کارآمدی نظام – حفظ نظام

"اگر شما به ذهنيت عامه‏ مردم و به ذهنيت اسلامى نگاه كنيد، می بينيد كه توقع از قوه‏ قضائيه اين است كه عدالت در زندگى مردم ملموس شود؛ عدالت را حس كنند و اين عموميت پيدا كند - همين‏ طور كه من يك وقتى به شما عرض كردم – طورى شود كه هر كس كه مورد ستمى كوچك يا بزرگ قرار گرفت، فروغ اميدى در دل او باشد كه حالا می روم به قوه‏ قضائيه مراجعه می کنم و داد خود را می ستانم".

.

این حرف مقام رهبری است در هفت سال و نیم قبل و در جریان دیدار عمومی با رییس و مقامات وقت قوه قضاییه(+). توصیه موجود در این پاراگراف، یک فرمول متعالی برای ارزیابی کارآمدی دستگاه قضاست آن هم بر مبنای ارزیابی و دیدگاه مشتری (در اینجا: عامه مردم). این فرمول، به راحتی قابل تعمیم به همه سازمان هاست: از نظام تقنینی کشور گرفته تا شبکه بهداشت و درمان و پلیس و مدیریت شهری و شبکه متنوع خدمات دولتی و صنایع کوچک و بزرگ و حفاظت از محیط زیست حتی. این که مردم در ذهنیت خود، نظام قانونگذاری کشور را روزآمد و کارشناس بداند، شبکه بهداشت را مجهز و تسکین بخش آلام بداند، پلیس را منزه از فساد و یاور غیور امنیت و همین طور تا به آخر.

سه دهه بعد از انقلاب، چنانچه ایمان به تثبت نظام جمهوری اسلامی، ایمانی همه گیر و راستین در نزد مدیران امور مملکت در رده های مختلف بود، نصب العین قرار دادن چنین توصیه ای می توانست کشور را به راحتی از فاز "حفظ نظام اوجب واجبات است" به فاز "کارآمدی نظام، اوجب واجبات است" سوق دهد. این تغییر فاز، در درون خود به مصدر نشینان طمانینه ای می دهد که در پناه آن بتوانند ذهنیت عامه مردم را به درستی و به دور از شعارزدگی ارزیابی کنند، و بر اساس آن، به کارآمدی یا بی لیاقتی خود، معترف شوند، اصلاحگری پیشه کنند یا کنار بکشند، بدون آن که با بازگویی واقعیت ها، هراسی از حفظ نشدن نظام بر دل و جان شان مستولی شود. هراسی که اینک عده ای تحت لوای آن، به ناحق مقدرات عامه مردم را به دست گرفته اند و رها نیز نمی کنند.

.

.

.