۱۳۹۰ مهر ۲۵, دوشنبه

پیش نیاز: "شورای نگهبان"


تغییر نظام مدیریت اجرایی کشور به نظام پارلمانی، و به یک معنا حذف "ریاست جمهوری"، بدون تغییر و اصلاح حدّ قدرت "شورای نگهبان" به سود جریان های سیاسی ِ منتقد و حتی مخالف، احتمالا تنها به دور شدن تاثیر رأی مستقیم مردم در اداره قوه مجریه منجر خواهد شد. سیطره بی رقیب و سئوال شورای نگهبان بر روند انتخابات مجلس، به طور واضحی، بیشتر از انتخابات ریاست جمهوری است و بخشی نگری و توجه مردم به مصالح قومی و قبیله ای نیز در این انتخابات نمود بیشتری دارد؛ در چنین موقعیتی طبیعی است کاندیداهای ورود به مجلس برای عبور از سد شورای نگهبان، و با تصویب اخیر طرح نظارت بر نمایندگان در مجلس که مجال اخراج نمایندگان را در طول دوره نمایندگی فراهم کرد، برای ماندن در کرسی نمایندگی، همزمان با اتخاذ رویکردهای پوپولیستی و عوام گرایانه و عدول از بلندنظری، ناچار با انبوهی از مصلحت اندیشی ها جهت جلب و حفظ نظر مساعد جریان مسلط مواجه خواهند بود. چنین روندی به یک دستی بیش از پیش نظام سیاسی و بسته شدن راه بر منتقدان و مخالفان در اداره امور کشور و انجماد سیاسی منجر می شود. از دیگر سو صحه رهبری بر احتمال تغییر در نظام مدیریت اجرایی کشور، پس از اصطکاک های اخیر سیاسی، می تواند به اعمال نوعی فشار بر احمدی نژاد نیز تعبیر شود، و از این رو باید که منتظر واکنش احمدی نژاد هم بود. موضع گیری دیروز رهبری، اما از آن رو که قانون اساسی را از هاله وحی مُنزل بودن خارج کرد، ستایش برانگیز است.
.
.
.