تنها
دقایقی بعد از انتشار خبر نصب رییس جدید مجمع تشخیص مجمع نظام و تعیین ترکیب اعضای
این مجمع، سیلی از واکنش‌ها آغاز شد که عموما انتقاد به وزن جناح‌های سیاسی در
ترکیب این مجمع مشورتی، به خصوص با استناد به نتایج انتخابات اخیر، بود. به عنوان
نمونه محمدجواد اکبرین نوشت که «سه‌چهارم از اعضای مجمع تشخیص مصلحت از جریان
مخالف دولت انتخاب شده‌اند و از ۴۹نفر، تنها ۳ اصلاح‌طلب در آن حضور دارند» و
مصطفی تاجزاده پرسید: «هر6 نامزد تایید صلاحیت شده ریاست جمهوری 96 صلاحیت عضویت
در مجمع تشخیص مصلحت نظام را دارند جز آقایان جهانگیری و هاشمی‌طبا؟». طیف گسترده‌ای
از انتقاد و پرسش‌ها هم مربوط به ابقای احمدی‌نژاد بود.
البته
که در همه 28 سال گذشته، وزنه انتصاب‌ها توسط رهبری، به طور قابل‌ملاحظه‌ای به
سود جریان موسوم به اصولگرا – راست سنتی - بوده است؛ یا به تعبیر بهتر، منصوبان،
گرایش سیاسی و اعتقادی بسیار نزدیکی به جریان اصولگرا داشته‌اند تا اصلاح‌طلب. از
نصب فرماندهان نظامی و انتظامی (سپاه و بسیج و ناجا) که کم و بیش رویکرد سیاسی خود
را بروز می‌دهند، بگذریم، از نصب فقهای شورای نگهبان، روسای قوه قضاییه و سازمان
صدا و سیما و بنیاد مستضعفان و کمیته
امداد و اعضای شورای عالی انقلاب فرهنگی و شورای عالی فضای مجازی، تولیت آستان قدس
رضوی، نمایندگان ولی‌فقیه در مراکز استان‌ها و رییس هیئت موسس دانشگاه آزاد می‌توان
چنین برداشت کرد که جریان اصولگرا در عرصه نظر و عمل، بسی بیشتر مورد تایید رهبری
است، فارغ از این‌که خود آیت‌الله خامنه‌ای این تقسیم‌بندی را قبول داشته باشند یا
نه.
از
همین روست که می‌توان انتظار داشت از غلظت انتقاد به ترکیب و صبغه مجمع تشخیص
مصلحت نظام، و بی‌ارتباط بودن وزن جناح‌ها در این ترکیب به پایگاه رای مردمی جناح‌ها،
وقتی که به نداشتن فهم مشترک از «مصلحت» توجه شود، کاسته خواهد شد. حتی توجه بدوی
به نبود این اشتراک، به راحتی حضور امثال قالیباف و احمدی‌نژاد و ضرغامی و سعید
جلیلی و ولایتی و حدادعادل را در این ترکیب، توجیه می‌کند. این به آن معنی نیست که
شکست‌خوردگان در انتخابات و کسانی که توفیقی در جلب نظر مردم ندارند و احتمالا
نخواهند داشت، نمی‌توانند مصلحت را تشخیص دهند؛ از قضا حضور این افراد و جریان،
عرصه یکه‌تازی را بر جریان برنده تنگ می‌کند و این به خودیِ خود، نه تنها مذموم
نیست که ممدوح است. اصل ماجرا این است که حضور 3 اصلاح‌طلب در جمعی 49 نفره، می‌تواند
به نادیده گرفتن تقریبا مطلق این جریان در روند مصلحت‌شناسی تعبیر شود که البته
این اختیار قانونی «نظام» است که تشخیص مصلحت‌اش را به جهانگیری و هاشمی‌طبا و
بهزاد نبوی بسپارد یا قالیباف و میرسلیم و صفارهرندی. آنچه باید مورد توجه باشد
این است که به هنگام پرداخت هزینه تشخیص نادرست مصلحت، این مردم‌اند که باید پای
کار بیایند.
.
.
هیچ نظری موجود نیست:
ارسال یک نظر