرت، حمایت سیاسی را با منفعت اقتصادی لایه پایین‌تر معاوضه می‌کند و در ادامه هم این لایه پایین‌تر به شکل مشابه با لایه‌های پایین‌تر از خود عمل می‌کند و این جریان تا سطح جامعه گسترش پیدا می‌کند.

 

به لحاظ افقی این هرم در لایه‌های پایین‌تر مثلا در بوروکراسی دولتی به بلبشویی ختم شده که اصلا معلوم نیست چه کسی تصمیم می‌گیرد، بر چه اساسی تصمیم گرفته می‌شود و چه کسی باید مسئولیت تصمیم‌ها را قبول کند.

 

می‌خواهم بگویم در عین حال که ما یک دولت با گرایش‌های تمامیت‌خواهانه داریم اما در همین حال با بی‌دولتی هم مواجهیم و قدرت متمرکزی نداریم که بتواند از پس مسائل بربیاید.

 

این قدرت غیرمتمرکز کیفیت پایینی هم دارد چون در بخش سیاسی در کشور محدودیت‌های جدی وجود دارد و یک مرزبندی غیرشفاف براساس خودی و غیرخودی ترسیم شده است. هر کس هر نقدی وارد کند به سرعت غیرخودی شناخته می‌شود و در واقع کسی که خودی محسوب می‌شود به خاطر دغدغه داشتن یا دلسوزی نیست به خاطر این است که نقد نمی‌کند و همراه است.

 

این مسئله به شدت روی کیفیت حکمرانی تاثیر می‌گذارد؛ یعنی با افرادی مواجه می‌شویم که حتی صورت مسئله‌ها را هم نمی‌دانند؛ چه برسد به اینکه دستور کاری برای آن داشته باشند.

 

بنابراین در عین حال که با اقتصاد ذی‌نفعانه‌ای مواجهیم که در آن ماهی‌های بزرگ سیاست‌گذاری به قیمت حمایت سیاسی فروخته می‌شود، در لایه‌های پایین‌تر هم افراد زرنگی پیدا می‌شوند که از آب گل‌آلود بی‌دولتی ماهی‌های کوچک‌تر را صید کنند.

 

 

 

🔸 منبع: مجله تجارت فردا، اسفند ۱۴۰۲

 

آدام اسمیت ۲۴۸ سال پیش به آن فکر کرده بود!

 

🔸 اول) آدام اسمیت (پدر علم اقتصاد مدرن) کتاب "ماهیت و اسباب ثروت ملل" (۱۷۷۶)  را با توصیفی مشهور از یک کارخانه سوزن‌سازی آغاز می کند. او خاطرنشان می‌کند که پیش از این سوزن‌ها را یک صنعتگر با دست می‌ساخت. در روزگار آدام اسمیت هر مرحله از ساخت سوزن (از دراز کردن رشته، سوراخ کردن ته، تیز کردن نوک تا آماده کردن جعبه سوزن‌ها برای بازار) را کارگر متخصص متفاوتی انجام می‌داد. با تقسیم کار، ده نفر می‌توانند در روز  ۴۸ هزار سوزن تولید کنند درحالی که یک صنعتگر در همین مدت می‌تواند به‌زحمت یک سوزن بسازد اما "چه کسی"  ۴۸ هزار سوزن لازم دارد؟ (آدام اسمیت از این روایت راه به مفهوم «تقسیم کار محدود به وسعت بازار است» می‌برد. ر.ک: مقاله فرانسیس فوکویاما، مجله اندیشه‌پوپا، ش۸۹، ص۲۴)

 

🔸 دوم) فرید قدیری (معاون سردبیر روزنامه دنیای اقتصاد) در پاراگرافی کوتاه، روایتی روشن اما تلخ از اقتصاد به دست داده است: «وقتی به بازارهای مصرفی در ایران نگاه می‌کنیم می‌بینیم که تقریبا هیچ چیز جای خودش نیست؛ بازار دلار باید در دسترس واردکنندگان مواد اولیه برای ارائه به حوزه‌های تولید باشد اما قلک پیر و جوان شده، کمتر خانه‌ای می‌توان پیدا کرد که اعضای آن در طول روز حداقل یک بار درباره نرخ دلار و آینده قیمت ارز با هم صحبت نکنند. بازار مسکن باید در خدمت خانه اولی‌ها باشد اما پناهگاه افراد برای حفظ ارزش واقعی سرمایه‌های‌شان در برابر تورم شده است. بازار سرمایه هم که می‌توانست پل انتقال سرمایه‌های خرد به بخش واقعی قتصاد ایران باشد جایی شده برای این که افراد یک روزه پولدار شوند یا ورشکسته. تکلیف بازار پول هم سال‌هاست معلوم شده؛ "باجه دولت" برای این که تکلیف کند کدام بانک به کجا، چه میزان تسهیلات با چه نرخی بپردازد.» (ر.ک: مجله تجارت فردا، اسفند ۱۴٠۲، ص۱۸٠)

 

🔸 سوم) جلیل اسلامی (عضو هیئت مدیره سازمان بنادر و دریانوردی) اول همین اسفندماهی که گذشت به ایلنا گفت: «باتوجه به شرایط و محدودیت‌هایی که بر کشتیرانی ایران حاکم بوده، ممکن است که کشتی‌های ایرانی برای تردد در برخی از بنادر محدودیت‌هایی داشته باشند که البته درست نیست که نام این بنادر را اعلام کنیم.»

وقتی بدانیم که عمده (قریب به اتفاق) تجارت ایران، دریایی است ولی کشتیرانی ملی ایران (موسوم به کشتیرانی جمهوری اسلامی – IRISL) به دلیل تحریم‌ها تقریبا اسم همه کشتی‌های ایرانی را به اسامی خارجی تبدیل و نام ایران را از روی همه کانتینرهایش پاک کرده، خواهیم دانست که اصرار معاون سازمان بنادر برای مخفی نگاه‌داشتن اسامی بنادری که به کشتی‌های ایرانی راه نمی‌دهند، تنها گوشه‌ای کوچک از مصبیت تجارت به اسم "ایران" در روزگار معاصر است.

 

تازه این اوضاع تجارتی است که "دولت" با همه قدرت و وسعت‌اش متولی آن است؛ سعید محمدی (یکی از بنیانگذاران دیجی‌کالا) به مجله "تجارت فردا" (اسفند ۱۴٠۲، ص۱۹۹) گفته: «به خاطر تحریم‌ها نمی‌توانیم با برند ایرانی در بازاری [حتی] مثل عراق و ترکیه و امارات فعالیت کنیم.»

 

🔸 چهارم) به دلیل ناترازی انرژی، در تابستان اولین جایی که "برق"‌اش و در زمستان "گاز"ش قطع می‌شود، واحدهای تولیدی‌اند همزمان با این که اعلام می‌شود افراط در لوله‌کشی گاز به روستاها و تحویل ارزان گاز به مصارف خانگی، موجب شده در روستاها از بخاری‌های گازی متعدد برای گرم کردن طویله استفاده ‌شود! ‌مدیر یک واحد صنعتی اخیراً در انتقادی تند از ناترازی انرژی در کشور گفته بود: «معادل کل لوله‌کشی‌های گاز در دنیا، در ایران لوله‌کشی کرده‌ایم. در دهه آینده، واردکننده خالص انرژی می شویم؛ نمودارها به شدت ترسناک و آخرالزمانی است. سال قبل، ۵۱ روز گاز صنایع قطع شد.» (سایت خبری جماران، ۸ بهمن ۱۴٠۲)

 

🔸 پنجم) حالا تصور بفرمایید واحدهای تولیدی دچار قطعی برق و گاز نشوند، مشکل نقدینگی و وارد کردن تجهیزات استاندارد تولید نداشته باشند، مجبور نباشند با وجود زیان‌دهی برابر قیمت‌های دستوری "باجه دولت" سر خم کنند و نهایتاً تولید دچار جهش شود و به سقف بچسبد؛ وقتی امکان تجارت خارجی به شدت تحت فشار است و جنس و خدمات ایرانی راه به بازارهای جهانی ندارند و اگر دارند، به زحمت و "قاچاق‌طور" است، آن همه "سوزن" تولید شده را چه کسی لازم دارد و می‌خرد و به قیمت هم می‌خرد؟! این مسئله‌ای است که آدام اسمیت ۲۴۸ سال پیش به آن فکر کرده بود!