1)بی‌تردید شکل بعضی رفتارهای سیاسی، فارغ از محتوا، به خودی خود پیام دارد. معرفی کابینه پیشنهادی روحانی به مجلس در همان جلسه تحلیف، از این زمره است. این کار می‌تواند پاسخی به اوضاع اورژانسی کشور باشد؛ ویرانی‌های گسترده و لزوم اقدام هر چه فوری‌تر. به همین دلیل، این رفتار حسن روحانی قابل ستایش فراوان است.
.
2) یکی
از نخستین شعارهای دوران تبلیغات انتخاباتی احمدی‌نژاد (در سال 84) که با کمترین
فاصله زمانی بعد از رسیدن وی به قدرت روند فراموشی آن آغاز شد، شعار تشکیل «کابینه
70 میلیونی» (به معنای فراجناحی بودن آن) بود. احمدی‌نژاد به عنوان رکوردار عزل و
نصب‌ها، دولت خود را در نهایت به مجموعه‌ای از افراد «بله قربان»گو (موسوم به
«وزیر») تبدیل کرد. ترکیب کابینه معرفی شده روحانی به مجلس، البته به این شعار
نزدیک‌تر است.
.
3) تنها
ساعتی بعد از معرفی کابینه، خبرگزاری سپاه (فارس) کار خود را برای فضاسازی شروع
کرد. در نوک پیکان تهاجم فارس (چه در قالب مصاحبه با وزیر نفت سابق احمدی‌نژاد و
چه در قالب برجسته کردن برخی فرازها در زندگی‌نامه و سوابق وزرای پیشنهادی)، بیژن
نامدار زنگنه (وزیر پیشنهادی برای وزارت نفت) قرار دارد. از همین رو و به دلیل
حضور قابل ملاحظه نمایندگان نزدیک به سپاه در مجلس (با وجود شکست این جریان در
انتخابات ریاست جمهوری)، پیش‌بینی می‌شود زنگنه بیش از هر کس دیگری کار دشواری در
روز کسب رأی اعتماد در پیش داشته باشد. وزیر فعلی نفت از سرداران سپاه است که
پیشتر بر صدر بزرگترین شرکت مقاطعه‌کاری کشور (قرارگاه خاتم الانبیای سپاه) نشسته
بود. نفت ایران به دلیل تحریم‌های بی‌سابقه، بازار جهانی بسیار نامساعدی دارد و
توسعه میادین نفتی و گازی به دلیل نبود سرمایه و فناوری روز، عملا متوقف شده است. این
مشکلات در کنار توجه به این نکته که درآمد اصلی کشور وابسته به نفت است، نزاع بر
سر وزارت نفت را مضاعف کرده است. سرمقاله امروز حسین شریعتمداری در کیهان نیز از
حساسیت جریان مغلوب انتخابات به وزارت زنگنه حکایت دارد هر چند وی علاوه بر زنگنه،
به وزیر معرفی شده برای وزارتخانه‌های اطلاعات (علوی) و صنعت و معدن و تجارت (نعمت‌زاده)
نیز – البته بسیار ملایم‌تر – حمله کرده است!
.
4) از
دیگر سو، در بین جریان پیروز انتخابات نیز معرفی رحمانی فضلی برای وزارت کشور و
مصطفی پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری مناقشه برانگیز شده است. رحمانی فضلی
(نماینده اسبق شیروانِ خراسان در مجلس) و از معاونان لاریجانی در صدا و سیما، هم
اینک ریاست دیوان محاسبات را بر عهده دارد. در دوره تصدی وی بر دیوان محاسبات که
بعد از انتقال رحیمی از صدر این نهاد نظارتی به دولت و ریاست لاریجانی بر مجلس
آغاز شد، گزارش‌های بسیاری از تخلفات هر دو دولت احمدی نژاد رسانه‌ای و گزارش‌های تفریغ
بودجه با سرعت بیشتری منتشر شد. این گزارشها جملگی از تخلفات عمده دولت حکایت
داشت. رحمانی فضلی برای نخستین بار در سال 76 (همزمان با ریاست علی لاریجانی بر صدا
و سیما)، وقتی اداره مناظره نمایندگان کاندیداهای اصلی انتخابات ریاست جمهوری را
بر عهده داشت، به صورت عمده در مقابل دوربین‌های تلویزیونی قرار گرفت. از همین رو
می‌توان او را مدیری نزدیک به لاریجانی دانست و باز از همین رو برای مخالفت با
وزارت وی، باید نقش علی لاریجانی در عرصه سیاسی کشور طی سالهای اخیر مورد توجه
قرار گیرد. نتیجه این توجه هر چه باشد، یکی از گزاره‌های آن بی‌شک تایید نقش مثبت
لاریجانی در جلوگیری از ویرانگری بیش از پیش دولت احمدی‌نژاد و تقویت جریان معتدل
اصولگرایان است. جدای از این شاید گزافه نباشد که حضور رحمانی‌فضلی را در رأس
وازرتخانه مهمی چون وزارت کشور تأییدی بر فراجناحی بودن ترکیب دولت تصور کنیم
(همزمان توجه داریم که جریان مغلوب در انتخابات، هر چند در شُمار کم است اما وزن
سیاسی خود را بر کشور از طریق نهادهای انتصابی تا انتخابیِ مهار شده، مسلط کرده
است).
.
5) توجه
به نقش «رابط» وزارت دادگستری (بین قوه مجریه و قضاییه و نه به عنوان متولی امور
قضایی کشور)، لزوم وجود نظر مساعد رئیس قوه قضاییه درباره وزیر پیشنهادی و همچنین
رویکرد جدی انتقادی پورمحمدی به رفتارهای فراقانونی دولت پیشین، احتمالا بتواند از
غلظت انتقاد از معرفی وی به عنوان وزیر دولت یازدهم بکاهد، هر چند سوابق وی به
خصوص در دهه شصت، زیبنده کابینه تدبیر و «امید» نباشد!
.
.
.
لینک‌های
توصیه شده در این باره:
زیباکلام:
به کابینه پیشنهادی نمره 50-50 می‌دهم (+)
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر