✍️ متن یادداشت امروزم در
روزنامه قانون:
از «پیشبینی
پذیری» و «امنیت» به عنوان دو مولفه اساسی توسعه اقتصادی نام برده میشود. توجه به
اینکه «سرمایه» در ذات خود محافظهکار و چه بسا به تعبیری «ترسو» است و هر جایی
را در هر زمانی، محل فرود و رشد خود نمیداند، درک این مسئله را آسان میکند. از
دو مولفه پیشگفته، به طور واضح و هراسناکی مولفه نخست - «پیشبینی پذیری» - طی
سه ماه اخیر از فضای اقتصادی کشور، رخت بربسته است؛ فقدان این مهم را حتی اگر
نتوان از اعتمادبخشیهای نصفهنیمه در سخنان مردان اقتصادی درک کرد (که از قضا میشود
دانست و درک کرد)، در اعداد و ارقام مربوط به بازار مسکن و ارز و سکه و سهام به
راحتی میتوان دید. دمِ دستتر از اینها، این ترجیعبند در گفتوشنودهای محافل
دوستانه و خانوادگی است که «قراره چی بشه؟»! اینکه افق پیش روی مردم (و به طریق
اولی: فعالان اقتصادی و سرمایهگذاران داخلی و خارجی) به سرعت و بهطور گسترده،
کدر شده، تبعات منفی گستردهای با خود خواهد داشت آنچنان که در ادوار مختلف، با
اثراتی کم و بیش مشابه، چنین بوده است. از مهمترین این تبعات، گسترش فساد سیستماتیک
است؛ مفسدان بالفعل و حتی همه آنانی که توان بالقوه فسادانگیزی دارند با این توجیه
که «آینده هراسناک است و باید از تامین خود مطمئن شویم»، به احتمال بسیار قویتری
نسبت به شرایط عادی، واپسین مولفههای منع اخلاقی و قانونی «میل و حیف» دارایی و
سرمایههای دیگران را، یا دور خواهند زد یا به صراحت، به کناری پرتاب خواهند کرد!
برای درک اهمیت مسئله کافی است به خاطر داشته باشیم گسترش فساد سیستماتیک، اثرات
سوءاخلاقی دامنهداری برضد «اعتماد» به عنوان زیربنای هر نوع توسعه خواهد داشت که
تا مدتها پس از بازگشت شرایط کشور به حالت عادی نیز، چون موریانه پایههای
«جامعه» را خواهد خورد و کیست که «نداند» عبور از «مقطع حساس کنونی» و نزدیک شدن
به حالت عادی، چه بازه بیانتهایی «مینُماید».
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر