۱۳۹۱ تیر ۱۶, جمعه

انبساط ایدئولوژی


بخشی از حاکمیت، به خصوص بعد از سال 88، دوباره به کار منبسط کردن ایدئولوژی روی آورده است؛ احتمالا کپی برداری از  تجربه دهه نخست انقلاب ...
.
وقتی از وزیر ارشاد می پرسند که شما چطور کتاب ها را قبل از انتشار کنترل می کنید ولی روزنامه ها را نه؟، نمی گوید چون قانون اجازه سانسور داده یا نداده، می گوید چون نیرو به اندازه کافی برای کنترل همه روزنامه ها قبل از چاپ نداریم! مجوز یک انتشاراتی را لغو می کنند به این بهانه که کتابی را برای دریافت مجوز ارائه کرده که توهین آمیز است! (توجه کنید: کتاب را برای مجوز برده، نه این که منتشر کرده باشد)، نمایشگاه کتاب به صحنه ای برای اعمال قدرت در ممنوعیت توزیع کتاب تبدیل می شود! فضای دانشگاه ها برای آزاداندیشی و آزادگویی، روزهای سیاهی را می گذراند، استادان ناهمراه به دلایل و شیوه های مختلف از دانشجویان دور نگاه داشته می شوند، مدرسان حق التدریسی دانشگاه ها هر سال باید پروسه گزینش را از نو طی کنند، خبرهایی با محتواهای مشابه منتشر می شود که در مقاطع تحصیلات تکمیلی، روند گزینش از یک سو و راه دادن «عزیران» به دانشگاه ها، قوت گرفته، خط سیر سخت گیری ها تا به مهدکودک ها هم ادامه یافته؛ طوری که حتی اساس وجود مهدکودک ها را زیر سئوال برده اند! از کلیساها خواسته می شود که به زبان فارسی خدمات ارائه نکنند (لابد به دلیل علاقمندی فزاینده به مسیحیت!)، پلیس را برای ممنوعیت استفاده از کراوات وارد میدان می کنند، از تجهیزات عملیات تکاوری برای برچیدن دیش های ماهواره ای از منازل مردم استفاده می شود، رانندگی سرویس مدارس دخترانه توسط رانندگان مرد ممنوع اعلام می شود، قرار می گذارند برای مدارس، کارنامه حجاب نیز صادر کنند، تقریبا هیچ وبسایت و حتی وبلاگ سیاسی منتقد فیلتر نشده باقی نمانده است، به هیچ گردهمایی حتی مذهبی و فرهنگی منتقدان جواز برگزاری داده نمی شود ...
.
احتمالا آن چه در شکل های مختلف علیه آزادی های فردی و جمعی شهروندان در حال رخ دادن است، معلول شوکه شدن همان بخش ایدئولوژی اندیش حاکمیت از شکافی فزاینده است که میان ایدئولوژی رسمی و کردار عمومی مردم خود را نشان می دهد. شوکه شدنی که ناگزیرشان کرده همزمان با اعمال فشارها برای غالب کردن سبک زندگی ویژه ای بر مردم در کوتاه مدت (این بخش به عهده نیروی انتظامی گذاشته شده)، برای میان مدت و بلند مدت، هم سیستم آموزشی را (از مهدکودک ها گرفته تا دانشگاه ها) به زیر سلطه بی چون و چرای خود ببرند و هم ابزار تعامل های فرهنگی را (از کتاب ها گرفته تا نمایش و سینما)، با شدت بیش از پیشی به حصر ممیزی دچار سازند. در این بین باید پذیرفت که اعتراض های بعد از انتخابات خرداد 88، در وارد کردن این شوک موثر بود. آن اعتراض ها، پتانسیل شکاف موجود بین ایدئولوژی رسمی و کردار عمومی مردم را به خوبی نشان داد. پیشتر از آن البته پژوهش های متعدد میدانی و نظرسنجی ها از جمله طرح همایش ملی ارزش ها و نگرش ها که موج اول آن در 28 مرکز استان در سال 1379 با جامعه آماری 16824 نفر اجرا شد و نیز بر اساس نظرسنجی ها و پژوهش های مستقل و مکمل دیگر، نشان داده بود که به طور کلی ارزش ها و باورها و کردارهای ایدئولوژیک – مذهبی در طی سال های اخیر دستخوش تحولات چشمگیری شده اند. نتایج کلی این پژوهش ها را می توان در محورهای زیر خلاصه کرد: کاهش در اعتقاد و التزام مذهبی افراد؛ به ویژه نقصان در باورهای مذهبی جوانان، رابطه معنی دار میان کاهش در اعتقاد و التزام با کاهش سن و افزایش سواد، کاهش علاقه به دروس دینی، گرایش فزاینده به شیوه زندگی غیردینی و غیرایدئولوژیک، گسترش استفاده از فراورده های فرهنگی غیرمجاز از نظر حکومت دینی، تعارض فزاینده میان ارزش های نسل انقلابی و نسل جدید، کاهش احساس امنیت و گسترش احساس ناامنی، گسترش شاخص های بی اعتمادی و بدبینی، کاهش احساس همبستگی و پیوند اجتماعی، افزایش احساس بی عدالتی اجتماعی اعم از بی عدالتی قانونی و بی عدالتی در فرصت ها، افزایش بی اعتمادی سیاسی به ویژه در امر رعایت ملاک های شایستگی و کاردانی، کاهش چشمگیر احساس تاثیرگذاری سیاسی، کاهش در نرخ علاقمندی سیاسی، افزایش بی اعتمادی به احزاب سیاسی و عملکرد آنها و کاهش احساس امید اجتماعی. (ر.ک: گذار به دمکراسی – دفتر نخست – ص 100 – نشر نگاه معاصر).
.
بدیهی است وقتی پتانسیل این شکاف به براندازی نظام سیاسی تعبیر شود (که درست یا درست نبودن این تعبیر محل بحث در این مقال نیست)، تعارف در سختگیری و برخوردها از یاد می رود؛ حتی اگر ماموران معذور همان حسی را داشته باشند که مردمی با استانداردهای زندگی مغایر ِ باب میل حاکمیت دارند. اگر دهه نخست انقلاب، هنوز مردم تجربه ای از کارآمدی سیستم های مدیریتی نظام جوان نداشتند و سختی ها را برای خوبی و خوشی های وعده داده شده، خواسته و ناخواسته، بر دوش بردند، اما اینک این تجربه وجود دارد و نسخه پیچ ها، نباید همان داروی دهه نخست را برای شیوه زندگی مردم بپیچند. این تضادها و مغایرت ها، هزینه زندگی در چارچوب یک دولت – ملت را برای هر دو سوی این تفاوت ها بالا خواهد برد؛ هر چند تاریخ طرف برنده این تضاد و مغایرت ها را پیش بینی کرده باشد.
.
.
.