در حالی که کشتار هولناک مردم عادی در سوریه
ادامه دارد و سه کشور روسیه و چین و ایران همچنان در خط حمایت از دولت بشار اسد و ابقای
او هستند، خبری کوتاه طی روزهای اخیر در رسانه های داخل کشور به نقل از روزنامه
آمریکایی نیویورکر بازتاب داشت که نشان می داد سال ها قبل حافظ اسد – که البته او نیز
در دوره حکومت مستبدانه خود هزاران تن از مخالفان خود را از دم تیغ گذراند - در توضیح
حمایت از ایران در جنگ علیه عراق اظهاراتی داشته. این روزنامه نوشته: «حافظ اسد،
رئیسجمهور سابق سوریه درباره علت حمایت از تهران در جنگ ایران و عراق گفته بود،
تاریخ ثابت خواهد کرد در روزی که تمامی کشورهای عربی مقابل سوریه میایستند، ایران
تنها کشوری است که از دمشق حمایت میکند».
.
.
بر این که حافظ اسد مثل همه سیاست
مداران عالم، اهل معامله بوده، و حتی محل و زمان معامله را در روزهایی که «تمامی
کشورهای عربی» مقابل سوریه می ایستند، پیش بینی کرده، حرجی نیست اما یادآوری برخی
از اجزای مغفول مانده این معامله برای هموطنان عزیز و دوستان این سوی مرز که ممکن است
در مورد کوتاهی احتمالی ایران اسلامی در پروار کردن آل اسد، دچار تشویش و کسالت
وجدان شوند، ضروری به نظر می رسد. واقعیت آن است که دولت بعث سوریه در قبال پشتیبانی
از ایران در جنگ با عراق، مزایای مادی قابل توجهی نیز از طرف ایرانی دریافت کرده بود
که جزییات آن کمتر علنی شده است هر چند حمایت های سوریه از ادعاهای امارات در قبال
جزایر ایرانی، جسته و گریخته باعث می شد تا مقامات ایرانی موضوع بدهی های سوریه را
یادآور شوند که البته از نهایت این گروکشی ها، و میزان واقعی بدهی های آل اسد به ایران،
خبری در اختیار افکار عمومی قرار نگرفت.
.
در این بین اما شاید یادآوری مصوبه ای در
اواخر دوره مجلس پنجم، قابل توجه باشد. این مصوبه در روزنامه رسمی کشور - پانزدهم اسفند 78 - تحت عنوان قانون موافقتنامه تسویه حساب بین دولت جمهوری اسلامی ایران
و دولت جمهوری عربی سوریه چاپ شده است. در آن روزها، مبلغ بدهی سوریه به ایران بیش از 14 میلیارد لیر برآورد شده بود. دکتر هـ.خشایار در همان روزها (اردیبهشت 1379
– شماره 111) یادداشتی در مجله گزارش نوشت زیر عنوان: «ما به سوریه بدهکاریم یا سوریه
به ما؟!». او در این یادداشت از تنظیم این مصوبه به سود سوریه انتقاد کرده و از جمله
به تقسیط ده ساله بدهی ها بر مبنای واحد پول سوریه، بدون کارمزد، افتتاح حساب تسویه
در بانک مرکزی «سوریه» و استفاده از اعتبار این اقساط جهت خرید ساختمان جدید برای سفارت
جمهوری اسلامی ایران و اقامتگاه سفیر، ساخت بیمارستان، مدرسه و مرمت و نگهداری برخی
از اماکن مذهبی در سوریه اشاره کرده و نوشته بود: «آنچه مسلم است دولت عربی سوریه
بابت بدهیهای خود به ایرانی یا «دلار» گرفته است و یا کالا و خدماتی که با «دلار»
ارزشگذاری شدهاند. در این میان این پرسش مطرح است که نرخ برابری لیر سوری با دلار،
مربوط به چه زمانی و کدام نرخ است؟ روشن شدن این مسأله کمک میکند تا دستکم ملت
ایران بداند که دولت چه میزان از کیسه وی
حاتمبخشی کرده است؟ ملت ایران حق دارد بداند که چه داده است که قرار است در ده سال
آینده، توریست به سوریه بفرستد، برای سفارت جمهوری اسلامی در سوریه ساختمان بخرد،
بیمارستان و مدرسه بسازد و برخی از اماکن مقدسه را مرمت کند تا سرانجام بیحساب شود؟»
.
او با تاکید بر این که حتی در قرارداد ترکمانچای
نیز چنین بندی را به یاد ندارد که به جای اینکه چنین حسابی نزد بانک مرکزی طلبکار
(ایران) باز شود، نزد بدهکار (سوریه) باز میشود و تصریح هم میشود که به این پول
هیچگونه بهرهای تعلق نمیگیرد، ادامه داده بود: «با توجه به موارد هزینه طلبهای
مردم ایران، همه چراها مفهوم خود را از دست میدهد. بدینسان نه تنها چیزی عاید نمیکنیم
بلکه خود را متعهد و موظف میکنیم که مقادیری هم در سوریه سرمایهگذاری کنیم تا به
اصطلاح طلبهای خود را وصل نماییم. در این راستا باید در آیندهای نه چندان دور شاهد
ایجاد نهادها یا بنیادهایی برای هزینه کردن طلبهای خود در کشور بدهکار باشیم.»
.
شاید لازم باشد حامیان ابقای سلسله آل
اسد در سوریه، گاهی حساب های بانکی بیت المال را در حد وسع، مرور کنند تا خدای
نکرده در قبال کوتاهی احتمالی در حمایت از آل اسد، دچار همان کسالت فوق الاشاره نشوند.
.
.
.
سلام
پاسخحذفممنون از نوشته خوب شما..این را با اطلاعاتی از مقاله شما نوشتم
http://www.khorshidneshan.blogspot.com/2012/07/blog-post_14.html
داریوش