اصرار به فریبکارانه خواندن نام طرح "صیانت از کاربران در فضای مجازی" یا تاکید بر مزور بودن طراحان و حامیان آن اگر منجر به این باور شود که کاربران فضای مجازی نیازی به صیانت "ندارند"، یا «فضای مجازی نیاز به قانون ندارد» باید دیر یا زود پذیرفت که "خطا"ی بزرگی در "شناخت مسئله" و "محل تمرکز" رخ داده و نافیان مطلق "صیانت" در "تله مخوفی" افتاده‌اند!
حالا در جهان دموکراسی هم صداهای بلندتری از لزوم "کنترل فضای مجازی" به گوش می‌رسد؛ البته نه از حلقوم‌هایی متصل به مغزهایی از جنس مغزهای نمایندگان مجلس انقلابی که کنترل جریان اطلاعات را حتی به قیمت کتمان و تحریف واقعیت، شرط بقای قدرت و کنترل جامعه دانسته‌اند!
به ویژه بعد از 2016 (انتخاب ترامپ و همه‌پرسی برگزیت) و رسوایی کمبریج آنالیتیکا (این شرکت بدون اجازه از اطلاعات شخصی آنلاین حدود 90 میلیون نفر در کارزارهای سیاسی‌اش به نفع ترامپ استفاده کرد) این صداها راحت‌تر به گوش می‌رسد اما موکّداً - وقتی "فرانسیس فوکویاما"، "دارون عجم‌اغلو"، "یووال نوح هراری" و "فرید زکریا" از خطرات و کمک‌هایی که فضای مجازی به استبداد کرده و می‌کند و "مقررات" می‌گویند و می‌نویسند، نگران "فریب" افکار عمومی به نفع پوپولیست‌ها و دیکتاتورهایند.
دارون عجم‌اغلو (اقتصاددان و نویسنده کتاب‌های «چرا ملت‌ها شکست می‌خورند؟»("نابرابری ملت‌ها") و "راه باریک آزادی") در مقاله‌ای (متن ترجمه شده در مجله اندیشه پویا، شماره 74، صفحه 32) از لزوم و نفع فشار افکار عمومی برای کنترل استفاده از فناوری‌های مبتنی بر هوش مصنوعی نوشته و خواستار دخالت "دولت" برای تغییر هنجارها شده ولی در عین حال تاکید کرده «همه این‌ها لازم است در حکومتی دموکراتیک به اجرا درآیند.» او می‌نویسد که «رسانه‌های اجتماعی انتشار اطلاعات کذب را آسان‌تر کردهاند، اطلاعاتی که موجب دو قطبی شدن، بی‌اعتمادی به نهادها و کین‌توزی سیاسی می‌شوند.» او معتقد است دوقطبی شدن، سیاست‌گذاری کارآمد را دشوارتر می‌کند و برای دگراندیشی و دموکراسی زنگ‌خطر است.
مجله معتبر "فارن آفرز" در مقاله‌ای که ترجمه‌ی آن با عنوان «چگونه دموکراسی را از دست فناوری نجات دهیم؟» در مجله اندیشه‌پویا (ش71، ص26) منتشر شده و گروه نویسندگان (از جمله فرانسیس فوکویاما، نویسنده شهیر و متخصص اقتصاد سیاسی) آن را تحریر کردهاند، بر "مهار" پلتفرم‌ها و مقرراتگذاری صحه گذاشت و اعلام کرد: «توجیه اقتصادی مهارزدن بر غول‌های فناوری (آمازون، اپل، فیسبوک، گوگل و توییتر) دشوار است اما توجیه سیاسی آن بسیار قانع‌کننده‌تر است.»
فرید زکریا (تحلیلگر در سی.ان.ان) نیز در واشنگتن‌پست (متن ترجمه در اندیشه‌پویا، ش63، ص34) به صراحت از "مقررات" نوشته؛ «در عصر دیجیتال آمریکایی‌ها در برابر قدرت غول‌های فناوری احساس ناتوانی می‌کنند ... آنها می‌خواهند فیسبوک برای دموکراسی آمریکا مقررات بگذارد اما چیزی که نیاز داریم برعکس است. دموکراسی است که باید برای فیسبوک مقررات بگذارد.»
از همین منظر، نویسندگان مقاله "فارن آفرز" اضافه کردهاند: «قدرت متمرکز سیاسی و اقتصادی پلتفرم‌های دیجیتال مثل تفنگی پر است که روی میز قرار دارد. پرسشی که برای دموکراسی وجود دارد این است که آیا رها کردن این تفنگ آن جا، که ممکن است شخصی با مقاصد پلید دست‌اش را دراز کند و برداردش، درست است یا نه؟»
پیش‌تر فوکویاما (در مقاله‌ای در "ژورنال آو دموکراسی"، متن ترجمه در اندیشه‌پویا، ش65، ص47)، اینترنت جهان را به دو شاخه اصلی تقسیم کرده بود؛ اینترنت بسته (که چین بر آن تسلط دارد و در جهت تقویت حکومت خودکامه است) و اینترنت باز (که در کنترل شرکت‌های خصوصی انگشت‌شمار در آمریکاست). او نوشته بود: «اینترنت غربی اساساً بر ضددموکراسی نیست اما نفع‌طلبی شخصی این شرکت‌ها باعث شده عوامل ضددموکراتیک که فهمیده‌اند داستان مبتنی بر تئوری توطئه و اطلاعات ساختگی بیشتر از حقایق کلیک‌خورند، از آن استفاده کنند.»
این منظر (برای شناخت حقیقت) که یووال نوح هراری (استاد دانشگاه در تاریخ و نویسنده کتاب‌های مشهور "انسان خردمند" و "21 درس برای قرن 21") از آن به عنوان "دوره جدید و ترسناک پسا-حقیقت" نام‌برده در نوشتار یک تحلیلگر اینترنت و علوم سایبری (متن ترجمه در اندیشه‌پویا، ش69، ص30) نیز حضور دارد؛ «پلتفرم‌های رسانه‌ای دیجیتال آگاهانه طوری تنظیم شده‌اند که با استفاده از لایک، ریتوییت و دیگر مکانیسم‌های پاداش، از علاقه‌مان به تایید و توجه سوء استفاده می‌کنند» و نتیجه می‌گیرد: «وفور دیجیتال دیگر جایی برای این امید که حقیقت در بازار عقاید پیروز خواهد شد، باقی نمی‌گذارد.»
این دیدگاه ناامیدانه متاسفانه قرین واقعیت است؛ جایی که تعداد لایک مشخص می‌کند چه چیزی "درست" است و "قدرت تشخیص چرندیات" به شدت افول کرده است!
حالا به نظر می‌رسد با بالای سر بردن طرح "صیانت از کاربران در فضای مجازی" توسط مجلس انقلابی، مسئله جماعت آزادی‌خواه و "حق‌طلب" نه نفی اساس "صیانت از کاربران فضای مجازی" که مورد تاکید اندیشمندان بزرگ دنیای لیبرال-دموکراسی نیز قرار دارد، بلکه باید توجه به هدف از "صیانت" باشد؛ مقرراتی برای انحصاری و یک‌سویه کردن اطلاع‌رسانی مشابه آنچه در سازمان مخوف صداوسیما سال‌هاست جاری و ساری‌است یا مقرراتی آنچنان‌که تیموتی اسنایدر (نویسنده کتاب خواندنی "در برابر استبداد") در تبیین آن به دویچه‌وله گفته بود؛ «سیاست‌های دولتی باید از پدیدآورندگان حقیقت حمایت کند.» (متن ترجمه در اندیشه‌پویا، ش60، ص38)
به اعتبار سابقه واضح است خروجی طرح مجلس انقلابی چیزی جز سامانه‌ای از نوع "اینترنت چینی" نیست؛ قانونی برای مخاصمه با "حقیقت" و حتی "واقعیت" نه حمایت از پدیدآورندگان حقیقت؛ برای "بقا" و "کنترل سفت‌تر"!
اندیشمندان جهان لیبرال-دموکراسی بر اعمال مقررات در شبکه‌های اجتماعی تاکید می‌کنند؛ مقرراتی که "استقلال فردی انسان‌ها" را تامین کند، اهدافی والا برای زندگی انسان انتخاب نکند تا تنوع و دگراندیشی جامعه حفظ و مرجعیت نهادهای دموکراسی لیبرال نیز پاسداری شود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر