دیروز
روز روشنی در مجلس بود؛ نظام سیاسی کشور به طور واضحی دچار وضعیت غریبی شده.
.
نور چشم
رئیس قوه مجریه، قاضی معلّق و متهم، ابزار میشود تا برادر ناشناخته روسای دو قوه دیگر
را به جلسهای فراخوانَد، از او مخفیانه فیلم بگیرد تا به کار فشار بر مجلس در جلسه
استیضاح، و تخریب روسای دو قوه دیگر، بیاید! نه تنها در روز هلهله اصولگرایان در فردای
سه تیر 84، که در انتهای خرداد 88 نیز، چنین اتفاقی به خیال اصولگراهای «ژول ورن» هم
راه نمیبرد.
.
پیام
احمدینژاد چه بود؟ برد یا باخت؟
.
رئیس
قوه مجریه پیام خود را به جامعه فرستاد؛ اینکه برادران لاریجانی اهل سواستفاده از موقعیت
هستند؛ و مگر لاریجانیها به شأن حقوقیشان شناخته نمیشوند؟ این دو، نفر سوم و چهارم نظاماند. از این منظر،
یعنی لکهدار کردن حیثیت رقیب سیاسی در جامعه، احتمالا احمدینژاد موفق شده. چون بسیاری
از مردم به جزییات و به توضیحات لاریجانی کمتر توجه میکنند؛ خلاصه جلسه دیروز مجلس
برای عده زیادی این بود: «احمدینژاد فیلم فساد سیاسی و اقتصادی لاریجانیها را در
مجلس پخش کرد»! نزد اهل رسانه و مطالعه، اما وضعیت احتمالا گونه دیگری است. واکنشهای
یک روز گذشته نشان میدهد، نزد این قشر از جامعه، احمدینژاد بازنده اخلاقی و حقوقی
دیروز بود.
.
لاریجانی
چه کرد؟
.
علی لاریجانی
اما تجربه میرحسین را در شب مناظره با احمدینژاد، با جدی تلقی نکردن مورد به مورد
اتهامهای مطرح شده توسط احمدینژاد، تکرار نکرد. هم به شبهات درباره جایگاه حقوقی
دیوان عدالت و دیوان محاسبات و رئیس قوه مقننه پاسخ گفت و هم چشم در چشمان رئیس دولت،
از مشکلات مهمی سخن گفت که دامن رئیس دولت آلوده آن است: اینکه رفتاری غیراخلاقی و
توطئهآمیز دارد و اینکه برای رفقا و اقربای خود حریم امن فراقانونی تدارک میبیند.
( خلاصه
اظهارات: +).
.
پاسخهای
لاریجانی را میتوان به دو بخش تقسیم کرد؛ در مورد شبهات حقوقی و در مورد اتهامها
علیه خود و برادرانش. بخش دوم اما بیشتر مورد توجه افکار عمومی و رسانهها قرار گرفته؛
شاید از آن رو که از تعارض اوج گرفته سیاسی در رأس نظام خبر میدهد. بخش نخست جوابهای
لاریجانی اما از آن رو که پایه سست شبهات حقوقی مدعی پاکترین دولت تاریخ کشور را زیر
سئوال برد؛ شایسته توجهی بیشتر بود و است.
.
پاسخ
لاریجانی به شبهات حقوقی مورد ادعای احمدینژاد:
.
* احمدینژاد
گفت: همین دیوان معظم (عدالت اداری) عین همین شکایت را در سال ۸۷ علیه رئیس سازمان
تأمین اجتماعی دریافت کرده بود اما پاسخ دیوان این بود که چون این سازمان یک نهاد عمومی
غیردولتی است، ما صلاحیت رسیدگی به عزل و نصبهایش را نداریم.
لاریجانی
پاسخ گفت: سال ۸۸ قانون تصویب شده؛ قانون اصلاح ماده ۱۱۳ قانون مدیریت خدمات کشوری
در بند الف میگوید که سازمان مذکور زیر مجموعه وزارت رفاه و تأمین اجتماعی است و وزیر
در برابر قانون ذیربط پاسخگو است. شما رفتهاید در هیأت دولت این را تغییر دادهاید
و بردهاید زیر نظر معاون اول که اینجا هم دیوان عدالت اداری و هم رئیس مجلس گفته خلاف
قانون است یعنی قانون را زیر پا گذاشتهاید.
.
* احمدینژاد
با اشاره به اصل ۱۳۸ گفت: در کجای این قانون اجازه داده شده مصوبات توسط رئیس مجلس
لغو بشوند؟
لاریجانی
پاسخ گفت: شما چندین بار در مورد اصل ۱۳۸ مسائلی
را مطرح کردید و قانون را خواندید درحالی که شما به قانون تمکین نکردید؛ درحالی که
شورای نگهبان این قانون را تأیید کرده که اگر هیأت وزیران مصوبهای گذراند که با قانون
تطابق نداشت، رئیس مجلس موظف است به آن ایراد بگیرد و بعد آن را به دولت بدهد؛ در قانون
گفته شده که اگر دولت رعایت نکرد باید آن را لغو کند که رئیس جمهور به این اعتراض دارد؛
چه کسی باید این را حل کند؛ شورای نگهبان باید این را حل کند که شورای نگهبان نظر دادهاند
و قبول کرده، شما چرا تمکین نمیکنید؟ شما حتی در مورد این موضوع به رهبری هم نامه
نوشتید و گفتید که این موضوع خلاف قانون اساسی است پس چرا نظر رهبری را نمیگویید؟
رهبری موضوع را به هیأت حل اختلاف دادهاند و هیأت هم نظر شورای نگهبان را پرسید و
ایشان ابلاغ کردند یعنی موضوع تمام شد؛ دیگر چه چیزی را تکرار میکنید؟
.
* احمدینژاد
گفت: آیا در این قانون گفته شده دیوان محاسبات میتواند دادگاه تشکیل دهد؟
لاریجانی
پاسخ گفت: دیوان محاسبات دادگاه ندارد بلکه قوه قضائیه شعبهای در آنجا دارد که در
آنجا دادستان و دادگاه است که این هم قانون است و مجلس تصویب کرده و شورای نگهبان هم
آن را تأیید کرده؛ شما به چه چیزی ایراد دارید؟ پس بفرمائید نظر شورای نگهبان را قبول
ندارم؛ نمیتوانید این را بگویید. شما رئیس جمهور هستید و باید نظامات حاکم بر کشور
و قانون اساسی را قبول داشته باشید؛ قانون دیوان محاسبات گفته که یک شعبه دادسرا و
یک شعبه دادگاه در آنجا باشد.
.
* احمدینژاد
با اشاره به حکم دو هفته پیش دیوان محاسبات در خصوص انفصال رئیسکل بانک مرکزی گفت:
اگر هیبت بانک مرکزی شکسته شود چه کسی پاسخگوست؟
لاریجانی
پاسخ گفت: مگر میتوانید بگویید که بعضیها بهتر از بقیه هستند و در دادگاه موضوع آنها
رسیدگی نشود؟ شما نباید یک هالهای بگذارید که دادگاه دخالت نکند بلکه باید بگویید
احسنت که دخالت کردید.
.
پاسخ
لاریجانی به اتهامها علیه خود و برادرانش:
.
احمدینژاد
ظاهرا مخالف همه انواع فساد نیست. آنچنان که علی لاریجانی می گوید، ساعاتی قبل از آغاز
جلسه استیضاح به واسطه یکی از معاونان احمدی نژاد تهدید شده («امروز صبح ساعت ۷ آقای
فروزنده آمد و گفت که من یک پیغام فوری از آقای رئیس جمهور دارم و میخواهم با شما
صحبت ... آقای فروزنده گفت که آقای احمدینژاد گفته این (استیضاح) به نفع کشور نیست
و همچنین گفته که اگر این مسئله حل نشود، نواری از بستگان شما دارد که آن را پخش میکند.»)
.
این یک
حق السکوتبگیری واضح است! اگر استیضاح دیروز عملی نمیشد، امروز هم کسی از فساد لاریجانیها
خبر نداشت! یک معامله کثیف!
.
پایه
دفاع لاریجانی؛ دفاع از حق دستگاه های ناظر و قاضی برای رسیدگی به اتهامات بستگان و
نزدیکان خود و زیر سئوال بردن حُسن نیت احمدینژاد بود؛ حداقلهای لازم برای مواجهه
با اتهامهایی چنان.
.
پایان
سخن:
.
وقتی
جلسه دیروز مجلس تمام شد، در گوگل پلاس نوشتم:
ب مثل بصیرتمیر حسین دوسِت دارم ...
.
چند دقیقه
بعد پاکاش کردم. دوستان حامی دولت، انگار نتوانسته بودند رابطه بصیرت و میرحسین و
تداوم دوست داشته شدناش را با جلسه دیروز درک کنند. باید واضحاتی توضیح داده میشد؛
که به مجال این پست مطول موکول شد!
.
مردی
که چهار سال پیش، بیست سال سکوت و عافیت را فروگذاشت تا گرد و خاک ویرانگر یک رئیس
دولت را فرو نشاند، متهم به انواع تهمتها شد. او دانسته بود راهی که احمدینژاد می
رود، مبتنی بر نفی نظامات کارشناسی و عقلایی کشور است و هیچ تضمینی وجود ندارد که در
پس یک چهار سال دیگر ریاست او بر قوه مجریه، بشود تخریبها را سامان داد. همین پریشب
حسین شریعتمداری ِ نامرد، در رسانه ناملّی هر اتهامی که خواست نثارش کرد ... میرحسین
اسیر است و امکان دفاع ندارد. او این روزهای مملکت را پیش بینی کرده بود؛ جایی که نفر
دوم مملکت، برای بقا، تا مرز حق السکوتبگیری از روسای دیگر قوا، به پیش براند. فساد
بزرگتر از این، چه؟! ... او شرط بلاغ گفته بود. بیش از ایناش توان کاری دیگر نبود.
هنوز دوست داشتنی است؛ مثل همه آنهایی که به تاریخ رنگ بیداری و استقامت دادهاند.
.
زندانی
کوچه اختر، اما اگر که گذاشته باشند اخبار دیروز به دستاش برسد، باید که هنوز نگران
باشد. دیروز روز روشنی بود؛ اما یک روشنی هراسانگیز. مردان کوچک هنوز بر شانه مردمانی
غمزده و هر روز فقیرتر ایستادهاند.
.
از این پس ما دولتی خواهیم داشت که از نظر ارتباط با ملت در ناگوارترین شرایط به سر میبرد و اکثریتی از جامعه، که اینجانب نیز یکی از آنان هستم، مشروعیت سیاسی آن را نمیپذیرد. دولتی با پشتوانههای ضعیف مردمی و اخلاقی که از او انتظاری جز بیتدبیری، قانونگریزی، عدم شفافیت، تخریب ساختارهای تصمیمگیری و تدوام سیاستهای ویرانگر اقتصادی نداریم...
پاسخحذفبیانیه9