ظاهرا
سرعت عمل مقامات و دستگاه‌های دولتی در برخورد با متخلفان بهره‌بردار از منابع آب
زیرزمینی و چاه‌های غیرمجاز، متناسب با عمق و وسعت بحران نیست چنانکه، به گزارش ایرنا،
دادستان زنجان برای بار چهارم در یک سال گذشته، خطاب به مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای
نامه نوشته و ضمن هشدار جدی درباره عواقب بحران آب و برداشت غیرقانونی از منابع آب
زیرزمینی تصریح کرده: «هر گونه اهمال‌کاری، غفلت، مماشات، تبعیض و مقطعی عمل نمودن
در برخورد جدی با متخلفان و عاملان حفر چاه‌های غیرمجاز از سوی نهادهای متولی از
جمله شرکت آب منطقه‌ای زنجان، تبعات اجتماعی، اقتصادی و امنیتی جبران‌ناپذیری میتواند
در پی داشته باشد که به قطع، پیامد منفی آن ابتدا متوجه متولیان و بعد از آن متوجه
کشور خواهد شد.»
حجت‌الاسلام
حسن مظفری در نامه خود خواستار اطلاع‌رسانی به کشاورزان در این باره شده و نوشته:
«به کشاورزان و اجاره‌کاران اطلاع‌رسانی (شود) که حفر یا استفاده از چاه غیرمجاز
در هر مرحله از انجام کار کشاورزی (اعم از کاشت، داشت و برداشت) مانع انسداد آن از
سوی عوامل شرکت آب در هیچ مقطعی نخواهد بود (و) اگر به دلیل انسداد چاه غیرمجاز،
محصول زراعی یا باغی معیوب یا از بین برود خسارت ناشی از انسداد چاه غیرمجاز فقط
متوجه خود کشاورز یا اجاره‌کار خواهد شد.»
دادستان
زنجان هشدار داده: «زنجان در موضوع آب، داخل بحران است نه در مرز بحران و داده‌ها
حاکی از این است که در کنار افت سالیانه 77 سانتی متری آبهای زیرزمینی استان، در
سال آبی 97-96 شاهد کاهش 13 درصدی بارشها نسبت به متوسط دوره‌ی آماری در استان
بوده‌ایم. همچنین شاهد کاهش هشت درصدی حجم مخزن سد تهم به عنوان مهم‌ترین منبع تامین‌کننده
آب شرب زنجان هستیم که همگی نشانه و هشداری برای بحران کمبود آب در استان است.»
مظفری
به روشنی تهدید کرده که «چنانچه در این موضوع متولیان در انجام وظایف قانونی خود
قصور و کوتاهی داشته باشند، بدون اغماض مراتب در مراجع قضایی پیگیری قانونی خواهد
شد.»
▪️
جالب است بدانید از مجموع 7369 حلقه چاه غیرمجاز در استان زنجان، سال گذشته تنها
426 چاه، مسدود شد!
🔹 یادداشت
مرتبط من، سال گذسته در همین باره: +
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر