.
1) طبق قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، «تعیین رهبر به عهده خبرگان منتخب مردم است» (اصل 107)، قانون اساسی (اصل 111) حق عزل رهبری را نیز به مجلس خبرگان داده است («هر گاه رهبر از انجام وظایف قانونی خود ناتوان شود یا فاقد یکی از شرایط مذکور در اصول پنجم [فقیه عادل و با تقوی، آگاه به زمان، شجاع، مدیر و مدبر] و یکصدونهم گردد [صلاحیت علمی لازم برای افتاء در ابواب مختلف فقه، عدالت و تقوای لازم برای رهبری امت اسلام، بینش صحیح سیاسی و اجتماعی، تدبیر، شجاعت، مدیریت و قدرت کافی برای رهبری. در صورت تعدد واجدین شرایط فوق، شخصی که دارای بینش فقهی و سیاسی قوی‌تر باشد مقدم است]، یا معلوم شود از آغاز فاقد بعضی از شرایط بوده است، از مقام خود بر کنار خواهد شد. تشخیص این امر به عهده خبرگان مذکور در اصل یکصد و هشتم می باشد.»)
2) آیت‌الله احمد جنتی (رئیس مجلس خبرگان رهبری و دبیر شورای نگهبان (نگهبان قانون اساسی)) همین دو روز قبل گفته است: «ما باید مرتب ببینیم که مواضع سیاسی و اجتماعی ایشان (رهبری) چیست و در مقابل دشمن و دوست چه مواضعی دارد و همان مواضع را خودمان داشته باشیم و به دیگران هم بفهمانیم هرچه غیر از این باشد ضلالت است.»
3) بحث نه بر سر "شخص" است و نه "اکنون"؛ بحث بر سر نادیده گرفتن "نص صریح قانون اساسی" توسط یکی از اصلی‌ترین نگاه‌بانان آن (دبیر مادام‌العمر شورای نگهبان) است، بحث بر سر نادیده گرفتن جایگاه فرادستی و مترقی مجلس خبرگان رهبری (منتخب مردم)، فراتر از زمان حال و جاری و افراد است آن گونه که مبنایش (مبنای تشخیص احزار و ابقای شرایط رهبری) نه تشخیص نظر خود رهبری، که تشخیص نظر منتخبان مردم در خبرگان باشد [این‌که صلاحیت دارندگان حق "انتخاب‌شدن" برای عضویت در این مجلس چگونه تعیین و اعمال می‌شود، روی صحبت این یادداشت نیست].
قانون اساسی میثاقی ملی است و حفظ حرمت امامزاده، پیش از همه با متولی آن است.
4) اگر این انذار را متنی علیه نظام تصور می‌کنید، می‌تواند از جمله ناشی از این باشد که «به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران التزام عملی ندارید»!
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر