رابطه انسان با حاکم یا حکومت در روزگار قدیم رابطه گوسفند بود با شبان و مناسب‌ترین تعبیر از چنین رابطه‌ای همان واژۀ رعیت است. رعیت در مقابل راعی است، یعنی گوسفند و چوپان. در چنان نگرشی دو مفهوم حاکمیت و مالکیت در هم ادغام می‌گردد. چوپان مالک گوسفندان است و هر تصرفی درباره آنها در حیطه اختبارات اوست؛ حداکثر می توان به چوپان نصیحت کرد که به سود خود اوست که از گوسفندان به خوبی نگهداری کند، نگذارد که آنها گرسنگی بکشند و لاغر شوند، و یا در معرض دستبرد گرگان و راهزنان قرار گیرند. شاید هم بتوان در نصیحت‌گویی قدمی فراتر گذاشت و گفت گوسفند از برای چوپان نیست، بلکه چوپان برای خدمت به اوست.
در این نگرش رمه مال ارباب (خدا) است که آنها را دست چوپان سپرده و او را موظف به خدمت و مواظبت از آنان کرده است. در اینجا دیگر رابطه مالکیت از حاکمیت جدا می‌شود؛ چوپان حاکم بر گوسفند است ولی مالک آن نیست، نمی‌تواند آن را بکشد یا به دیگری بفروشد. گوسفند امانتی است در دست چوپان که شرط امانت را باید مراعات کند.
نگاه به حاکم و رابطه انسان با او در شرق و غرب تقریباً یکسان بود تا قرن هجدهم که اوضاع تغییر کرد.
انسان معاصر حاضر نبود که خود را به چشم گوسفند ببیند. مسئله البته به این سادگی نیست که عرض کردم؛ یک طرز تلقی چندین هزار ساله یک‌شبه تغییر نمی‌یابد. تحول در طرز تلقی کند است و زمینه‌های آن باید فراهم باشد.
من اگر بخواهم وارد تفصیل بشوم از اصل مطلب دور می‌افتیم. نگاه انسان معاصر در رابطه خود با حاکمیت از اواخر قرن هجدهم و در طول قرن نوزدهم تحول یافت. مفهوم حکومت در زمان ما چیزی جز مسئولیت مدیریت کشور نیست؛ حکومت اختیار و اقتدار خود را از مردم می‌گیرد و در برابر مردم پاسخگو باید باشد. در چنین شرایطی دیگر واژه رعیت برای تعبیر از رابطه انسان با دولت مناسب نبود؛ می‌بایستی واژه دیگری پیدا می‌کردند که برای القای این رابطة جديد مناسب‌تر باشد.
شما اگر نگاه کنید در کتابهای لغت قديم كلمة "شهروند" وجود ندارد، حتی در فرهنگ معین شما چنین واژه‌ای ندارید. واژه شهربند دارید که در متون کلاسیک فارسی به معنی زندانی به کار می‌رفت اما شهروند نه. هر کلمه در برابر مفهومی است و تا مفهومی وجود نداشته باشد تعبیری هم برای آن به وجود نخواهد آمد. کلمه تازه‌ساز "شهروند" حاصل ترکیب شهر با پسوند وند است و این ترکیب در واژگانی چون خود پسوند و پیشوند و خداوند، و نیز در نام برخی از کوه‌ها چون دماوند و بیشتر در نام تیره‌هایی از ایلات مانند فولادوند، جلالوند، محمودوند، سگوند، کهوند و کاکاوند سابقه دارد و ظاهراً اضافه "وند" در این گونه ترکیبات جدید معنی مالک بودن، دارا بودن چیزی و یا منسوب بودن و شباهت داشتن به چیزی است.
حقوق شهروندی اصولا برسه بخش قابل تقسیم است:
(۱) بخش مربوط به امنیت شخصی مانند حق متهم برای دسترسی به دادگاه و وکیل، اصل قانونی بودن جرم و مجازات، اصل برائت که هدف از آنها تأمین امنیت فردی شهروندان است. خوشبختانه در این راه قدم بلند موثری برداشته شده و آن قانون آئین دادرسی کیفری است که در همین چند روز اخیر متن آن در دسترس عموم گذاشته شده است. البته من هنوز نتوانستهام این قانون را که مواد آن بالغ بر ٦٠٠ ماده است به دقت بررسی کنم ولی نگاه تند سریعی که بر آن داشتم مایه مسرت و خوشحالی بود. نکاتی که عرض کردم اعم از تأکید بر اصل برائت و لزوم دسترسی متهم به وکیل و غیره، در این قانون به نحو احسن انعکاس دارد و امیدوارم در عمل نیز حق آن به جا آورده شود. متهم در هر حال می‌تواند و حق دارد که از پناهگاه اصل برائت استفاده کند. کسی که مرا متهم می‌کند که جرمی مرتکب شده‌ام باید دلیل بیاورد و اتهامی را که بر من وارد می‌کند به اثبات برساند. این اصل مقدس اسلامی در همه قوانین ملل متمدن هم به رسمیت شناخته شده است. از متهم نمی‌توان خواست که برای اثبات بی‌گناهی خود دلیل بیاورد.
(۲) بخش مرتبط با آزادی‌های سیاسی که به نظر من مهم‌ترین و ابتدایی‌ترین آنها حق گفت‌وگو است. یکی از فلاسفه نامدار معاصر (François Lyotard) می‌گوید: «شهروند آدمیزادی است که حق او برای گفت‌وگو با دیگران به رسمیت شناخته شده باشد»؛ یعنی هر شهروند باید بتواند با شهروندان دیگر به گفت‌وگو بپردازد. گفت‌وگو بزرگترین مزیت و مابه الافتراق انسان با دیگر جانوران است و آن متوقف بر وجود دو طرف است؛ طرفی که می‌گوید و طرفی دیگر که مخاطب است و میشنود. طرفی که خطاب می‌کند، میداند که مخاطب غير او است؛ یعنی وجود غیر خود را به رسمیت میشناسد. آن غیر هم که طرف خطاب قرار گرفته به گوینده مجال میدهد تا حرف خود را بگوید و چون حرف او را شنید، پاسخ میدهد یعنی نقش خطابکننده و مخاطب عوض می‌شود، این بار آن دیگری یعنی مخاطب که تا حال شنونده بود سخن می‌گوید و همواره گفت‌وگو قائم به وجود یک فرد است در برابر دیگری؛ و نقش خود بودن و دیگر بودن در جریان محاوره به نوبت میان طرفین مبادله می‌شود. این حق شهروند برای سخن گفتن با دیگران نباید مورد تعرض قرار گیرد؛ نه حکومت حق دارد جلوی آن را بگیرد و نه هیچ دستهبندی باید مجاز باشد که با جوسازی ناجوانمردانه و خشونتبار مانع گفتوگوی شهروندی با شهروندان دیگر شود.
(۳) بخش سوم حقوق شهروندی ناظر بر جنبههای اقتصادی و اجتماعی است؛ مانند بیمه، حق کار، حق برخورداری از بهداشت و آموزش آزاد و تعلیمات مجانی و غیره.
*
بخشی از سخنرانی استاد محمدعلی موحد درباره حقوق شهروندی
چاپ شده در شماره ۱۶۱ مجله بخارا
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر