روزنامه همشهری در صفحه نخست شماره دیروز خود، دوم خرداد، نوشت: " آمارهای بانک مرکزی برای سال های هشتاد و چهار تا هشتاد و شش نشان می دهد که شکاف طبقاتی در کشور افزایش یافته است". در ادامه این خبر آمده که طی دو سال اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد نابرابری در توزیع در آمد و ثروت در کشور افزایش پیدا کرده و فاصله طبقاتی در جامعه بیشتر شده است. البته آمار سال 87 هنوز اعلام نشده ولی به نوشته این روزنامه قرائن نشان می دهد که این روند تداوم داشته. بر اساس نمودارهای منتشره، سهم هزینه ده درصد ثروتمندترین افراد جامعه (دهک دهم) به ده درصد فقیرترین افراد، از چهارده و شش دهم درصد در سال آخر ریاست جمهوری خاتمی، به پانزده و دو دهم درصد در دو سال اول ریاست جمهوری احمدی نژاد افزایش یافته. این خبر از چند جهت حائز اهمیت است: /ا
الف: منبع آمار یک نهاد وابسته به خود دولت است؛ یعنی بانک مرکزی. دستکاری های معمول دولت در این آمار بعید نیست با این حال حتی اگر این آمار دستکاری هم شده باشد، باز نتوانسته نافی افزایش فاصله طبقاتی باشد
ب: این آمار ناخوشایند، در کنار سایر شاخص های رو به وخاومت اقتصادی دیگر، ماحصل بی اعتنایی دولت نهم به هشدار کارشناسان دلسوز در مواجهه با بی تدبیری ها دولت در اداره امور کشور است. رشد بیش از دوبرابر نقدینگی و چاپ پول در دوره محمود احمدی نژاد، الزام بانک ها به پرداخت وام خارج از حد اعتبارات و منابع در اختیار، آن چنان که رییس کل بانک مرکزی هفته پیش اعلام کرد بانک ها صد و ده درصد منابع خود وام داده اند، نا معلوم بودن سرانجام نیمی از طرح های وام گیرنده در پروژه پرسر و صدای بنگاه های زود بازده، بدتر شدن مداوم اوضاع کسب کار و تنزل رتبه ایران به 140 در بین 192 عضو سازمان ملل در رتبه بندی سهولت کسب و کار، همه و همه در حالی رخ داده که در چهار ساله اخیر، دولت نهم به لطف قیمت رویایی نفت به تنهایی چند برابر دولت های قبلی، قریب به سیصد میلیارد دلار، درآمد نفتی داشته و همواره مدعی "تلاش" برای برای بهبود اقتصاد کشور و حتی ارائه برنامه برای مدیریت جهان بوده است. حذف اعضای منتقد هیات دولت در طول چهار سال گذشته، که شاخص ترین شان مظاهری و دانش جعفری هستند، نشان می دهد که احمدی نژاد در بی اعتنایی حتی به هشدارهای یارانی که خود برگزیده نیز ید طولایی دارد
ج: اگر نگوییم "خیانت آشکار"، "تلاش حساب شده" رسانه ملی در بستن راه تنویر افکار عمومی در مورد رفتار اقتصادی دولت نهم و نقد این رفتار، در کنار سستی مدعی العموم در قبال قانون گریزی و هدایت اقتصاد کشور توسط دولت نهم به سمت پرتگاه، این مجال را به دولت داده تا فارغ از بازخواست راه ناصواب خود را ادامه دهد و تاسف بارتر آن که رییس دولت، آن چنان که دیروز اعلام کرد، شانه از مسوولیت تورم بیست و پنج درصدی هم خالی کند. تجربه دولت نهم نشان می دهد که باید سازوکاری ترتیب داده شود که هیچ رییس دولتی خود را از بازخواست در دادگاه رسیدگی به جرایم مدیریتی، لااقل بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری، مصون نداند. این درست نیست که کسی زمام امور اجرایی کشور را به دست بگیرد و هر کاری انجام دهد و پس از پایان دوره مسوولیت اش در برابر اقدامات خود پاسخگو نباشد و یا احیانا مجازات نشود و دوران استراحتش را آغاز کند
الف: منبع آمار یک نهاد وابسته به خود دولت است؛ یعنی بانک مرکزی. دستکاری های معمول دولت در این آمار بعید نیست با این حال حتی اگر این آمار دستکاری هم شده باشد، باز نتوانسته نافی افزایش فاصله طبقاتی باشد
ب: این آمار ناخوشایند، در کنار سایر شاخص های رو به وخاومت اقتصادی دیگر، ماحصل بی اعتنایی دولت نهم به هشدار کارشناسان دلسوز در مواجهه با بی تدبیری ها دولت در اداره امور کشور است. رشد بیش از دوبرابر نقدینگی و چاپ پول در دوره محمود احمدی نژاد، الزام بانک ها به پرداخت وام خارج از حد اعتبارات و منابع در اختیار، آن چنان که رییس کل بانک مرکزی هفته پیش اعلام کرد بانک ها صد و ده درصد منابع خود وام داده اند، نا معلوم بودن سرانجام نیمی از طرح های وام گیرنده در پروژه پرسر و صدای بنگاه های زود بازده، بدتر شدن مداوم اوضاع کسب کار و تنزل رتبه ایران به 140 در بین 192 عضو سازمان ملل در رتبه بندی سهولت کسب و کار، همه و همه در حالی رخ داده که در چهار ساله اخیر، دولت نهم به لطف قیمت رویایی نفت به تنهایی چند برابر دولت های قبلی، قریب به سیصد میلیارد دلار، درآمد نفتی داشته و همواره مدعی "تلاش" برای برای بهبود اقتصاد کشور و حتی ارائه برنامه برای مدیریت جهان بوده است. حذف اعضای منتقد هیات دولت در طول چهار سال گذشته، که شاخص ترین شان مظاهری و دانش جعفری هستند، نشان می دهد که احمدی نژاد در بی اعتنایی حتی به هشدارهای یارانی که خود برگزیده نیز ید طولایی دارد
ج: اگر نگوییم "خیانت آشکار"، "تلاش حساب شده" رسانه ملی در بستن راه تنویر افکار عمومی در مورد رفتار اقتصادی دولت نهم و نقد این رفتار، در کنار سستی مدعی العموم در قبال قانون گریزی و هدایت اقتصاد کشور توسط دولت نهم به سمت پرتگاه، این مجال را به دولت داده تا فارغ از بازخواست راه ناصواب خود را ادامه دهد و تاسف بارتر آن که رییس دولت، آن چنان که دیروز اعلام کرد، شانه از مسوولیت تورم بیست و پنج درصدی هم خالی کند. تجربه دولت نهم نشان می دهد که باید سازوکاری ترتیب داده شود که هیچ رییس دولتی خود را از بازخواست در دادگاه رسیدگی به جرایم مدیریتی، لااقل بعد از اتمام دوره ریاست جمهوری، مصون نداند. این درست نیست که کسی زمام امور اجرایی کشور را به دست بگیرد و هر کاری انجام دهد و پس از پایان دوره مسوولیت اش در برابر اقدامات خود پاسخگو نباشد و یا احیانا مجازات نشود و دوران استراحتش را آغاز کند
*
کاریکاتور: یوری کوزوبوکین - اکراین
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر