انتخابات دو بال دارد؛ "مشارکت" و "رقابت". با این حال از کسی همچون دکتر حسین بشیریه
(استاد سابق دانشگاه تهران) در کتاب «گذار به دمکراسی» نقل شده که «جوهر دمکراسی بیشتر
در "رقابت" نمایان می‌شود تا در مشارکت. حتی مشارکت صد در صد مردم در انتخابات
تضمین کننده وجود دمکراسی نیست.»
واضح است رقابتی که منجر به "تغییر" شود، نه از
راه تعدد نامزدها که از تعدد باورها و رویکردهای تقنینی نامزدهایی که جواز شرکت را
در انتخابات دریافت می‌کنند، حاصل می‌شود.
مردم در انتخابات رقابتی به سمت مطالعه برنامه‌های کلان و خرد نامزدها هدایت می‌شوند
و رویکردهای قبیله‌ای و صرفا مادی از رونق می‌افتد.
کشور ما اینک تقریبا در همه حوزه‌ها با مشکلات و گاه با بحران‌های بسیار جدی روبروست و به
همین دلیل به «تغییر» پیش‌گفته محتاج؛ در روابط بین‌الملل (در این حوزه با به
سرانجام رسیدن برجام، اتفاق و تغییر مثبت و
مهمی روی داد ولی همزمان، افزایش تنش با سایر قدرت‌های منطقه‌ای همچنان
سیاست خارجی کشور را محل تقابل مداوم با چالش‌های عمده در ارتباط با دیگر کشورها
قرار داده است)، در مناسبات فرهنگی و اجتماعی داخل کشور که منجر به رشد کم‌سابقه
فحشا و فساد و بی‌اعتنایی به ارزش‌های اصیل دینی و مذهبی شده، در آموزش عالی که
واضح‌تر از هر زمان دیگری ناکارآمدی آن رخ نموده و البته در اقتصاد که همچنان
وابسته به منابع طبیعی و زیرزمینی است و از رکود و فساد سازمان‌یافته رنج می‌برد.
اصلاح این رویه به قانون‌گذارانی احتیاج دارد که پُرسواد و
متفاوت از آنانی باشند که تا کنون خانه ملت را در کنترل داشته‌اند. این طبیعی است
که مجلس شورای اسلامی، و نه هیچ مجلس قانونگذار دیگری، جای افراد فاقد صلاحیت
نمایندگی مردم نباشد ولی رویه کنونی به طور واضحی منجر به رقابت منتج به اصلاح
امور کشور نخواهد شد. اینک دغدغه نخست نامزدها تلاش برای کسب صلاحیت از شورای
نگهبان است و نه اراده برای اصلاح امور کشور که لبریز از نشانه‌های زوال است؛
صلاحیتی که عموما ناظر بر دانش قانونگذاری و فهم حقوقی و روزآمد نامزدها نیست و در
حصار بسته جناحی، علقه‌های حقیر قومی و سازمانی و سلیقه برخی داوران انتخابات گیر افتاده
است.
.
این یادداشت در شماره یکشنبه (چهارم بهمن 94) روزنامه صدای
زنجان چاپ شد.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر