تصویر: کارتون صفحه اول روزنامه شرق - 26 مرداد |
رحیمی، معاون اول احمدینژاد و مهدی هاشمی، فرزند هاشمی رفسنجانی به جرم فساد مالی در زندان به سر میبرند. بقایی، دیگر معاون احمدینژاد به اتهام فساد مالی بازداشت است و سعید مرتضوی نیز باید به زودی زندانی شود.
محاکمه و زندانی شدن دانهدرشتها خبر خوشایندی است؛ آنهم در کشوری چون کشور ما که وقتی فرمانده پلیس کل کشور (احمدیمقدم) برای پیگیری نکردن تخلف ماموران زیر دست خود، تهدید به افشای فیلم میشود و او نهایتا باید رییس کل قوه قضاییه را ببیند تا بتواند کاری از پیش ببرد! (اگر ماجرایش را نمیدانید، پینوشت یا اینجا + را بخوانید) اما یک چیز در همه این دانهدرشتها مشترک است که از این برخوردها، بوی «سیاست» بلند میکند؛ اینکه بزرگتر همه این زندانی شدهها، «شلتاق سیاسی» کردهاند! به اینجا که میرسیم شاید بد نباشد آرزو کنیم مثلا به تخلفات محسن رفیقدوست در دوره ریاست بر بنیاد مستضعفان (که گزارش تحقیق تفحص مجلس اصولگرای پنجم نیز آن را تایید کرده بود) رسیدگی شود، نتایج بررسی علاقه برادر رییس قوه قضاییه به کشاورزی اعلام شود، تکلیف گزارش تخلفات مالی منتشر شده درتحقیق و تفحص مجلس ششم از صدا و سیمای دوره علی لاریجانی معلوم شود، مشخص شود چطور قرارگاه خاتم قراردادهای بدون مناقصه را زیر پر و بال گرفته و مشخص شود ستاد اجرایی فرمان امام از کجا میآورد و به کجا میبرد ...
.
دست قوه قضاییه را بابت احقاق حق و ابطال باطل میبوسیم و آرزو میکنیم کاری بکند دل ما قرص شود که این دانه درشتها، سیاسی نیستند و زندانی شدنشان ربطی به تنبیه و تنبه بزرگترهایشان ندارد. ابراهیمِ خلیل هم از خدا خواسته بود برای حصول «یقین» از معاد، معجزهای نشان دهد..
.
.
.
پ.ن: ماجرای تخلف در بنیاد تعاون ناجا از زبان فرمانده سابق ناجا (احمدیمقدم):
ما در ۴ ماه پایان دوره تصدی یک پرونده فساد اقتصادی در بنیاد تعاون برخوردیم. یک شرکت بوده، یک شرکت سرمایهگذاری به نام قدر. این شرکت نباید جایی را اداره کند. زیر ۵۰ درصد سهام میخرد یا در بورس کار میکند. نباید مدیریت کند. متوجه شدیم آقایان سواستفاده کردهاند شرکتهایی را در بیرون تاسیس کردهاند و در شرکتهای خودشان سرمایهگذاری میکنند. به آقایان گفتیم این کار خلاف است و شما اموال را برگردانید و ما هم مسامحه می کنیم. اول قبول کردند و بعد گفتند کارشناسی کنیم. بعد دیدند این شرکتها سودآور بوده و گفتند باید بخرید. دیدیم دهها میلیارد تومان باید پول بدهیم این شرکتها را بخریم. پرونده را بردیم به مرجع قضایی دادیم، دیدیم اعمال نفوذ کردند. قاضی وسط پرونده رفت کنار. به مجلس رفتند و وکیل گرفتند و به ما هم گفتند اگر با ما در بیفتی ما خودمان را هم با تو میکشیم پایین. فیلم گرفتهایم و میگذاریم در اینترنت تا مردم بریزند در موسسه قوامین. موسسه قوامین هر جایی زمین میخورد، میرود کمک ولی آنها گفتند ما فیلم درست کردیم و میگذاریم در فضای مجازی. گفتیم حالا که تهدید میکنی "بلغ ما بلغ" دنبال میکنیم. من از دادگاهها ناامید شده بودم. رفتم سراغ آقای آیتالله آملی لاریجانی رئیس قوه قضاییه حاج آقای خلفی هم تشریف داشتند. ایشان نامه من را خواند و گفت مگر میشود وسط پرونده قاضی را انتقال داد؟ طبق قانون، هنگام رسیدگی قاضی قابل انتقال یا انفصال نیست. باید این پرونده را با قاضی ویژه اداره کرد. دستور دادند پرونده از مسیر عادی به دادسرای نظامی برود. قاضی و بازپرس ویژه منصوب شد و با قوت پرونده رسیدگی میشود.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر