بسیاری زنجان را با چاقوهایش می‌شناسند. چاقوسازی به عنوان صنعتی دستی، با نام زنجان گره خورده است هر چند در سه دهه اخیر با گسترش تجارت و تولید انبوه و سری چاقوها در طرح و اندازه‌های متنوع، این صنعت نیز به شدت دست‌خوش ضعف و فترت شد.
در این میانه، تصویب کلیات طرح ممنوعیت حمل اسلحه سرد در مجلس که مورد حمایت نیروی انتظامی بود، واکنش‌هایی را در زنجان برانگیخته است.
نمایندگان در نشست علنی (11 آبان‌ماه) مجلس شورای اسلامی، در جریان بررسی طرح الحاق دو تبصره به ماده 617 قانون مجازات اسلامی، با کلیات این طرح با 172 رأی موافق، 53 رأی مخالف و 9 رأی ممتنع از مجموع 265 نماینده حاضر در صحن موافقت کردند.
بر اساس تبصره 1 این ماده واحده حمل سلاح سرد شامل قمه، شمشیر، چاقو ضامن‌دار، ساطور، قداره یا پنجه بوکس و نیز سایر ادواتی که صرفاً در درگیری فیزیکی و ضرب وجرح کاربرد دارد جرم محسوب و مرتکب به حداقل مجازات مقرر در این ماده محکوم می‌شود. واردات، تولید و عرضه سلاح‌های مذکور ممنوع است و مرتکب به جزای نقدی درجه شش محکوم و حسب مورد، این سلاح‌ها به نفع دولت ضبط یا معدوم می‌شود. بر اساس تبصره 2 این ماده واحده تولید، عرضه یا حمل ادوات موضوع تبصره 1 در موارد ورزشی، نمایشی، آموزشی و نیاز ضروری اشخاص برای استفاده شغلی یا دفاع شخصی پس از دریافت مجوز بلامانع است. نحوه و مرجع صدور مجوز به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت سه ماه از تاریخ ابلاغ این قانون با پیشنهاد وزرای دادگستری و کشور و با همکاری نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران تهیه می‌شود و به تصویب هیئت وزیران می‌رسد.
سردار عباسعلی محمدیان (رئیس پلیس آگاهی تهران) در حمایت از این طرح در مجلس گفته بود: «هیچگاه در آمار قتل‌ها استفاده از چاقو کمتر از 35 درصد نبوده است و در 6 ماهه اول امسال 60 درصد قتل‌ها با استفاده از سلاح‌های سردی است که موضوع این ماده واحده است.»
نمایندگان زنجان در مجلس به واسطه بی‌عملی یا بی‌اثر بودن در مواجهه با این طرح مورد انتقاد قرار گرفتند و متعاقبا سعی کردند از خود به طرق مختلف دفاع کنند. در این بین واکنش نماینده اصولگرای زنجان (فریدون احمدی) قابل توجه بوده است! او طی روزهای اخیر متن نامه خود خطاب به دبیر شورای نگهبان را در اختیار رسانه‌ها قرار داد که در آن بدون ذکر اصول مورد نظر خود به شورای نگهبان یادآوری کرده: «به نظر می‌رسد این مصوبه با اصول قانون اساسی و حقوق اساسی مردم مغایرت داشته باشد.» او دلیل این نامه‌نگاری خود را متضرر شدن خانواده‌هایی دانسته که از طریق تولید چاقو ارتزاق می‌کنند و "جهت مزید آگاهی" آیت‌الله جنتی اعلام کرده که «صرف تولید این گونه ابزارها دلیل بر وجود تخلف نمی‌تواند باشد»، بعد جلوتر رفته و نوشته: «زنجان کمترین بزهکاری "اجتماعی سیاسی(!)" را دارد و "بزرگترین حماسه حسینی" در این دیار شکل می‌گیرد.»!
این که مبنای استناد این نماینده برای "کمترین" اعلام کردن بزهکاری اجتماعی و سیاسی در زنجان چه بوده، این که چطور دسته سینه‌زنی می‌تواند "بزرگترین حماسه حسینی" باشد (با فرض اینکه واقعا هم "بزرگترین" باشد که نیست)، این که اصلا این‌ها چه ربطی به طرح مورد نظر دارد، جای خود (هر چند نشان می‌دهد "مستندنگاری" چقدر در این نامه سرگشاده مهجور است)، سوال اصلی این است که اساسا راه مقابله با طرح و قانون مصوب در مجلس، چنین اقداماتی است؟ نامه‌نگاری با شورای نگهبان، یک ماه بعد از رای قاطع مجلس، آیا جای سستی نماینده را در تنویر افکار دیگر نمایندگان پیش از رای‌گیری پر می‌کند؟ حق نطق را از آقایان گرفته بودند؟ حق صحبت کردن در کمیسیون را چطور؟ وقتی اجرای طرح، حتی پس از تصویب شورای نگهبان، متوقف به ارائه آیین‌نامه مربوط خواهد بود، بهتر نیست نمایندگان همزمان با متوقف کردن اقدامات نمایشی و بیهوده این‌چنینی، وقت و انرژی خود را مثلا صرف مذاکره با نیروی انتظامی کنند که حامی مهم این طرح و مرجع نگارش آیین‌نامه خواهد بود؟ یا از چند جامعه و جرم‌شناسِ باسواد مشورت بگیرند تا ثابت کنند، این راه مقابله با قتل و جنایت نیست؟
در پس این همه، به راستی شورای نگهبان برای تصمیم‌گیری، کِی و کجا منتظر نامه‌های سرگشاده (و غیرمستند) برخی نمایندگان دیر از راه رسیده بوده که این بار دوم بوده باشد؟
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر