اظهارات اخیر سید محمد خاتمی و در پی آن اطلاعیه مجمع روحانیون مبارز درباره پیشنهاد برگزاری رفراندم جهت خروج از وضعیت فعلی سیاسی حاکم بر کشور در پی اعلام نتایج انتخابات، واکنش ها، تحلیل ها و البته به روال گذشته از سوی منتقدان جریان اصلاحات؛ "دشنام"های فراوانی در پی داشته است. محال است رییس جمهوری سابق جمهوری اسلامی و فعالان سیاسی مجمع روحانیون مبارز ندانند که روند پیشنهادی آن ها برای برگزاری همه پرسی چقدر سخت و تا حدی مغایر قانون اساسی "موجود" است. برگزاری رفراندم نیاز به تایید دو سوم نمایندگان مجلس دارد، مجلسی اصولگرا که در حمایت از احمدی نژاد در آستانه انتخابات بیانیه داده است. آن سو تر، ناظر رفراندم شورای نگهبان خواهد بود در حالی که خاتمی خواستار نظارت بر آن از سوی نهادی بی طرف شده است که بی تردید نمی تواند شورای نگهبان باشد. دستور رفراندم را هم باید رهبری صادر کند که از فردای روز انتخابات تا به اکنون به جد از سلامت انتخابات دفاع کرده و وقایع و اعتراضات اخیر را نقشه دشمن می دانند. همچنین به طور مشخص سئوالی که باید در این همه پرسی به رفراندم گذاشته شود عنوان نشده است. این ها همه به این معناست که مجمع روحانیون و در راس آن خاتمی، اجرای امری "قریب به محال" و "نامشخص" را طلب کرده اند. این اما یک روی سکه است. در افقی دور دست اجرایی شدن این پیشنهاد، به ترمیم اعتماد مخدوش موجود در فضای سیاسی – اجتماعی کشور کمک شایانی خواهد کرد. همچنین در روی دیگر سکه، پیام ثانوی چنین پیشنهادی، که ساختار فعلی قدرت را به چالش می کشد، احتمالا به قرار زیر نقش بسته:
شورای نگهبان قابل اعتماد نیست
قانون اساسی نیازمند تغییر است
حالا که معترضان حق ابراز مخالفت در کف خیابان ها را ندارند، صندوق های رای باید پیش کشیده شود
شورای نگهبان قابل اعتماد نیست
قانون اساسی نیازمند تغییر است
حالا که معترضان حق ابراز مخالفت در کف خیابان ها را ندارند، صندوق های رای باید پیش کشیده شود
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر