استصواب در اخلاق و قانون؟

آیت‌الله جنتی در نماز جمعه دیروز تهران گفته که «تخریب اشخاص خلاف شرع است. خلاف قانون است و خلاف اخلاق است، هرکسی که این کار را انجام دهد، صلاحیت برای هیچ پستی ندارد.»(+) روزنامه جمهوری اسلامی هم در واکنش نوشته: «امام جمعه موقت تهران به این سؤال پاسخ نداد که پس چگونه شورای نگهبان این قبیل افراد را برای بالاترین پست‌ها تأیید صلاحیت کرده است؟»(+)

.

1) دوران ریاست جمهوری احمدی‌نژاد، به دوران پارینه‌سنگی و نبود کاغذ و قلم و روزنامه و اینترنت و حتی حافظه بر نمی‌گردد که فراموش کرده باشیم: تخریب رقبا و تخریب دولت‌های پیشین، روغن چرخ ِ دولت‌ بود؛ از همان ابتدا. حالا یا قانون و اخلاق‌نامه جدیدی آمده، یا تخریب‌های پیش از این - به هر دلیل – خلافِ شرع و قانون نبوده، یا این که آیت‌الله جنتی دچار «تأخیر در واکنش» شدیدی هستند؛ آن چنان که روزنامه جمهوری اسلامی هم به طعنه بدان اشاره دارد. باید در این باره بیشتر بگویند تا بیشتر بدانیم؛ پای شرع و اخلاق در بین است.

.

2) ظاهرا با یک نقطه کور دیگر در قانون مواجه هستیم؛ اگر کاندیدایی پس از عبور از پل تأیید صلاحیت توسط شورای نگهبان، بخواهد تخریب‌کاری کند، و به قول آیت‌الله جنتی بر خلاف شرع و قانون به پیش براند، چرا شورای نگهبان نتواند تایید صلاحیت خود را پس بگیرد؟ نه فقط قبل از برگزاری و اعلام نتایج انتخابات، که حتی پس از آن و برنده شدن تخریب‌کار! اینجا ناگزیر باید به سئوالاتی درباره شأن و البته حد «مصلحت» در تدبیر امور کشور توسط حکومت اسلامی و رابطه آن با حق و قانون و اخلاق نیز پاسخ‌های محکمه‌پسندی داده شود.

. 

3) روزنامه‌های مخالف اصلاح‌طلبان را در دوران ریاست جمهوری سید محمد خاتمی مرور کنیم؛ بعد در طول همه سال‌های اخیر مثلا: سرمقاله‌ها و ستون اخبار ویژه روزنامه کیهان را، بخش‌های مختلف اخبار بیست و سی شبکه دو را، خبرهای باشگاه خبرنگاران جوان صدا و سیما را، خبرها و طرح‌های خبرگزاری فارس را، یا حتی خطبه‌های نماز جمعه «کسی» را که مدعی شد سران ِ (دست و دهان بسته‌ی) فتنه، میلیارد دلاری از دشمن پول گرفته‌اند؛ این «مخرّب‌ها» طبق فرمول آیت‌الله جنتی باید صلاحیت «هیچ» پستی را نداشته باشند؛ نه؟!

.