تغییر در قانون اساسی؛ از ایده حذف ریاست جمهوری تا ایده انحلال مجلس

صورت مسئله: سعید حجاریان در مصاحبه با ایسنا گفته: «من معتقدم حتی اگر قرار باشد قانون اساسی عوض شود، باید شرایطی فراهم شود تا مانند بسیاری از کشورها، دولت بتواند مجلس را منحل کرده و انتخابات زودهنگام برگزار کند تا مردم مجدداً رای دهند و سیستمی هماهنگ پدید آورند. البته چنین چیزی در این کشور عملاً امکان‌پذیر نیست؛ چرا که آقای جنتی خود را هم بالای سر دولت و انتخابات آن می‌داند و هم بالای سر مجلس.»(+)

.

در پی آن، از جمله توپخانه خبرگزاری فارس (سپاه) شروع به کار کرده و از آن معبری ساخته به سوی اتهام صدا خفه‌کنِ «براندازی»، و نوشته: «این مسئله به معنای تقابل با نظام و تغییرات ساختاری گسترده در آن است که به طور حتم می‌تواند به براندازی نیز ختم شود. در حقیقت در این برنامه براندازی از درون را می‌توان نقطه نهایی استراتژی اصلاح‌طلبان ساختارشکن دانست که بقیه موارد همچون پیشنهاد انحلال مجلس توسط دولت نیز در زیرمجموعه آن قرار می‌گیرد.»(+)

این خبرگزاری مدعی شده: «تضعیف مجلس به عنوان سنگر اصلی مردم‌سالاری دینی و خانه ملت عملا به استقرار دیکتاتوری منجر می‌شود.»

.

نخست – قانون اساسی وحی منزل نیست و راه اصلاح و تغییر آن، بنا به نص صریح خود قانون اساسی، باز است. از همین رو  طرح ایده‌ای در این چهارچوب، تنها در صورتی می تواند تعبیر به براندازی شود که مدعی این اتهامِ نخ‌نما، در خانه‌ی عنکبوت سکنی گزیده باشد.

.

دوم – این یک واقعیت تلخ است که با وجود جایگاه رفیع مجلس روی اوراق قانون اساسی، این مجلس هر چه از طلیعه انقلاب دور شده، با نمایندگانی هر چه بیشتر دست‌چین شده، و هر چه فزون‌تر محصور در ملاحظات سیاسی شورای نگهبان مواجه بوده است (مجلس ششم یک استثنا و ناشی از اشتباه در محاسباتی بود که در کمترین زمان ممکن تلاش برای جبران آن شروع شد). اگر شورای نگهبان در انتخابات ریاست جمهوری تا حدی متوجه فشار افکار عمومی است، این فشار را در رد صلاحیت‌های انتخابات مجلس اساسا احساس نمی‌کند! چنین می‌شود که این مجلس حتی داوطلبانه حق نظارت خود را بر نهادهای متصل به بیت‌المال و خزانه مردم از خود سلب می‌کند و وقتی غرق مصلحت‌سنجی‌های بی‌شمار جناحی می‌شود، در نهایت حتی از کندن یک متهم (سعید مرتضوی) از بدنه دولت عاجز می ماند و از قضا کسانی از نمایندگان به راحتی توسط همین متهم آلوده نیز می‌شوند! بر این همه، انبوهی از نامه و بیانیه و طرح‌های کارشناسی نشده را هم باید لحاظ کرد که منشا آن ورود کسانی به عنوان نماینده به مجلس است که سواد نمایندگی ندارند اگر چه از مکتب شورای نگهبان تصدیق گرفته‌اند. از چنین مجلسی (فارغ از شأنی که روح قانون اساسی برای آن قائل بوده و است) بر چه مبنایی می توان به عنوان «سنگر اصلی مردم‌سالاری» نام برد؟ آیا تلخ‌کامانه در آن صورت که پذیریم شأن مردم‌سالاری، اینجا، همانی هست که اکنون مجلس در آن سیر می‌کند؟

.

سوم – تعارض در برنامه‌ها و اهداف قوای مجریه و مقننه، از ترمزهای موثر در سیر مدیریت امور کشور است (چه در حوزه اجرا و چه در حوزه تقنین). احتمالا برای کاستن از این کندی بود که دو سال پیش مقام رهبری از احیای جایگاه نخست وزیریِ وابسته به رأی مجلس سخن گفت (این نیز البته مستلزم تغییر قانون اساسی، و تغییرات ساختاری گسترده است که خبرگزاری فارس می‌تواند از آن تعبیر به براندازی هم بکند!). به این ترتیب نقش مجلسی که اجزای آن تحت نفوذ بیشتری از سوی نگهبان هستند، در قوه مجریه به نقش نخست بدل می‌شود. پیشنهاد حجاریان، در مقابل این ایده است و از آن رو که در انتخاب رئیس جمهوری، کمتر ملاحظات قومی و قبیله‌ای از سوی مردم لحاظ می شود، شاید بتوان مدعی شد انتخابات ریاست جمهوری به میانگین خواست جمهور مردم بیشتر نزدیک است تا انتخابات نمایندگان مجلس (نکته: اگر این گفته احمدی‌نژاد را به هنگام ثبت‌نام مشایی در انتخابات اخیر ریاست جمهوری بپذیریم که گفت: "مشایی همان احمدی‌نژاد و احمدی‌نژاد همان مشایی است"، با واقعیت غریبی روبرو می شویم: اینکه هر سه رئیس جمهوری بعد از اصلاح قانون اساسی در سال 68، اینک محذوف شورای نگهبان هستند).

.

چهارم – ایده حجاریان، یک ایده است؛ قابل نقد و نظر، رد و قبول. انگ براندازی زدن بر آن، و بر ایده و طرحی از این دست، برای  کسانی که معبرهای سالار شدن و سالار بودن مردم را در قبضه دارند، صورت خوشی ندارد.