۱۳۹۱ تیر ۱۷, شنبه

اگر قرار بود یک قانون اساسی جدید بنویسیم


اشاره – موضوع این یادداشت بر اساس پیشنهاد «حلقه وبلاگی گفت و گو» معیّن شده است.
.
جمهوری اسلامی، نظامی است بر پایه ایمان به ...، که از راه ...، قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی را تأمین می‌کند.
.
دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است برای نیل به اهداف مذکور در اصل دوم، همه امکانات خود را برای امور زیر به کار برد: ... محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی
.
در جمهوری اسلامی ایران دعوت به خیر، امر به معروف و نهی از منکر وظیفه‏ ای است همگانی و متقابل بر عهده مردم نسبت به یکدیگر، دولت نسبت به مردم و مردم نسبت به دولت
.
هیچ مقامی حق ندارد به نام حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور آزادیهای مشروع را، هر چند با وضع قوانین و مقررات، سلب کند
.
استفاده از زبانهای محلی و قومی در مطبوعات و رسانه‏ های گروهی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است
.
مردم ایران از هر قوم و قبیله که باشند از حقوق مساوی برخوردارند و رنگ، نژاد، زبان و مانند اینها سبب امتیاز نخواهد بود
.
تفتیش عقاید ممنوع است و هیچ‌کس را نمی‌توان به صرف داشتن عقیده‏ای مورد تعرض و موُاخذه قرار دارد.
.
تشکیل اجتماعات و راه‏پیمایی‏ها، بدون حمل سلاح، به شرط آن که مخل به مبانی اسلام نباشد آزاد است
.
هیچ‌کس را نمی‌توان دستگیر کرد مگر به حکم و ترتیبی که قانون معین می‌کند. در صورت بازداشت، موضوع اتهام باید با ذکر دلایل بلافاصله کتباً به متهم ابلاغ و تفهیم شود و حداکثر ظرف مدت بیست و چهار ساعت پرونده مقدماتی به مراجع صالحه قضایی ارسال و مقدمات محاکمه، در اسرع وقت فراهم گردد. مختلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود.
.
در همه دادگاه‏ها طرفین دعوی حق دارند برای خود وکیل انتخاب نمایند
.
اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد
.
هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است. اجبار شخص به شهادت، اقرار یا سوگند، مجاز نیست و چنین شهادت و اقرار و سوگندی فاقد ارزش و اعتبار است. متخلف از این اصل طبق قانون مجازات می‌شود
.
هتک حرمت و حیثیت کسی که به حکم قانون دستگیر، بازداشت، زندانی یا تبعید شده، به هر صورت که باشد ممنوع و موجب مجازات است
.
تنظیم برنامه اقتصادی کشور به صورتی که شکل و محتوا و ساعت کار چنان باشد که هر فرد علاوه بر تلاش شغلی‏، فرصت و توان کافی برای خودسازی معنوی، سیاسی و اجتماعی و شرکت فعال در رهبری کشور و افزایش مهارت و ابتکار داشته باشد
.
در جمهوری اسلامی، حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید در آن حیات اجتماعی رو به رشدی داشته باشند، وظیفه عمومی تلقی می‌گردد. از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیر قابل جبران آن ملازمه پیدا کند، ممنوع است
.
کلیه دریافتهای دولت در حسابهای خزانه‏داری کل متمرکز می‌شود و همه پرداختها در حدود اعتبارات مصوب به موجب قانون انجام می‌گیرد
.
مجلس شورای اسلامی حق تحقیق و تفحص در تمام امور کشور را دارد
.
هر نماینده در برابر تمام ملت مسوول است و حق دارد در همه مسایل داخلی و خارجی کشور اظهار نظر نماید.
.
**
این جملات، تنها بخش هایی از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است؛ اصولی که یا اجرا نمی شود (هرگونه شکنجه برای گرفتن اقرار و یا کسب اطلاع ممنوع است / استفاده از زبانهای محلی و قومی و تدریس ادبیات آنها در مدارس، در کنار زبان فارسی آزاد است)، یا به گونه ای تفسیر و تعبیر و عمل شده که عملا بر خلاف اجرا می شود (اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود، مگر این که جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد) و یا با همه اقدام های به عمل آمده، وعده ها در همه این سال ها محقق نشده (تامین قسط و عدل و استقلال سیاسی و اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و همبستگی ملی / محو هر گونه استبداد و خودکامگی و انحصارطلبی). می توان به راحتی تصور کرد که وقتی میرحسین از اجرای بدون تنازل قانون اساسی سخن می گفت و بر آن به عنوان ستون خیمه گاه منتقدان و جنبش سبز تاکید داشت، اصولی چنین را مد نظر می گرفت؛ اصولی که از طبع کم و بیش بلند و سینه فراخ قانون نویسان حکایت دارد و راه را بر اصلاح امور نبسته است. از همین رو باید به راحتی و صراحت مدعی شد که مشکل، داشتن قانون خوب نیست؛ قانونی که بر ذائقه تعداد هر چه بیشتری از ایرانیان خوش آید؛ نقص کار در اجرای قوانین مصوب است. با این همه، اگر قرار بر این باشد که قانون اساسی فعلی، با کمترین تغییرات، از نو نوشته شود؛ باید راه دستگاه های ناظر بر رفتار دارالحکومه عریض و هموارتر و استقلال شان تضمین شود. این سازمان ها یا درون خود دارالحکومه هستند (از مجلسین گرفته تا سازمان بازرسی و دادستانی ها و دستگاه قضا) یا می توانند در قالب «رسانه» باشند؛ رسانه هایی که جریان آزاد اطلاعات، نقد و نقادی، گوناگونی آن هایی که مجال حرف زدن و نظر دادن در آن دارند، تضمین شده باشد. طبیعی است، قانونی که حامی نداشته باشد، همیشه توسط کسانی که زور بیشتری دارند، مصادره می شود. این قاعده آنقدر متواتر هست که در این مجال، نیازی به احضار قرائن تاریخی نباشد.
.
.
.
یادداشت های دیگر اعضای حلقه:
سام الدین ضیایی: اگر قانون اساسی را باز می نوشتیم(+)
آرمان امیری: اگر قرار بود یک قانون اساسی جدید بنویسیم یا «میرحسین چه می گفت؟»(+)
.