▫️ 1)
لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی (پالرمو) با
ناتمام ماندن مذاکرات اعضای مجمع تشخیص مصحلت نظام در نشست دیروز (شنبه 11 اسفند)
هم به نتیجه نرسید و مقرر شد مجمع در نشست آینده در این باره تصمیم‌گیری کند.
مدتی
است در این مورد، مجمع، مصلحت را در «عدم تشخیص» می‌داند!
▫️ 2)
طبق آخرین سیاهه از ترکیب مجمع تشخیص مصلحت نظام (اینجا +)، این مجمع مشورتی 49
عضو دارد (با در نظر گرفتن تکرار آیت‌الله جنتی که به دو اعتبار حقیقی و حقوقی عضو
مجمع است، تعداد اعضا 48 نفر می‌شود).
از این
تعداد، 11 نفر به عنوان جایگاه حقوقی‌شان عضو مجمع هستند. 8 نفر از این 11 نفر
(72درصد)، جایگاه حقوقی‌شان را به واسطه انتصاب از سوی رهبری دارند (رئیس قوه قضاییه،
شش نفر عضو فقیه شورای نگهبان و رئیس ستاد کل نیروهای مسلح). سه نفر دیگر عبارت‌اند
از: رؤسای قوه مجریه و مقننه و دبیر شورای عالی امنیت ملی (منصوب از سوی رئیس‌جمهوری)
از 37
نفر باقیمانده، تنها سه نفر (8 درصد اشخاص حقیقی) اصلاح‌طلب (از نوع ِ یواش(!))
هستند (مجید انصاری، محمدرضا عارف و سید محمد صدر).
طبق
اصل 112 قانون اساسی، «مجمع تشخیص مصلحت نظام برای تشخیص مصلحت در مواردی
که مصوبه مجلس شورای اسلامی را شورای نگهبان خلاف موازین شرع و یا
قانون اساسی بداند و مجلس با در نظر گرفتن مصلحت نظام نظر شورای نگهبان را
تأمین نکند و مشاوره در اموری که رهبری به آنان ارجاع می دهد و سایر وظایفی
که در این قانون ذکر شده است به دستور رهبری تشکیل می شود. اعضای ثابت و
متغیر این مجمع را مقام رهبری تعیین می‌نماید.»
مقررات
مربوط به مجمع توسط اعضاء تهیه و تصویب
می‌شود ولی باید به تأیید مقام رهبری نیز برسد.
ایده
تشخیص مجمعی انتصابی برای تشخیص مصلحت «نظام»، در اواخر دوره حیات مرحوم آیت‌الله
خمینی، وقتی امور جاری کشور به دلیل اختلاف نظرهای مجلس و شورای نگهبان قفل می‌شد،
توسط خود ایشان طرح شد. آن طور که از نامه 8 دی ماه 67 (پنج ماه پیش از درگذشت) بنیانگذار
فقید نظام برمی‌آید، دغدغه ایشان متهم شدن
اسلام به ناکارآمدی در مدیریت جهان به دلیل ناتوانی در توجه به اقتضائات زمانه در
عین توجه به چهارچوب‌های اسلامی بود («تنها در مواقعى که بین مجلس و شوراى نگهبان
اختلاف است، به همان صورتى که در آیین نامه مصوب آن مجمع طرح شده بود عمل گردد
(...) تذکرى پدرانه به اعضاى عزیز شوراى نگهبان مى دهم که خودشان قبل از این گیرها،
مصلحت نظام را در نظر بگیرند، چرا که یکى از مسائل بسیار مهم در دنیاى پر آشوب
کنونى نقش زمان و مکان در اجتهاد و نوع تصمیم‌‌گیری‌ها است. حکومتْ فلسفه عملىِ
برخورد با شرک و کفر و معضلات داخلى و خارجى را تعیین مى کند. و این بحث هاى
طلبگى مدارس، که در چهارچوب تئوری هاست، نه تنها قابل حل نیست، که ما را به بن‌بست‌هایى
مىکشاند که منجر به نقض ظاهرى قانون اساسى مىگردد. شما در عین اینکه باید تمام
توان خودتان را بگذارید که خلاف شرعى صورت نگیرد- و خدا آن روز را نیاورد- باید
تمام سعى خودتان را بنمایید که خداى ناکرده اسلام در پیچ و خم‌هاى اقتصادى، نظامى،
اجتماعى و سیاسى، متهم به عدم قدرت اداره جهان نگردد.»)
▫️ 3)
به نظر می‌رسد مجمع تشخیص مصلحت جمهوری اسلامی، با وجود همه امروز و فردا کردن‌ها،
دو راه بیشتر پیش رو ندارد؛
الف)
تصویب لایحه الحاق به کنوانسیون مبارزه با جرائم سازمان‌یافته فراملّی منجر به
خروج از لیست سیاه FATF با وجود مخاطرات ادعایی و احتمالی آن سر راه
خرج کردن برای گروه‌های خاص در کشورهای خاص،
ب) رد
لایحه.
▫️ 4)
در صورت انتخاب مسیر «ب»، البته در عرصه داخلی اتفاق میمون و مبارکی رخ خواهد داد!
آن چماق «منّت» [که بعد از خروج آمریکا از برجام ابعاد(!) تازه‌ای پیدا کرد] فرو
خواهد افتاد و ژست «ما که گفته بودیم» منقضی خواهد شد.
ناگفته
پیداست، تصویب این لایحه سرطانی را که اقتصاد ایران دچار آن است درمان نخواهد کرد،
شاید قدری مجال سرپاایستادن بیشتری به او بدهد اما دولت به یک معنا بر این باور
است که رد آن، سرعت رشد سرطان را بیشتر خواهد کرد.
▫️ 5)
مسئله اکنون به قدرت اداره ایران محدود شده است!
 |
| کاخ مرمر | محل برگزاری جلسات مجمع |
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر