 |
| عکس: تیترهای کیهان له رئیسی، علیه روحانی؛ فقط یک روز قبل از انتخابات |
درست
سه روز بعد از صدور حکم برای ریاست ابراهیم رئیسی بر قوه قضاییه، یک دادگاه، هفت
رسانه را از شکایت نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت کشور تبرئه کرد. این دو نهاد دولتی
معتقد بودند این رسانه‌ها که از بودجه عمومی بهره می‌برند، طبق قانون حق نداشته‌اند
در انتخابات «دو سال قبل» ریاست جمهوری، علیه نامزد یا به نفع نامزدی دیگر، کار
تبلیغاتی انجام دهند. این هفت رسانه عبارت بودند از: (روزنامه مصادره شده‌ی) کیهان،
جوان (روزنامه متعلق به سپاه)، همشهری (متعلق به شهرداری تهران، در خدمت شهردار
وقت [قالیباف])، خبرگزاری‌های تسنیم (وابسته به سپاه)، مهر (متعلق به سازمان تبلیغات
اسلامی)، فارس (متعلق به سپاه) و سایت رجانیوز.
قانون
انتخابات ریاست جمهوری نهادی با عنوان «کمیسیون نظارت بر تبلیغات انتخابات» را
مسئول بررسی فعالیت رسانه‌ها قرار داده بود که باید بر اساس مواد همین قانون، مرجع
تصمیم‌گیری درباره تخلفات انتخاباتی باشد. بر اساس ماده 68 این قانون، انجام هر
گونه فعالیت تبلیغاتی از تاریخ اعلام رسمی اسامی نامزدها له یا علیه نامزدهای ریاست‌جمهوری
از میز خطابه نمازجمعه و یا هر وسیله دیگری که جنبه رسمی و دولتی دارد و فعالیت
کارمندان در ساعات اداری و همچنین استفاده از وسایل و سایر امکانات وزارتخانه‌ها و
ادارات، شرکت‌های دولتی و موسسات وابسته به دولت و نهادها و موسساتی که از بودجه
عمومی (به هر مقدار) استفاده می‌کنند و همچنین در اختیار گذاشتن وسایل و امکانات
مزبور ممنوع بوده و مرتکب، مجرم شناخته می‌شود. به همین خاطر، پیش از آغاز موج تبلیغاتی
بود که فهرستی از رسانه‌های بهره‌مند از بودجه عمومی منتشر شد تا از هرگونه فعالیت
تبلیغاتی دوری جویند. این رسانه‌ها به این صورت معرفی شدند: مؤسسات مطبوعاتی
اطلاعات، ایران، خراسان، کیهان، همشهری، روزنامه‌های اصفهان زیبا، تهران تایمز،
حمایت، جام‌جم، شهرآرا، شهروند، فرهیختگان، قدس، هگمتانه و خبرگزاری‌های آنا، ایبنا،
ایرنا، ایسنا، ایکنا، ایمنا، برنا، پانا، تسنیم، حوزه، خانه ملّت، دانشجو،
شبستان، فارس، مهر و میزان.
دو روز
قبل از انتخابات (27 اردیبهشت 96)، اداره کل مطبوعات و خبرگزاری‌های داخلی وزارت
ارشاد، گزارشی از تخلفات انتخاباتی رسانه‌ها منتشر کرده بود که نشان می‌داد شش
رسانه از هفت رسانه نامبرده (بدون احتساب رجانیوز)، به تنهایی 64 درصد تخلفات
(حدود دو-سوم کل تخلفات) را مرتکب شده‌اند. مروری بر سابقه عملکرد این رسانه‌ها
نشان می‌دهد، رویکرد آنان پی‌گیری موازی دو خط 1) تخریب حسن روحانی و 2) تبلیغ
کاندیداهای اصولگرا (رئیسی و قالیباف) بوده است. این رویه چنان بی‌محابا و بدون
لحاظ کردن کوچک‌ترین ملاحظات در دور زدن قانون در حال انجام بود که یک روز قبل از
انتخابات (پنج‌شنبه)، حتی وقتی رسانه‌های بخش خصوصی از تبلیغ له یا علیه کاندیداها
منع شده‌اند، روزنامه کیهان در صفحه اول خود خط تخریب روحانی و تبلیغ رئیسی را در
پیش گرفت!
استناد
دادگاه برای تبرئه رسانه‌های حامی کاندیداهای اصولگرا این بوده که این رسانه‌ها
سهمی از بودجه کل کشور ندارند و اخذ کمک‌های بلاعوض مشمول مقررات مقرر در ماده 68
قانون انتخابات نمی‌شود.
حال
سوال این است:
1) اگر
رسانه‌های مصادره‌ای و رسانه‌های وابسته به شهرداری و سپاه و سازمان تبلیغات اسلامی،
بهره‌مند از بودجه عمومی (به تصریح قانون: «به هر مقدار») محسوب نمی‌شوند و می‌توانند
از امکانات خود له یا علیه کاندیدایی استفاده کنند، پس کدام رسانه‌ها از بودجه
عمومی بهره می‌برند؟
2) چرا
رسیدگی و صدور حکم در این باره، نزدیک به دو سال و تا فرارسیدن دوره ریاست کاندیدای
شکست‌خورده در انتخابات بر قوه‌قضاییه، به درازا کشیده است؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر