نیروهای مسلح از سرمایههای ملی است
با اندك تأملي در قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، هيچ‌گونه جاي ابهامي نمي‌ماند كه قانونگذار، بنا به مصالحي كه در نظر داشته، ورود در مناقشات سياسي را براي نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي اعم از ارتش، سپاه، بسيج و... جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ زيرا اولا نیروهای مسلح از جمله سرمایههای ملی هر کشور است و بايد نسبت نيروهاي مسلح به عنوان سرمايه‌ي ملي با همه‌ي ملت و جريان‌هاي سياسي موجود در كشور يك‌سان باشد تا مورد حمايت مجموعه‌ي ملت قرار گيرد و هر گونه گرايش نيروهاي مسلح به برخي از احزاب و جريان‌هاي سياسي، سلب حمايت بخش‌هايي از جامعه از نیروهای مسلح را به دنبال دارد. و ثانیا یکی از مهم‌ترین عوامل توفیق نیروهای مسلح، یک‌پارچگی آن‌ها و اجتناب از ورود هرگونه تضاد و کشمکش در میان پرسنل آن‌ها است و ورود مناقشات سياسي به درون تشكيلات نظامي موجب برهم‌زدن يك‌پارچگي آن مي‌شود كه در تضاد با فلسفه‌ي تشكيل اين نيروها مي‌باشد.
تلاش برخی جریان‌ها برای استفاده از نیروهای مسلح در رقابت‌های سیاسی
اخيرا مشاهده مي‌شود كه برخي از نيروها و جريان‌هاي سياسي مي‌كوشند كه اين سرمايه‌ي ملي را در راستاي اهداف سياسي خود به‌كار گيرند. مدت‌هاست كه جزوات آموزشي و ديگر برنامه‌هاي تعليمي برخي از نهادهاي نظامي به‌گونه‌اي طراحي مي‌شود كه نيروهاي تحت تعليم را در مقابل برخي از جريان‌ها، احزاب و ... كشور قرار دهد. هم‌چنين بعضا تلاش مي‌شود كه از توانايي‌هاي اين نيروها در انتخابات مختلف به نفع برخي از جريان‌هاي سياسي استفاده شود. اين نوع سوءاستفاده از نيروهاي مسلح، به مثابه‌ي چوب حراج زدن بر اين سرمايه‌ي ملي است و نبايد به منافع كوتاه مدت آن دل‌خوش بود؛ زيرا اين نوع رفتار مي‌تواند مصداق بارز بر سر شاخ نشستن و بن بريدن باشد و آينده‌ي ملك و ملت و كشور و ساختار نظام(جمهوري‌اسلامي) را با مخاطرات جدي مواجه سازد. امروزه حتي كشورهايي مانند تركيه و پاکستان و ... نیز که زمانی ارتش و نیروهای مسلح در آن‌ها به مثابه‌ی نيروي قاهره عمل مي‌كردند و مانع حضور آزاد مردم و رهبران آنان در عرصه‌ي سياست مي‌شدند، به مضرات اين روش پي برده و از اين شيوه عقب‌نشيني كرده‌اند؛ زيرا امروزه دوران ميليتاريسم و نظامي‌گري به سرآمده و مردم، قدرت واقعي و تعيين‌كننده در عرصه‌هاي داخلي و خارجي هستند و قدرت مردم از طريق صندوق‌هاي رأي ابراز مي‌شود و هرگونه ورود نيروهاي مسلح به عرصه‌ي انتخابات، سلامت آن را زير سؤال مي‌برد و علاوه بر اين‌كه مانع حضور با نشاط مردم در انتخابات مي‌شود، زمينه‌ي تبليغات سوء بيگانگان را هم عليه کشور فراهم مي‌آورد. فلذا در هر نظامی که به موازین و معیارهای دموکراسی و عقلانیت پای‌بند است، کوشیده‌اند که تدبیرهایی برای جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در منازعات سیاسی بیاندیشند. بر این اساس در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی نیز تدابیر لازم برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای اندیشیده شده است.
جایگاه نیروهای مسلح در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در اصل 143 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.»
در اصل 150 نيز آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه‌ي نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسؤوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسؤوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آن‌ها به وسيله‌ي قانون تعيين مي‌شود.»
در اصل 148 هم آمده است: «هر نوع بهرهبرداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده‌ي شخصي از افراد آن‌ها به صورت گماشته، راننده‌ي شخصي و نظاير اين‌ها ممنوع است.»
به چه کسانی نظامی اطلاق می‌شود؟
مطابق ماده‌ي يك قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 افراد زير، نظامي محسوب مي‌شوند:
«الف. كاركنان ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته.
ب. كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته.
ج. كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
د. كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته.
هـ. كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
و. كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان خدمت.
ز. محصلان موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح، مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح. كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي‌شوند.»
ممنوعیت دخالت نیروهای مسلح در رقابت‌ها و منازعات سیاسی
1. بر اساس اصول 143و 150 قانون اساسي جمهوري اسلامي، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور، نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن، تنها وظايفي است كه بر عهده‌ي نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسيج و... گذاشته شده و بر اساس اصل 148، هر نوع بهرهبرداري شخصي از وسايل و امكانات نيروهاي مسلح ممنوع اعلام شده است.
از اين‌رو هيچ جريان سياسي و... حق ندارد كه از امكانات و توانايي‌هاي نيروهاي مسلح در راستاي اهداف سياسي و... خود استفاده كند. هرگونه استفاده از نيروهاي مسلح جز در مواردي كه قانون مشخص كرده است، جرم محسوب مي‌شود و بر عهده‌ي قوه‌ي قضائيه‌ي كشور است كه با اين‌گونه سوءاستفاده‌ها برخورد لازم را بكند و مانع تأثيرگذاري بر فضاي سياسي كشور با تكيه بر امكانات نيروهاي مسلح شود.
2. در ماده‌ي29 قانون ارتش و ماده‌ي16 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ماده‌ي16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران آمده است:
«اعضا و كاركنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي، حق عضويت يا وابستگي به گروه‌هاي سياسي را ندارند.»
3. در ماده‌ي40 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/82 آمده است: «مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دسته‌بندي‌ها، مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا 3 سال حبس محكوم مي‌گردند.»
4. در ماده‌ي 47 اساسنامه‌ي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه‌ي احزاب و گروه‌هاي سياسي مستقل است و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده و به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل كند.»
5. در ماده‌ي24 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده‌ي16 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است: «نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرايي و نظارت را ندارند.»
6. در تبصره‌ي4 ماده واحده‌ي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري آمده است: «نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي‌توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند.»
ورود نیروهای مسلح به منازعات سیاسی شرعا حرام است
ورود نيروهاي مسلح به منازعات سياسي موجب غفلت آنان از پرداختن به وظايف اصلي محوله به اين نيروها مي‌شود و زمينه‌ي سستي و ضعف در آن‌ها را فراهم مي‌آورد، و حال اين‌كه اين امر شرعا حرام و بر حسب قانون جرم محسوب مي‌شود.
علي(ع) در يكي از نامه‌هاي حكيمانه‌ي خويش بر اين نكته تأكيد ورزيده است كه هيچ مسؤولي نبايد از حيطه‌ي اختيارات و وظايف خويش پا را فراتر نهد؛ زيرا اين امر موجب تباهي و ويراني سيستم مديريتي مي‌شود. زماني‌كه به علي(ع) خبر مي‌رسد كه كميل بن زياد نخعي(حاكم او بر هيت) براى تلافى و ضربه زدن به معاويه به جاى ايستادگى در قبال دشمن، به قرقيسيا كه تحت فرماندهى معاويه بود، حمله برده است، نامه‌ي شديداللحني را كه جنبه‌ي توبيخ دارد به او مي‌نويسد و اين كار او را مورد سرزنش قرار مي‌دهد: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّيَ، وَ تَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ، لَعَجْزٌ حَاضِرٌ، وَ رَأْيٌ مُتَبَّرٌ، وَ إِنَّ تَعَاطِيَكَ الْغَارَه عَلَى أَهْلِ قِرْقِيسِيَا، وَ تَعْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ الَّتي وَلَّيْنَاكَ ـ لَيْسَ بِهَا مَنْ يَمْنعُهَا، وَ لاَيَرُدُّ الْجَيْشَ عَنْهَا ـ لَرَأْيٌ شَعَاعٌ. فَقَدْ صِرْتَ جِسرْاً لِمَنْ أَرَادَ الْغَارَه مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ، غَيْرَ شَدِيدِ الْمَنْكِبِ، وَ لاَمَهِيبِ الْجَانِبِ، وَ لاَسَادٍّ ثُغْرَه وَ لاكَاسر لِعَدُوّ شَوْكَةً، وَ لاَمُغْن عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ، وَ لاَمُجْز عَنْ أَميِرِهِ؛ اما بعد، سستى انسان در انجام آن‌چه بر عهده‌ي او گذارده شده، و اصرار بر انجام آن‌چه در وظيفه‌ي او نيست، يك ناتوانى روشن و نظريه‌ي باطل و هلاككننده است، تو به اهل«قرقيسيا»حمله كردهاى، ولى مرزهايى را كه حفظش را بر عهده‌ي تو گذاردهايم بي‌دفاع رها ساختهاى! اين‌كار، يك فكر نادرست و بيهودهاست. تو در حقيقت پلى شدهاى براى دشمنانى كه مي‌خواهند بر دوستانت دست غارت بگشايند، نه بازوى توانايى دارى، نه هيبت و ترسى در دل دشمن ايجاد مىكنى! نه مرزى را حفظ مىكنى و نه شوكت دشمنى را در هم مىشكنى، نهاهل شهر و ديارت را كفايت و از آنان به خوبى دفاع مىكنى، و نه امير و پيشوايت را از دخالت در آن‌جا بىنياز مىسازى!»1
دخالت نیروهای مسلح در رقابت‌های سیاسی نیز دقیقا مصداق دخالت در حوزه‌ای است که قانونا و شرعا نباید در آن حوزه دخالت کند و چنین دخالتی به تعبیر علی(ع) یک نظریه‌ی باطل و هلاک‌کننده و فکری نادرست و بیهوده است که موجب می‌شود نیروهای مسلح جایگاه خود را در میان ملت و شوکت و هیبت خود را در مقابل بیگانگان از دست بدهد و از این طریق ملک و ملت را در معرض خطر سقوط قرار دهد.
نظر امام خميني(ره) در باره‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به مناقشات سیاسی
رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي، امام خميني(ره) نيز همواره بر عدم ورود و دخالت نيروهاي مسلح در فعاليت‌ها و منازعات سياسي تأكيد داشت و هرگز اجازه نمي‌داد كه از اين نيروها به عنوان ابزاري براي اهداف حزبي و سياسي استفاده شود.
امام‌خمینی(ره)، دیدگاهی صریح و روشن و غیرقابل تأویل در زمینه‌ی ممنوعیت دخالت نظامیان در رقابت‌های سیاسی دارد و می‌گوید: «از امور مهمی كه باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی كنند و اغماض از آن به هیچ‌وجه نمی‌توان كرد و باز هم تذكر داده‌ام، آن است كه هیچ‌یك از افراد نیروهای مسلح چه رده‌های بالا یا پایین در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هر چند آن حزب و گروه صد در صد اسلامی و به جمهوری اسلامی وفادار باشند.»2
«برای سپاهی‌ها جایز نیست كه وارد بشوند به دسته‌بندی و آن طرفدار آن یكی، آن یكی طرفدار آن یكی، به شما چه ربط دارد كه در مجلس چه می‌گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند كه بین سپاهی‌ها باز صحبت است. خب! انتخابات در محل خودش دارد [انجام] می‌شود، جریانی دارد، به سپاه چه كار دارد كه آن‌ها هم اختلاف پیدا كنند؟ برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این، سپاهی را از آن تعهدی كه دارد، از آن مطلبی كه به عهده‌ی اوست باز‌می‌دارد و همین‌طور ارتش را و ما در گفتارمان، در كردارمان كه در محضر خدای تبارك و تعالی واقع است باید فكر بكنیم.» 3
در وصیت‌نامه‌ی امام خمینی(ره) نیز به عنوان آخرین نظر آن عزیز سفرکرده آمده است: «وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان‌طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیراین‌ها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه‌ی ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی، وظیفه‌ی شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند كه – بی‌اشكال به تباهی كشیده می‌شوند – و یا در بازی‌های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند و بر رهبر و شورای رهبری است كه با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد.»
بر این اساس می‌توان به جرأت و با صدایی رسا فریاد برآورد: «کسانی که می‌کوشند از نیروهای مسلح در رقابت‌ها و منازعات سیاسی استفاده کنند، یا دوستان ناآگاه و یا دشمنان آگاه جمهوری اسلامی هستند و نتیجه‌ی کار آن‌ها سست کردن پایه‌های نظام است و بر مقامات مسؤول به ویژه دستگاه قضایی است که با هر فرد و جریان و دستگاهی و در هر موقعیتی که در صدد چنین خیانتی به نظام و کشور باشد با شدیدترین وجه ممکن برخورد کند و مانع از بین رفتن جایگاه نیروهای مسلح در بین مردم شود.»
با اندك تأملي در قانون اساسي جمهوری اسلامی ایران و قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح، هيچ‌گونه جاي ابهامي نمي‌ماند كه قانونگذار، بنا به مصالحي كه در نظر داشته، ورود در مناقشات سياسي را براي نيروهاي مسلح جمهوري‌اسلامي اعم از ارتش، سپاه، بسيج و... جرم دانسته و برای آن مجازات تعیین کرده است؛ زيرا اولا نیروهای مسلح از جمله سرمایههای ملی هر کشور است و بايد نسبت نيروهاي مسلح به عنوان سرمايه‌ي ملي با همه‌ي ملت و جريان‌هاي سياسي موجود در كشور يك‌سان باشد تا مورد حمايت مجموعه‌ي ملت قرار گيرد و هر گونه گرايش نيروهاي مسلح به برخي از احزاب و جريان‌هاي سياسي، سلب حمايت بخش‌هايي از جامعه از نیروهای مسلح را به دنبال دارد. و ثانیا یکی از مهم‌ترین عوامل توفیق نیروهای مسلح، یک‌پارچگی آن‌ها و اجتناب از ورود هرگونه تضاد و کشمکش در میان پرسنل آن‌ها است و ورود مناقشات سياسي به درون تشكيلات نظامي موجب برهم‌زدن يك‌پارچگي آن مي‌شود كه در تضاد با فلسفه‌ي تشكيل اين نيروها مي‌باشد.
تلاش برخی جریان‌ها برای استفاده از نیروهای مسلح در رقابت‌های سیاسی
اخيرا مشاهده مي‌شود كه برخي از نيروها و جريان‌هاي سياسي مي‌كوشند كه اين سرمايه‌ي ملي را در راستاي اهداف سياسي خود به‌كار گيرند. مدت‌هاست كه جزوات آموزشي و ديگر برنامه‌هاي تعليمي برخي از نهادهاي نظامي به‌گونه‌اي طراحي مي‌شود كه نيروهاي تحت تعليم را در مقابل برخي از جريان‌ها، احزاب و ... كشور قرار دهد. هم‌چنين بعضا تلاش مي‌شود كه از توانايي‌هاي اين نيروها در انتخابات مختلف به نفع برخي از جريان‌هاي سياسي استفاده شود. اين نوع سوءاستفاده از نيروهاي مسلح، به مثابه‌ي چوب حراج زدن بر اين سرمايه‌ي ملي است و نبايد به منافع كوتاه مدت آن دل‌خوش بود؛ زيرا اين نوع رفتار مي‌تواند مصداق بارز بر سر شاخ نشستن و بن بريدن باشد و آينده‌ي ملك و ملت و كشور و ساختار نظام(جمهوري‌اسلامي) را با مخاطرات جدي مواجه سازد. امروزه حتي كشورهايي مانند تركيه و پاکستان و ... نیز که زمانی ارتش و نیروهای مسلح در آن‌ها به مثابه‌ی نيروي قاهره عمل مي‌كردند و مانع حضور آزاد مردم و رهبران آنان در عرصه‌ي سياست مي‌شدند، به مضرات اين روش پي برده و از اين شيوه عقب‌نشيني كرده‌اند؛ زيرا امروزه دوران ميليتاريسم و نظامي‌گري به سرآمده و مردم، قدرت واقعي و تعيين‌كننده در عرصه‌هاي داخلي و خارجي هستند و قدرت مردم از طريق صندوق‌هاي رأي ابراز مي‌شود و هرگونه ورود نيروهاي مسلح به عرصه‌ي انتخابات، سلامت آن را زير سؤال مي‌برد و علاوه بر اين‌كه مانع حضور با نشاط مردم در انتخابات مي‌شود، زمينه‌ي تبليغات سوء بيگانگان را هم عليه کشور فراهم مي‌آورد. فلذا در هر نظامی که به موازین و معیارهای دموکراسی و عقلانیت پای‌بند است، کوشیده‌اند که تدبیرهایی برای جلوگیری از دخالت نیروهای مسلح در منازعات سیاسی بیاندیشند. بر این اساس در قانون اساسی و قوانین عادی جمهوری اسلامی نیز تدابیر لازم برای جلوگیری از چنین فاجعه‌ای اندیشیده شده است.
جایگاه نیروهای مسلح در قانون اساسی جمهوری اسلامی
در اصل 143 قانون اساسي جمهوري اسلامي آمده است: «ارتش جمهوري اسلامي ايران، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور را بر عهده دارد.»
در اصل 150 نيز آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي كه در نخستين روزهاي پيروزي اين انقلاب تشكيل شد، براي ادامه‌ي نقش خود در نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن پابرجا مي‌ماند. حدود وظايف و قلمرو مسؤوليت اين سپاه در رابطه با وظايف و قلمرو مسؤوليت نيروهاي مسلح ديگر با تأكيد بر همكاري و هماهنگي برادرانه ميان آن‌ها به وسيله‌ي قانون تعيين مي‌شود.»
در اصل 148 هم آمده است: «هر نوع بهرهبرداري شخصي از وسايل و امكانات ارتش و استفاده‌ي شخصي از افراد آن‌ها به صورت گماشته، راننده‌ي شخصي و نظاير اين‌ها ممنوع است.»
به چه کسانی نظامی اطلاق می‌شود؟
مطابق ماده‌ي يك قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 1382 افراد زير، نظامي محسوب مي‌شوند:
«الف. كاركنان ستادكل نيروهاي مسلح جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته.
ب. كاركنان ارتش جمهوري اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته.
ج. كاركنان سپاه پاسداران انقلاب اسلامي ايران و سازمان‌هاي وابسته و اعضاي بسيج سپاه پاسداران انقلاب اسلامي.
د. كاركنان وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح و سازمان‌هاي وابسته.
هـ. كاركنان مشمول قانون نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران.
و. كاركنان وظيفه از تاريخ شروع خدمت تا پايان خدمت.
ز. محصلان موضوع قوانين استخدامي نيروهاي مسلح، مراكز آموزش نظامي و انتظامي در داخل و خارج از كشور و نيز مراكز آموزش وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح.
ح. كساني كه به طور موقت در خدمت نيروهاي مسلح هستند و طبق قوانين استخدامي نيروهاي مسلح در مدت مزبور از اعضاي نيروهاي مسلح محسوب مي‌شوند.»
ممنوعیت دخالت نیروهای مسلح در رقابت‌ها و منازعات سیاسی
1. بر اساس اصول 143و 150 قانون اساسي جمهوري اسلامي، پاسداري از استقلال و تماميت ارضي و نظام جمهوري اسلامي كشور، نگهباني از انقلاب و دستاوردهاي آن، تنها وظايفي است كه بر عهده‌ي نيروهاي مسلح اعم از ارتش، سپاه، بسيج و... گذاشته شده و بر اساس اصل 148، هر نوع بهرهبرداري شخصي از وسايل و امكانات نيروهاي مسلح ممنوع اعلام شده است.
از اين‌رو هيچ جريان سياسي و... حق ندارد كه از امكانات و توانايي‌هاي نيروهاي مسلح در راستاي اهداف سياسي و... خود استفاده كند. هرگونه استفاده از نيروهاي مسلح جز در مواردي كه قانون مشخص كرده است، جرم محسوب مي‌شود و بر عهده‌ي قوه‌ي قضائيه‌ي كشور است كه با اين‌گونه سوءاستفاده‌ها برخورد لازم را بكند و مانع تأثيرگذاري بر فضاي سياسي كشور با تكيه بر امكانات نيروهاي مسلح شود.
2. در ماده‌ي29 قانون ارتش و ماده‌ي16 قانون استخدامي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و ماده‌ي16 قانون استخدام نيروي انتظامي جمهوري اسلامي ايران آمده است:
«اعضا و كاركنان ارتش، سپاه پاسداران انقلاب اسلامي و نيروي انتظامي، حق عضويت يا وابستگي به گروه‌هاي سياسي را ندارند.»
3. در ماده‌ي40 قانون مجازات جرائم نيروهاي مسلح مصوب 9/10/82 آمده است: «مداخله، شركت يا فعاليت كاركنان نيروهاي مسلح در دسته‌بندي‌ها، مناقشه‌هاي سياسي و تبليغات انتخاباتي ممنوع و جرم تلقي و مرتكبين به شش ماه تا 3 سال حبس محكوم مي‌گردند.»
4. در ماده‌ي 47 اساسنامه‌ي سپاه پاسداران انقلاب اسلامي آمده است: «سپاه پاسداران انقلاب اسلامي از نظر سياسي و عقيدتي تابع ولايت فقيه بوده و از كليه‌ي احزاب و گروه‌هاي سياسي مستقل است و خود نيز هرگز نبايد در جامعه شخصيت حزبي پيدا كرده و به صورت يك حزب يا سازمان سياسي عمل كند.»
5. در ماده‌ي24 قانون انتخابات رياست جمهوري و ماده‌ي16 قانون انتخابات مجلس شوراي اسلامي آمده است: «نيروهاي نظامي و انتظامي حق دخالت در امور انتخابات اعم از امور اجرايي و نظارت را ندارند.»
6. در تبصره‌ي4 ماده واحده‌ي قانون حضور نمايندگان نامزدهاي رياست‌جمهوري آمده است: «نيروهاي نظامي، انتظامي و اطلاعاتي نمي‌توانند از طرف هيچ نامزدي نمايندگي يا نظارت داشته باشند.»
ورود نیروهای مسلح به منازعات سیاسی شرعا حرام است
ورود نيروهاي مسلح به منازعات سياسي موجب غفلت آنان از پرداختن به وظايف اصلي محوله به اين نيروها مي‌شود و زمينه‌ي سستي و ضعف در آن‌ها را فراهم مي‌آورد، و حال اين‌كه اين امر شرعا حرام و بر حسب قانون جرم محسوب مي‌شود.
علي(ع) در يكي از نامه‌هاي حكيمانه‌ي خويش بر اين نكته تأكيد ورزيده است كه هيچ مسؤولي نبايد از حيطه‌ي اختيارات و وظايف خويش پا را فراتر نهد؛ زيرا اين امر موجب تباهي و ويراني سيستم مديريتي مي‌شود. زماني‌كه به علي(ع) خبر مي‌رسد كه كميل بن زياد نخعي(حاكم او بر هيت) براى تلافى و ضربه زدن به معاويه به جاى ايستادگى در قبال دشمن، به قرقيسيا كه تحت فرماندهى معاويه بود، حمله برده است، نامه‌ي شديداللحني را كه جنبه‌ي توبيخ دارد به او مي‌نويسد و اين كار او را مورد سرزنش قرار مي‌دهد: «أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ تَضْيِيعَ الْمَرْءِ مَا وُلِّيَ، وَ تَكَلُّفَهُ مَا كُفِيَ، لَعَجْزٌ حَاضِرٌ، وَ رَأْيٌ مُتَبَّرٌ، وَ إِنَّ تَعَاطِيَكَ الْغَارَه عَلَى أَهْلِ قِرْقِيسِيَا، وَ تَعْطِيلَكَ مَسَالِحَكَ الَّتي وَلَّيْنَاكَ ـ لَيْسَ بِهَا مَنْ يَمْنعُهَا، وَ لاَيَرُدُّ الْجَيْشَ عَنْهَا ـ لَرَأْيٌ شَعَاعٌ. فَقَدْ صِرْتَ جِسرْاً لِمَنْ أَرَادَ الْغَارَه مِنْ أَعْدَائِكَ عَلَى أَوْلِيَائِكَ، غَيْرَ شَدِيدِ الْمَنْكِبِ، وَ لاَمَهِيبِ الْجَانِبِ، وَ لاَسَادٍّ ثُغْرَه وَ لاكَاسر لِعَدُوّ شَوْكَةً، وَ لاَمُغْن عَنْ أَهْلِ مِصْرِهِ، وَ لاَمُجْز عَنْ أَميِرِهِ؛ اما بعد، سستى انسان در انجام آن‌چه بر عهده‌ي او گذارده شده، و اصرار بر انجام آن‌چه در وظيفه‌ي او نيست، يك ناتوانى روشن و نظريه‌ي باطل و هلاككننده است، تو به اهل«قرقيسيا»حمله كردهاى، ولى مرزهايى را كه حفظش را بر عهده‌ي تو گذاردهايم بي‌دفاع رها ساختهاى! اين‌كار، يك فكر نادرست و بيهودهاست. تو در حقيقت پلى شدهاى براى دشمنانى كه مي‌خواهند بر دوستانت دست غارت بگشايند، نه بازوى توانايى دارى، نه هيبت و ترسى در دل دشمن ايجاد مىكنى! نه مرزى را حفظ مىكنى و نه شوكت دشمنى را در هم مىشكنى، نهاهل شهر و ديارت را كفايت و از آنان به خوبى دفاع مىكنى، و نه امير و پيشوايت را از دخالت در آن‌جا بىنياز مىسازى!»1
دخالت نیروهای مسلح در رقابت‌های سیاسی نیز دقیقا مصداق دخالت در حوزه‌ای است که قانونا و شرعا نباید در آن حوزه دخالت کند و چنین دخالتی به تعبیر علی(ع) یک نظریه‌ی باطل و هلاک‌کننده و فکری نادرست و بیهوده است که موجب می‌شود نیروهای مسلح جایگاه خود را در میان ملت و شوکت و هیبت خود را در مقابل بیگانگان از دست بدهد و از این طریق ملک و ملت را در معرض خطر سقوط قرار دهد.
نظر امام خميني(ره) در باره‌ی ممنوعیت ورود نیروهای مسلح به مناقشات سیاسی
رهبر فقيد انقلاب و بنيانگذار جمهوري اسلامي، امام خميني(ره) نيز همواره بر عدم ورود و دخالت نيروهاي مسلح در فعاليت‌ها و منازعات سياسي تأكيد داشت و هرگز اجازه نمي‌داد كه از اين نيروها به عنوان ابزاري براي اهداف حزبي و سياسي استفاده شود.
امام‌خمینی(ره)، دیدگاهی صریح و روشن و غیرقابل تأویل در زمینه‌ی ممنوعیت دخالت نظامیان در رقابت‌های سیاسی دارد و می‌گوید: «از امور مهمی كه باید تمام نیروهای مسلح از آن پیروی كنند و اغماض از آن به هیچ‌وجه نمی‌توان كرد و باز هم تذكر داده‌ام، آن است كه هیچ‌یك از افراد نیروهای مسلح چه رده‌های بالا یا پایین در حزب و گروهی با هر اسم و عنوان نباید وارد شوند، هر چند آن حزب و گروه صد در صد اسلامی و به جمهوری اسلامی وفادار باشند.»2
«برای سپاهی‌ها جایز نیست كه وارد بشوند به دسته‌بندی و آن طرفدار آن یكی، آن یكی طرفدار آن یكی، به شما چه ربط دارد كه در مجلس چه می‌گذرد؟ در امر انتخابات باز هم به من اطلاع دادند كه بین سپاهی‌ها باز صحبت است. خب! انتخابات در محل خودش دارد [انجام] می‌شود، جریانی دارد، به سپاه چه كار دارد كه آن‌ها هم اختلاف پیدا كنند؟ برای سپاه جایز نیست این، برای ارتش جایز نیست این، سپاهی را از آن تعهدی كه دارد، از آن مطلبی كه به عهده‌ی اوست باز‌می‌دارد و همین‌طور ارتش را و ما در گفتارمان، در كردارمان كه در محضر خدای تبارك و تعالی واقع است باید فكر بكنیم.» 3
در وصیت‌نامه‌ی امام خمینی(ره) نیز به عنوان آخرین نظر آن عزیز سفرکرده آمده است: «وصیت اكید من به قوای مسلح آن است كه همان‌طور كه از مقررات نظام، عدم دخول نظامی در احزاب و گروه‌ها و جبهه‌ها است به آن عمل نمایند و قوای مسلح مطلقا، چه نظامی و انتظامی و پاسدار و بسیج و غیراین‌ها، در هیچ حزب و گروهی وارد نشده و خود را از بازی‌های سیاسی دور نگه دارند. در این صورت می‌توانند قدرت نظامی خود را حفظ و از اختلافات درون گروهی مصون باشند و بر فرماندهان لازم است كه افراد تحت فرمان خود را از ورود در احزاب منع نمایند و چون انقلاب از همه‌ی ملت و حفظ آن بر همگان است، دولت و ملت و شورای دفاع و مجلس شورای اسلامی، وظیفه‌ی شرعی و میهنی آنان است كه اگر قوای مسلح، چه فرماندهان و طبقات بالا و چه طبقات بعد، برخلاف مصالح اسلام و كشور بخواهند عملی انجام دهند یا در احزاب وارد شوند كه – بی‌اشكال به تباهی كشیده می‌شوند – و یا در بازی‌های سیاسی وارد شوند، از قدم اول با آن مخالفت كنند و بر رهبر و شورای رهبری است كه با قاطعیت از این امر جلوگیری نماید تا كشور از آسیب در امان باشد.»
بر این اساس می‌توان به جرأت و با صدایی رسا فریاد برآورد: «کسانی که می‌کوشند از نیروهای مسلح در رقابت‌ها و منازعات سیاسی استفاده کنند، یا دوستان ناآگاه و یا دشمنان آگاه جمهوری اسلامی هستند و نتیجه‌ی کار آن‌ها سست کردن پایه‌های نظام است و بر مقامات مسؤول به ویژه دستگاه قضایی است که با هر فرد و جریان و دستگاهی و در هر موقعیتی که در صدد چنین خیانتی به نظام و کشور باشد با شدیدترین وجه ممکن برخورد کند و مانع از بین رفتن جایگاه نیروهای مسلح در بین مردم شود.»
رحمت اله بیگدلی؛ عضو شورای مرکزی حزب اعتماد ملی
ارجاعات:
1. امام علی(ع)، نهج‌البلاغه، نامه‌ی 61
2. صحیفه‌ی امام، ج 16، ص 203
3. صحیفه‌ی امام، ج19، ص12
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر