۱۴۰۳ فروردین ۲۴, جمعه

از چای دبش تا کوروش کمپانی؛ از دولت مقتدر تمامیت‌خواه تا بی‌دولتی

 

 


 

🎤 دکتر نوید رئیسی

 

 

در انواع مختلف فساد آنچه از همه مهم‌تر، بدتر و خطرناک‌تر است، فساد سیاسی است.

 

فساد سیاسی به وضعیتی اشاره دارد که در آن یک مقام سیاسی از سیاستگذاری که باید ابزاری برای رسیدن به خیر عمومی باشد برای منفعت خصوصی یا منافع خاص استفاده می‌کند. حالت افراطی یا حالت حدی این فساد، زمانی است که "سیاست‌های با منافع خاص" کاملاً بر سیستم حکمرانی غالب شده و یک رابطه دوطرفه بین بخش سیاسی و بخش اقتصادی برای مبادله منابع یعنی تهاتر حمایت سیاسی و اقتصادی شکل گرفته است.

 

در اقتصاد سیاسی به این حالت تسخیر دولت می‌گوییم؛ همان اقتصاد ذی‌نفعانه که عملا هم اقتصاد و هم سیاست را در تله خودش گیر می‌اندازد.

 

برای مثال اعداد و ارقام فساد رخ داده در واردات چای را در نظر بگیرید. حتی اگر یک کارشناس جوان بی‌تجربه و تازه‌کار هم آنجا نشسته بود این اعداد و ارقام بدون تامل از زیر دستش رد نمی‌شد چه رسد به ساختار تصمیم‌گیری و تخصیصی؛ یعنی اصلا نمی‌توان فکر کرد که فساد بدون هماهنگی رخ داده و قطعاً بخشی از سیاست‌گذاری واقعاً فروخته شده و در اختیار ذی‌نفعان قرار گرفته است.

 

مثال‌های بسیاری در این مورد که چگونه سیاست‌گذاری یا سیاست یا دولت در ایران در سالهای اخیر به تسخیر ذی‌نفعان درآمده وجود دارد.

 

نکته مهم این است که در تسخیر دولت، برخلاف مثال فساد اداری، فساد سیاسی مانند اسیدی عمل می‌کند ک چرخ دنده‌های اقتصاد را می‌خورد و آن را کاملا از کار می‌اندازد.

 

یک موضوع جالب توجه در ساختار قدرت و رفتارهای سیاسی آن در کشور ما که تا حدودی هم متناقض به نظر می‌رسد، وجود همزمان دوگانه دولت مقتدر تمامیت‌خواه و بی‌دولتی است؛ یعنی ما اولاً با دولتی مواجهیم که سایه گسترده‌ای دارد که فقط به اقتصاد خلاصه نمی‌شود و در سیاست هم همین قدر محدودیت ایجاد می‌کند و در مسائلی که به آزادی‌های فردی جامعه مرتبط می‌شود و حتی در مسائلی که خود جامعه به تمرین یاد گرفته که حل کند هم مداخله دارد و چالش ایجاد می‌کند. معنای این رفتار یک گرایش به تمامیت‌خواهی است و اینکه دولت می‌خواهد تمام شئون زندگی را در جامعه تحت کنترل بگیرد.

 

در همین حال وقتی مثلا به مسئله فساد اخیر در زمینه فروش گوشی‌های تلفن همراه دقت می‌بینیم اصلا مجوز این شرکت تعمیر گوشی‌های تلفن بوده، نه واردات در حالی که تصاویر تبلیغاتی این شرکت روی بیلبوردهای خیابانی در تهران هم پخش می‌شود.

 

این بسیار عجیب است که دولتی با این سایه گسترده از مداخله، چطور این اتفاقات در داخلش صورت می‌گیرد؟

 

تفاوت این مثال با مثال فساد در چای این است که این‌جا ما با گروه‌های ذی‌نفع سروکار نداریم و گویی با بی‌دولتی مواجهیم.

 

این تناقض ظاهری بین دولت تمامیت‌خواه و بی‌دولتی در عمل واقعاً متناقض نیست؛ چون شبکه قدرت در ما به دلیل ویژگی‌های حامی‌گرایانه‌ای که پیدا کرده، ساختار هرمی کشور بسیار سختی دارد که در آن لایه بالای قدرت، حمایت سیاسی را با منفعت اقتصادی لایه پایین‌تر معاوضه می‌کند و در ادامه هم این لایه پایین‌تر به شکل مشابه با لایه‌های پایین‌تر از خود عمل می‌کند و این جریان تا سطح جامعه گسترش پیدا می‌کند.

 

به لحاظ افقی این هرم در لایه‌های پایین‌تر مثلا در بوروکراسی دولتی به بلبشویی ختم شده که اصلا معلوم نیست چه کسی تصمیم می‌گیرد، بر چه اساسی تصمیم گرفته می‌شود و چه کسی باید مسئولیت تصمیم‌ها را قبول کند.

 

می‌خواهم بگویم در عین حال که ما یک دولت با گرایش‌های تمامیت‌خواهانه داریم اما در همین حال با بی‌دولتی هم مواجهیم و قدرت متمرکزی نداریم که بتواند از پس مسائل بربیاید.

 

این قدرت غیرمتمرکز کیفیت پایینی هم دارد چون در بخش سیاسی در کشور محدودیت‌های جدی وجود دارد و یک مرزبندی غیرشفاف براساس خودی و غیرخودی ترسیم شده است. هر کس هر نقدی وارد کند به سرعت غیرخودی شناخته می‌شود و در واقع کسی که خودی محسوب می‌شود به خاطر دغدغه داشتن یا دلسوزی نیست به خاطر این است که نقد نمی‌کند و همراه است.

 

این مسئله به شدت روی کیفیت حکمرانی تاثیر می‌گذارد؛ یعنی با افرادی مواجه می‌شویم که حتی صورت مسئله‌ها را هم نمی‌دانند؛ چه برسد به اینکه دستور کاری برای آن داشته باشند.

 

بنابراین در عین حال که با اقتصاد ذی‌نفعانه‌ای مواجهیم که در آن ماهی‌های بزرگ سیاست‌گذاری به قیمت حمایت سیاسی فروخته می‌شود، در لایه‌های پایین‌تر هم افراد زرنگی پیدا می‌شوند که از آب گل‌آلود بی‌دولتی ماهی‌های کوچک‌تر را صید کنند.

 

 

 

🔸 منبع: مجله تجارت فردا، اسفند ۱۴۰۲

 

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر